2200 مؤسسة ناشطة في الاقتصاد الرقمي في تونس، هذا ما أوردته الرئيسة المديرة العامة لمؤسسة تونس للأقطاب التكنولوجية الذكية (قطب الغزالة) ريم سعيد في حوار لـ«الصباح». وأضافت ريم سعيد أنه من المنتظر أن تصل نسبة الزيادة إلى 40 % العام القادم في عدد المؤسسات المختصة في الاقتصاد الرقمي، مشيرة إلى أن عدد الشركات الناشئة المنتصبة في تونس يتجاوز 1200، تبعًا للقانون عدد 20 لسنة 2018 المؤرخ في 17 أفريل 2018. وبيّنت أن بلادنا من بين الدول المتقدّمة في مجال الاقتصاد الرقمي مقارنة بالعديد من الدول الإفريقية، وأن اليد العاملة التونسية تتمتع بمهارات رقمية عالية ومطلوبة دوليًا. كما كشفت محدثتنا أن الملامح الكبرى للاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي ستكون جاهزة في بداية 2026، وأن تونس قطعت أشواطًا مُتقدّمة في مجال الانتقال الرقمي وتعميم الرقمنة الإدارية، مع مساعٍ لدعم الأمن السيبراني لتوفير حماية أكبر للاقتصاد الرقمي.
وفي ما يلي نصّ الحوار:
ما مدى أهمية الاقتصاد الرقمي في الاقتصاد الوطني؟
الاقتصاد الرقمي نشاط اقتصادي يضم العديد من القطاعات الأفقية التي تتقاطع معه، ويُعدّ من بين ركائز اقتصاد تونس حيث يمثل آلية من الآليات المساهمة في رفع نسب النمو.
وتحوّل اعتماد الاقتصاد الرقمي إلى ضرورة قصوى خاصة وأنه يفتح آفاقًا واسعة أمام مختلف المؤسسات الاقتصادية في العديد من القطاعات. فعلى سبيل المثال، دون رقمنة لا يمكن أن تشهد المؤسسات الاقتصادية تقدمًا من حيث رقم معاملاتها أو صادراتها ومؤشراتها الاقتصادية.
كما يساهم في الناتج المحلي الإجمالي من خلال تطوير قطاعات مُجدّدة من ضمنها التكنولوجيا المرتبطة بالمالية («fintech»)، والتجارة الإلكترونية، والتكنولوجيا الجديدة المتعلّقة بتكنولوجيا المعلومات، وأيضًا عبر آليات الرقمنة التي تدفع إلى تبسيط الإجراءات الإدارية وتسهيل النفاذ إلى الخدمات، إلى جانب اختزال الوقت وزيادة ثقة المستثمرين.
بالنسبة لآفاق القطاع لسنة 2026، ما هي توقعاتكم؟
الاقتصاد الرقمي ركيزة أساسية لخلق فرص عمل عديدة ومتجدّدة، إذ يضم القطاع 2200 مؤسسة ناشطة في الاقتصاد الرقمي، وهو ما يُمثل رقمًا هامًا، وسط توقّعات بأن يعرف هذا الرقم زيادة كبيرة تصل إلى 40 % دفعة واحدة مع موفى العام القادم 2026.
كيف يتم تطوير البنية التحتية الخاصة بالاقتصاد الرقمي؟
تحظى البنية التحتية في الاقتصاد الرقمي باهتمام واسع من قبل الدولة، حيث يقع العمل على مزيد تطويرها لتكون متطابقة مع الحاجيات الآنية والمتواصلة للمستخدمين والحرفاء والمؤسسات على حدّ السواء.
وتصل نسبة التغطية حاليًا بشبكة الإنترنت في كامل مناطق الجمهورية إلى ما يزيد عن 80 %، مع جودة واستقرار على مستوى التغطية وبالموازاة مع سرعة في التدفق. ومن المنتظر رفع هذه النسبة، على خلفية وجود مساعٍ حثيثة لتغطية العديد من المناطق الريفية التي لم تصلها شبكة الإنترنت، مما من شأنه أن يُعزّز الأنشطة المتعلّقة بالاقتصاد الرقمي.
وعلى مستوى الإدارات، هناك تمشٍ لإطلاق جملة من البرامج الرقمية لتسهيل استعمال المجال الرقمي بنجاعة ويسر، وبهدف تقريب الخدمات الإدارية وتسهيل الإجراءات الرقمية. هذه الحزمة من البرامج تتنزل في إطار تطوير مسار الرقمنة وتيسير الخدمات المُرقمنة.
أين تتموقع تونس في خارطة الاقتصاد الرقمي العالمي؟
تعدّ تونس من بين الدول المتقدّمة في مجال الاقتصاد الرقمي مقارنة بالعديد من الدول في القارة الإفريقية، وتُصنّف ضمن المراتب الأولى، حيث صنّفت تونس من بين العشر دول الأولى في إفريقيا في مجال التجدد الرقمي.
كما أن الإطار التشريعي القانوني ساعد على النهوض بمجال الاقتصاد الرقمي، ومن بين هذه التشريعات، قانون عدد 20 لسنة 2018 المؤرخ في 17 أفريل 2018 المتعلق بالشركات الناشئة.
أي دور للشركات الناشئة في الاقتصاد الرقمي؟
يبلغ عدد الشركات الناشئة أكثر من 1200 شركة ناشئة، وذلك تبعًا للقانون عدد 20 لسنة 2018 المؤرخ في 17 أفريل 2018. كما أن لها دورًا فعالًا في تطوير الاقتصاد الرقمي في بلادنا من خلال بذل جهود كبيرة من أجل التجديد والابتكار، ومُضيّها بثبات نحو إيجاد حلول مُجدّدة تساهم في إحداث مواطن شغل جديدة ومُستدامة.
ما هي استراتيجيتكم للنهوض بالقطاع؟
تهدف استراتيجيتنا إلى استقطاب المستثمرين في القطاع، ومواصلة تعزيز التحول الرقمي الحكومي من خلال تطبيق برامج ربط هياكل الدولة بخدمات مُرقمنة وآليات رقمية مُبسّطة وشاملة.
وبالنسبة لمنظومة الذكاء الاصطناعي، فسيتم وضع استراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي، وستكون الملامح الكبرى لهذه الاستراتيجية جاهزة بداية العام 2026. كما سيقع دعم الأمن السيبراني في بلادنا من أجل توفير حماية أكبر للاقتصاد الرقمي وإتاحة مواصلته لمساهمته الهامة في الاقتصاد الرقمي بنجاح ووفق ضمانات أمنية مناسبة، ومواصلة توسّع الربط بشبكة الجيل الخامس («5G») من الاتصالات والإنترنت. علاوة على ذلك، سيقع العمل على تطوير الكفاءات الرقمية التونسية.
تتمتّع اليد العاملة التونسية بكفاءة عالية في مجال الاقتصاد الرقمي، فهل يُشكّل هذا دافعًا للنهوض بمنظومة الاقتصاد الرقمي؟
اليد العاملة الناشطة في مجال الاقتصاد الرقمي تُعرف بالعديد من المميزات، من ضمنها أساسًا الكفاءة، وذلك على المستوى المغاربي والإفريقي وحتى العالمي. وتحظى بسمعة دولية طيبة وهي مطلوبة بكثافة للعمل في مختلف الدول، بفضل التكوين الأكاديمي الجيد في الاختصاصات الرقمية. ويمثل التكوين في المجال الرقمي أكثر من 60 % من مجالات التكوين الجامعي ببلادنا.
لدينا يد عاملة تتمتّع بمهارات رقمية عالية، مما يخلق ديناميكية واضحة في المؤسسات خصوصًا وفي سوق الشغل عمومًا.
ما مدى مُساهمة الأقطاب التكنولوجية في معاضدة جهود دفع نموّ الاقتصاد الرقمي؟
يوجد في تونس 10 أقطاب تكنولوجية، غير أن عدد الأقطاب التكنولوجية الناشطة في مجال الاقتصاد الرقمي قُطبان، قطب تكنولوجي بالغزالة وقطب تكنولوجي بصفاقس.
وتُشكّل الأقطاب التكنولوجية محورًا بارزًا من محاور السير نحو انتعاشة الاقتصاد الرقمي، بما أنها تُصنّف كمحرّك للابتكار ونوافذ لتجديد والتجدّد.
وتنتصب الأقطاب مؤسسات جامعية ومراكز بحثية ومؤسسات ناشئة ومؤسسات اقتصادية، وهو ما يعني أنها تضم باحثين وطلبة ومهندسين وعُمّال وتقنيين يعملون معًا لإرساء مؤسسات مُجدّدة في الاقتصاد الرقمي، وذلك عبر الشراكة الاستراتيجية مع المؤسسات البحثية والأكاديمية والمؤسسات الناشئة، وتشبيك العلاقات بين مختلف الهياكل الاقتصادية والمؤسسات الناشئة في الأقطاب، وهو ما يمثل دفعًا لخلق قيمة مضافة للمنتوج الرقمي التونسي. وعلى سبيل المثال، يوجد في القطب التكنولوجي بالغزالة 90 شركة ناشئة وقرابة 100 مؤسسة اقتصادية.
درصاف اللموشي
2200 مؤسسة ناشطة في الاقتصاد الرقمي في تونس، هذا ما أوردته الرئيسة المديرة العامة لمؤسسة تونس للأقطاب التكنولوجية الذكية (قطب الغزالة) ريم سعيد في حوار لـ«الصباح». وأضافت ريم سعيد أنه من المنتظر أن تصل نسبة الزيادة إلى 40 % العام القادم في عدد المؤسسات المختصة في الاقتصاد الرقمي، مشيرة إلى أن عدد الشركات الناشئة المنتصبة في تونس يتجاوز 1200، تبعًا للقانون عدد 20 لسنة 2018 المؤرخ في 17 أفريل 2018. وبيّنت أن بلادنا من بين الدول المتقدّمة في مجال الاقتصاد الرقمي مقارنة بالعديد من الدول الإفريقية، وأن اليد العاملة التونسية تتمتع بمهارات رقمية عالية ومطلوبة دوليًا. كما كشفت محدثتنا أن الملامح الكبرى للاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي ستكون جاهزة في بداية 2026، وأن تونس قطعت أشواطًا مُتقدّمة في مجال الانتقال الرقمي وتعميم الرقمنة الإدارية، مع مساعٍ لدعم الأمن السيبراني لتوفير حماية أكبر للاقتصاد الرقمي.
وفي ما يلي نصّ الحوار:
ما مدى أهمية الاقتصاد الرقمي في الاقتصاد الوطني؟
الاقتصاد الرقمي نشاط اقتصادي يضم العديد من القطاعات الأفقية التي تتقاطع معه، ويُعدّ من بين ركائز اقتصاد تونس حيث يمثل آلية من الآليات المساهمة في رفع نسب النمو.
وتحوّل اعتماد الاقتصاد الرقمي إلى ضرورة قصوى خاصة وأنه يفتح آفاقًا واسعة أمام مختلف المؤسسات الاقتصادية في العديد من القطاعات. فعلى سبيل المثال، دون رقمنة لا يمكن أن تشهد المؤسسات الاقتصادية تقدمًا من حيث رقم معاملاتها أو صادراتها ومؤشراتها الاقتصادية.
كما يساهم في الناتج المحلي الإجمالي من خلال تطوير قطاعات مُجدّدة من ضمنها التكنولوجيا المرتبطة بالمالية («fintech»)، والتجارة الإلكترونية، والتكنولوجيا الجديدة المتعلّقة بتكنولوجيا المعلومات، وأيضًا عبر آليات الرقمنة التي تدفع إلى تبسيط الإجراءات الإدارية وتسهيل النفاذ إلى الخدمات، إلى جانب اختزال الوقت وزيادة ثقة المستثمرين.
بالنسبة لآفاق القطاع لسنة 2026، ما هي توقعاتكم؟
الاقتصاد الرقمي ركيزة أساسية لخلق فرص عمل عديدة ومتجدّدة، إذ يضم القطاع 2200 مؤسسة ناشطة في الاقتصاد الرقمي، وهو ما يُمثل رقمًا هامًا، وسط توقّعات بأن يعرف هذا الرقم زيادة كبيرة تصل إلى 40 % دفعة واحدة مع موفى العام القادم 2026.
كيف يتم تطوير البنية التحتية الخاصة بالاقتصاد الرقمي؟
تحظى البنية التحتية في الاقتصاد الرقمي باهتمام واسع من قبل الدولة، حيث يقع العمل على مزيد تطويرها لتكون متطابقة مع الحاجيات الآنية والمتواصلة للمستخدمين والحرفاء والمؤسسات على حدّ السواء.
وتصل نسبة التغطية حاليًا بشبكة الإنترنت في كامل مناطق الجمهورية إلى ما يزيد عن 80 %، مع جودة واستقرار على مستوى التغطية وبالموازاة مع سرعة في التدفق. ومن المنتظر رفع هذه النسبة، على خلفية وجود مساعٍ حثيثة لتغطية العديد من المناطق الريفية التي لم تصلها شبكة الإنترنت، مما من شأنه أن يُعزّز الأنشطة المتعلّقة بالاقتصاد الرقمي.
وعلى مستوى الإدارات، هناك تمشٍ لإطلاق جملة من البرامج الرقمية لتسهيل استعمال المجال الرقمي بنجاعة ويسر، وبهدف تقريب الخدمات الإدارية وتسهيل الإجراءات الرقمية. هذه الحزمة من البرامج تتنزل في إطار تطوير مسار الرقمنة وتيسير الخدمات المُرقمنة.
أين تتموقع تونس في خارطة الاقتصاد الرقمي العالمي؟
تعدّ تونس من بين الدول المتقدّمة في مجال الاقتصاد الرقمي مقارنة بالعديد من الدول في القارة الإفريقية، وتُصنّف ضمن المراتب الأولى، حيث صنّفت تونس من بين العشر دول الأولى في إفريقيا في مجال التجدد الرقمي.
كما أن الإطار التشريعي القانوني ساعد على النهوض بمجال الاقتصاد الرقمي، ومن بين هذه التشريعات، قانون عدد 20 لسنة 2018 المؤرخ في 17 أفريل 2018 المتعلق بالشركات الناشئة.
أي دور للشركات الناشئة في الاقتصاد الرقمي؟
يبلغ عدد الشركات الناشئة أكثر من 1200 شركة ناشئة، وذلك تبعًا للقانون عدد 20 لسنة 2018 المؤرخ في 17 أفريل 2018. كما أن لها دورًا فعالًا في تطوير الاقتصاد الرقمي في بلادنا من خلال بذل جهود كبيرة من أجل التجديد والابتكار، ومُضيّها بثبات نحو إيجاد حلول مُجدّدة تساهم في إحداث مواطن شغل جديدة ومُستدامة.
ما هي استراتيجيتكم للنهوض بالقطاع؟
تهدف استراتيجيتنا إلى استقطاب المستثمرين في القطاع، ومواصلة تعزيز التحول الرقمي الحكومي من خلال تطبيق برامج ربط هياكل الدولة بخدمات مُرقمنة وآليات رقمية مُبسّطة وشاملة.
وبالنسبة لمنظومة الذكاء الاصطناعي، فسيتم وضع استراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي، وستكون الملامح الكبرى لهذه الاستراتيجية جاهزة بداية العام 2026. كما سيقع دعم الأمن السيبراني في بلادنا من أجل توفير حماية أكبر للاقتصاد الرقمي وإتاحة مواصلته لمساهمته الهامة في الاقتصاد الرقمي بنجاح ووفق ضمانات أمنية مناسبة، ومواصلة توسّع الربط بشبكة الجيل الخامس («5G») من الاتصالات والإنترنت. علاوة على ذلك، سيقع العمل على تطوير الكفاءات الرقمية التونسية.
تتمتّع اليد العاملة التونسية بكفاءة عالية في مجال الاقتصاد الرقمي، فهل يُشكّل هذا دافعًا للنهوض بمنظومة الاقتصاد الرقمي؟
اليد العاملة الناشطة في مجال الاقتصاد الرقمي تُعرف بالعديد من المميزات، من ضمنها أساسًا الكفاءة، وذلك على المستوى المغاربي والإفريقي وحتى العالمي. وتحظى بسمعة دولية طيبة وهي مطلوبة بكثافة للعمل في مختلف الدول، بفضل التكوين الأكاديمي الجيد في الاختصاصات الرقمية. ويمثل التكوين في المجال الرقمي أكثر من 60 % من مجالات التكوين الجامعي ببلادنا.
لدينا يد عاملة تتمتّع بمهارات رقمية عالية، مما يخلق ديناميكية واضحة في المؤسسات خصوصًا وفي سوق الشغل عمومًا.
ما مدى مُساهمة الأقطاب التكنولوجية في معاضدة جهود دفع نموّ الاقتصاد الرقمي؟
يوجد في تونس 10 أقطاب تكنولوجية، غير أن عدد الأقطاب التكنولوجية الناشطة في مجال الاقتصاد الرقمي قُطبان، قطب تكنولوجي بالغزالة وقطب تكنولوجي بصفاقس.
وتُشكّل الأقطاب التكنولوجية محورًا بارزًا من محاور السير نحو انتعاشة الاقتصاد الرقمي، بما أنها تُصنّف كمحرّك للابتكار ونوافذ لتجديد والتجدّد.
وتنتصب الأقطاب مؤسسات جامعية ومراكز بحثية ومؤسسات ناشئة ومؤسسات اقتصادية، وهو ما يعني أنها تضم باحثين وطلبة ومهندسين وعُمّال وتقنيين يعملون معًا لإرساء مؤسسات مُجدّدة في الاقتصاد الرقمي، وذلك عبر الشراكة الاستراتيجية مع المؤسسات البحثية والأكاديمية والمؤسسات الناشئة، وتشبيك العلاقات بين مختلف الهياكل الاقتصادية والمؤسسات الناشئة في الأقطاب، وهو ما يمثل دفعًا لخلق قيمة مضافة للمنتوج الرقمي التونسي. وعلى سبيل المثال، يوجد في القطب التكنولوجي بالغزالة 90 شركة ناشئة وقرابة 100 مؤسسة اقتصادية.
