تزامن أداء رئيس الجمهورية، قيس سعيد، اليمين الدستورية لعهدة نيابية جديدة، بعد فوزه في انتخابات 6 أكتوبر الرئاسية، مع تضاعف نسق العمل الحكومي استعدادا للمرحلة المقبلة، ومن عناوينها البحث عن طرق مبتكرة وجديدة تقطع مع الروتين الإداري والبيروقراطية الإدارية في الإدارة التونسية، بهدف تحقيق معادلة التوازن بين المنجز الاقتصادي مع المحافظة على الدور الاجتماعي للدولة، ودفع وتيرة الإصلاحات والمشاريع المبرمجة ومعالجة أسباب تعطلها.
ولأجل ذلك ستعمل الحكومة مبدئيا على تنقيح وتعديل جملة من القوانين والأوامر والتراتيب الإدارية تجاوزها الزمن بعد التأكد من أنها مثلت جزءا من تعطل نسبة من المشاريع ودفع الاستثمارات خاصة الكبرى منها وفي جل الجهات، أو كان وراء سنها خدمة أطراف معينة وإقصاء آخرين.. فضلا عن تدارس وضع تصورات لمشاريع قوانين جديدة الهدف منها تيسير الإجراءات الإدارية وتشجيع المبادرة الذاتية والاستثمار والانفتاح على القطاع الخاص..
وبالعودة إلى خطاب رئيس الدولة أمام البرلمان بمناسبة أداء اليمين الدستورية، والاجتماعات التي عقدها مع رئيس الحكومة في الفترة الأخيرة، وأيضا إلى اجتماعات المجالس الوزارية ولقاءات رئيس الحكومة مؤخرا، يتضح أن مميزات المرحلة المقبلة من العمل الحكومي ستقوم على ثلاثة ثوابت أساسية وهي:
مواصلة الإصلاحات الإدارية والاقتصادية من أجل دفع المشاريع ونسق النمو الاقتصادي وتحقيق مقومات التنمية، مواصلة مكافحة الفساد الإداري أينما وجد، التعويل على الذات سواء في توفير موارد مالية وتذليل العقبات القانونية والعقارية والإدارية أمام باعثي المشاريع خاصة من الشباب وأصحاب الشركات الأهلية..
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيّد قد أكد لدى إشرافه يوم الاثنين 21 أكتوبر الجاري بقصر قرطاج، على اجتماع ضمّ أعضاء الحكومة، "على ضرورة الإسراع في إعداد تشريعات جديدة مع اختصار الآجال ووضع حدّ للتشريعات التي وُضعت على المقاس، فضلا عن عدم التسامح مع كل من يُخلّ بالواجبات المحمولة عليه."
وشدد رئيس الجمهورية على أن "تونس دخلت مرحلة جديدة في تاريخها ولا عذر لأحد في ألا يستجيب لمطالب التونسيين والتونسيات المشروعة في الحياة التي تحفظ كرامتهم، موضحا أن الإجراءات لا يجب أن تكون طويلة ومعقّدة أو عقبة بل يجب أن تكون مُيسّرة وقصيرة."
ووفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية، أوصى الرئيس سعيد، بـ"مضاعفة الجهود لتفكيك كل شبكات الفساد وتطهير الإدارة ممّن لازالوا يعتقدون أنهم فوق المحاسبة ولا يمكن أن يطالهم أي جزاء". وخلُص إلى أن "انتظارات الشعب التونسي كبيرة ولا عذر لأحد في أن يُخيّبها ولا بد من وضع تصورات وطرق عمل جديدة تقطع مع الماضي البغيض وتفتح للجميع آفاقا رحبة، فتونس تزخر بالخيرات وتعجّ بالطاقات ولا بدّ من تعبيد الطريق خاصة أمام الشباب حتى يُحقق طموحاته وآماله".
وتتقاطع توصيات رئيس الدولة مع مضمون اللقاء الذي جمعه يوم 14 أكتوبر 2024 بقصر قرطاج، بكمال المدوري رئيس الحكومة، حين أكد على "أن تونس اليوم تُسابق الزمن للاستجابة للحاجيات الأساسية للمواطنين"..، مشددا على ضرورة تعبيد الطريق أمام الشعب التونسي وخاصة الشباب بتشريعات جديدة تقوم على تصورات جديدة للقطع نهائيا مع تشريعات بالية بل أكثر من ذلك صارت تُمثّل عقبة أمام تطلعات الشعب التونسي."
كما شدد رئيس الجمهورية على "ضرورة استعادة الدور الاجتماعي للدولة والاستعاضة عن المفاهيم البالية بمفاهيم أخرى تقوم على أفكار جديدة.."
دفع المشاريع المعطلة ونسق الاستثمار
تجدر الإشارة إلى أن رئيس الحكومة، كمال المدّوري، كانت له خلال الأسبوع الماضي سلسلة من اللقاءات التي تصب في خانة البحث عن حلول للمشاريع المعطلة ودفع نسق الاستثمار وذلك من خلال لقائه تباعا برئيس الجامعة الوطنية لمقاولي البناء والأشغال العمومية جمال الكسيبي، ورئيس هيئة المهندسين المعماريين، وجيه الخليفي، وأيضا مع رئيس المجلس البنكي والمالي ناجي الغندري.
وأكد المدوري لدى لقائه رئيس الجامعة الوطنية لمقاولي البناء والأشغال العمومية، على أهمية تنشيط هذا القطاع " باعتباره رافعة لتحقيق الإقلاع الاقتصادي خاصة من خلال استحثاث إجراءات قيادة وإنجاز المشاريع العمومية والمضي قدما في مراجعة الأمر المنظم للصفقات العمومية ومنظومة المصادقات والتراخيص إلى جانب إيجاد الحلول الكفيلة بتيسير نفاذ مقاولات البناء والأشغال العمومية للضمانات البنكية في إطار إنجاز المشاريع العمومية".
وفي لقائه برئيس هيئة المهندسين المعماريين، شدد رئيس الحكومة على "ضرورة تضافر كلّ الجهود لإنجاح إنجاز المشاريع العمومية والسهر على تجاوز كل الصعوبات التي قد تعيق انطلاق تنفيذها في الآجال المحددة لها."
كما أكّد "على ضرورة انخراط هيئة المهندسين المعماريين كفاعل أساسي ضمن بقية المتدخلين في بلورة رؤية جديدة للمشهد العمراني للبلاد في إطار مقاربة تشاركية تمكّن من مراجعة التشريعات ذات العلاقة وإرساء إستراتيجية وطنية لتهيئة عمرانية حديثة وإيجاد بنية تحتية متوازنة بين الجهات تكرّس النفاذ للمرافق الأساسية وتدعم المجهود الوطني في مجال الاستثمار والتنمية المستدامة."
أما اللقاء الذي جمعه مع رئيس المجلس البنكي والمالي، ناجي الغندري، أشار المدوري إلى أنّ مسار تحسين مناخ الأعمال يتطلّب إسهام كلّ الفاعلين الاقتصاديين، ولا سيما القطاع البنكي والمالي، في معاضدة مجهودات الدولة في وضع وتنفيذ تصوّر تنموي مجدّد ومستدام قوامه الإدماج الاقتصادي وتعزيز روح المبادرة ودعم القطاع الخاص، وخاصّة المؤسّسات الصغرى والمتوسّطة، في النفاذ إلى التمويلات والضمانات اللازمة لإنجاز المشاريع وللاستثمار، وفق ما ورد في بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة..
من جهته، أشار رئيس المجلس البنكي والمالي إلى المجهود المبذول من قبل القطاع البنكي والمالي لدعم الاقتصاد الوطني، من خلال توفير التمويلات، ولدعم المجهود الاجتماعي للدولة، من خلال تفعيل آليات المسؤولية المجتمعية. كما عبّر عن استعداد المجلس البنكي والمالي لمواصلة دعم التنمية الاقتصادية وتمويل مختلف الأنشطة والمشاريع.
نفس جديد ونجاعة مطلوبة
الملفت للانتباه، أن الفترة التي تسلم فيها رئيس الحكومة، كمال المدوري، منصبه في أوت الماضي، شهدت نقلة في العمل الحكومي، خاصة بعد التحوير الوزاري الواسع الذي شمل جل الوزارات في أواخر شهر أوت الماضي، مع حركة في سلك الولاة والمعتمدين، ساهمت في إعطاء نفس جديد على مستوى المهام القيادية في هياكل الدولة..
ومن بين التوصيات التي مررها المدوري خلال اجتماعه بأعضاء الحكومة تشديده على ضرورة الانسجام والعمل بروح الفريق الواحد، وإضفاء مزيد من النجاعة على الأداء الحكومي.. كما أكد على أن من أولويات الحكومة تعزيز مقومات الدولة الاجتماعية، وترسيخ ثقافة بعث المشاريع وتنمية المبادرة الخاصة لدى المرأة والشباب.. كما أوصى بمواصلة فض الصعوبات التي تعيق انطلاق عدد من المشاريع العمومية والخاصة ومراجعة المنظومات القانونية والإجرائية في الغرض..
يذكر أن الحكومة تعمل على وضع تصور جديد لتنفيذ المشاريع العمومية، من خلال مشروع أمر يتعلّق بضبط الصيغ والإجراءات الخاصّة بإنجاز المشاريع العمومية الكبرى.
وتضمّن مشروع الأمر عددا من الإجراءات الهادفة إلى رفع العراقيل التي تحول دون برمجة وإنجاز ومتابعة المشاريع العمومية الكبرى بكلّ جودة وجدوى وفي إطار احترام مقتضيات حسن التصرف في المال العام.
وستمكّن هذه الإجراءات من التسريع في إنجاز المشاريع الكبرى المبرمجة بالإضافة إلى حلحلة المشاريع العمومية المعطّلَة والرفع من القدرات التنافسية للشركات التونسية وتعزيز جاذبية الوجهة الاستثمارية التونسية.
رفيق بن عبد الله
تونس- الصباح
تزامن أداء رئيس الجمهورية، قيس سعيد، اليمين الدستورية لعهدة نيابية جديدة، بعد فوزه في انتخابات 6 أكتوبر الرئاسية، مع تضاعف نسق العمل الحكومي استعدادا للمرحلة المقبلة، ومن عناوينها البحث عن طرق مبتكرة وجديدة تقطع مع الروتين الإداري والبيروقراطية الإدارية في الإدارة التونسية، بهدف تحقيق معادلة التوازن بين المنجز الاقتصادي مع المحافظة على الدور الاجتماعي للدولة، ودفع وتيرة الإصلاحات والمشاريع المبرمجة ومعالجة أسباب تعطلها.
ولأجل ذلك ستعمل الحكومة مبدئيا على تنقيح وتعديل جملة من القوانين والأوامر والتراتيب الإدارية تجاوزها الزمن بعد التأكد من أنها مثلت جزءا من تعطل نسبة من المشاريع ودفع الاستثمارات خاصة الكبرى منها وفي جل الجهات، أو كان وراء سنها خدمة أطراف معينة وإقصاء آخرين.. فضلا عن تدارس وضع تصورات لمشاريع قوانين جديدة الهدف منها تيسير الإجراءات الإدارية وتشجيع المبادرة الذاتية والاستثمار والانفتاح على القطاع الخاص..
وبالعودة إلى خطاب رئيس الدولة أمام البرلمان بمناسبة أداء اليمين الدستورية، والاجتماعات التي عقدها مع رئيس الحكومة في الفترة الأخيرة، وأيضا إلى اجتماعات المجالس الوزارية ولقاءات رئيس الحكومة مؤخرا، يتضح أن مميزات المرحلة المقبلة من العمل الحكومي ستقوم على ثلاثة ثوابت أساسية وهي:
مواصلة الإصلاحات الإدارية والاقتصادية من أجل دفع المشاريع ونسق النمو الاقتصادي وتحقيق مقومات التنمية، مواصلة مكافحة الفساد الإداري أينما وجد، التعويل على الذات سواء في توفير موارد مالية وتذليل العقبات القانونية والعقارية والإدارية أمام باعثي المشاريع خاصة من الشباب وأصحاب الشركات الأهلية..
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيّد قد أكد لدى إشرافه يوم الاثنين 21 أكتوبر الجاري بقصر قرطاج، على اجتماع ضمّ أعضاء الحكومة، "على ضرورة الإسراع في إعداد تشريعات جديدة مع اختصار الآجال ووضع حدّ للتشريعات التي وُضعت على المقاس، فضلا عن عدم التسامح مع كل من يُخلّ بالواجبات المحمولة عليه."
وشدد رئيس الجمهورية على أن "تونس دخلت مرحلة جديدة في تاريخها ولا عذر لأحد في ألا يستجيب لمطالب التونسيين والتونسيات المشروعة في الحياة التي تحفظ كرامتهم، موضحا أن الإجراءات لا يجب أن تكون طويلة ومعقّدة أو عقبة بل يجب أن تكون مُيسّرة وقصيرة."
ووفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية، أوصى الرئيس سعيد، بـ"مضاعفة الجهود لتفكيك كل شبكات الفساد وتطهير الإدارة ممّن لازالوا يعتقدون أنهم فوق المحاسبة ولا يمكن أن يطالهم أي جزاء". وخلُص إلى أن "انتظارات الشعب التونسي كبيرة ولا عذر لأحد في أن يُخيّبها ولا بد من وضع تصورات وطرق عمل جديدة تقطع مع الماضي البغيض وتفتح للجميع آفاقا رحبة، فتونس تزخر بالخيرات وتعجّ بالطاقات ولا بدّ من تعبيد الطريق خاصة أمام الشباب حتى يُحقق طموحاته وآماله".
وتتقاطع توصيات رئيس الدولة مع مضمون اللقاء الذي جمعه يوم 14 أكتوبر 2024 بقصر قرطاج، بكمال المدوري رئيس الحكومة، حين أكد على "أن تونس اليوم تُسابق الزمن للاستجابة للحاجيات الأساسية للمواطنين"..، مشددا على ضرورة تعبيد الطريق أمام الشعب التونسي وخاصة الشباب بتشريعات جديدة تقوم على تصورات جديدة للقطع نهائيا مع تشريعات بالية بل أكثر من ذلك صارت تُمثّل عقبة أمام تطلعات الشعب التونسي."
كما شدد رئيس الجمهورية على "ضرورة استعادة الدور الاجتماعي للدولة والاستعاضة عن المفاهيم البالية بمفاهيم أخرى تقوم على أفكار جديدة.."
دفع المشاريع المعطلة ونسق الاستثمار
تجدر الإشارة إلى أن رئيس الحكومة، كمال المدّوري، كانت له خلال الأسبوع الماضي سلسلة من اللقاءات التي تصب في خانة البحث عن حلول للمشاريع المعطلة ودفع نسق الاستثمار وذلك من خلال لقائه تباعا برئيس الجامعة الوطنية لمقاولي البناء والأشغال العمومية جمال الكسيبي، ورئيس هيئة المهندسين المعماريين، وجيه الخليفي، وأيضا مع رئيس المجلس البنكي والمالي ناجي الغندري.
وأكد المدوري لدى لقائه رئيس الجامعة الوطنية لمقاولي البناء والأشغال العمومية، على أهمية تنشيط هذا القطاع " باعتباره رافعة لتحقيق الإقلاع الاقتصادي خاصة من خلال استحثاث إجراءات قيادة وإنجاز المشاريع العمومية والمضي قدما في مراجعة الأمر المنظم للصفقات العمومية ومنظومة المصادقات والتراخيص إلى جانب إيجاد الحلول الكفيلة بتيسير نفاذ مقاولات البناء والأشغال العمومية للضمانات البنكية في إطار إنجاز المشاريع العمومية".
وفي لقائه برئيس هيئة المهندسين المعماريين، شدد رئيس الحكومة على "ضرورة تضافر كلّ الجهود لإنجاح إنجاز المشاريع العمومية والسهر على تجاوز كل الصعوبات التي قد تعيق انطلاق تنفيذها في الآجال المحددة لها."
كما أكّد "على ضرورة انخراط هيئة المهندسين المعماريين كفاعل أساسي ضمن بقية المتدخلين في بلورة رؤية جديدة للمشهد العمراني للبلاد في إطار مقاربة تشاركية تمكّن من مراجعة التشريعات ذات العلاقة وإرساء إستراتيجية وطنية لتهيئة عمرانية حديثة وإيجاد بنية تحتية متوازنة بين الجهات تكرّس النفاذ للمرافق الأساسية وتدعم المجهود الوطني في مجال الاستثمار والتنمية المستدامة."
أما اللقاء الذي جمعه مع رئيس المجلس البنكي والمالي، ناجي الغندري، أشار المدوري إلى أنّ مسار تحسين مناخ الأعمال يتطلّب إسهام كلّ الفاعلين الاقتصاديين، ولا سيما القطاع البنكي والمالي، في معاضدة مجهودات الدولة في وضع وتنفيذ تصوّر تنموي مجدّد ومستدام قوامه الإدماج الاقتصادي وتعزيز روح المبادرة ودعم القطاع الخاص، وخاصّة المؤسّسات الصغرى والمتوسّطة، في النفاذ إلى التمويلات والضمانات اللازمة لإنجاز المشاريع وللاستثمار، وفق ما ورد في بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة..
من جهته، أشار رئيس المجلس البنكي والمالي إلى المجهود المبذول من قبل القطاع البنكي والمالي لدعم الاقتصاد الوطني، من خلال توفير التمويلات، ولدعم المجهود الاجتماعي للدولة، من خلال تفعيل آليات المسؤولية المجتمعية. كما عبّر عن استعداد المجلس البنكي والمالي لمواصلة دعم التنمية الاقتصادية وتمويل مختلف الأنشطة والمشاريع.
نفس جديد ونجاعة مطلوبة
الملفت للانتباه، أن الفترة التي تسلم فيها رئيس الحكومة، كمال المدوري، منصبه في أوت الماضي، شهدت نقلة في العمل الحكومي، خاصة بعد التحوير الوزاري الواسع الذي شمل جل الوزارات في أواخر شهر أوت الماضي، مع حركة في سلك الولاة والمعتمدين، ساهمت في إعطاء نفس جديد على مستوى المهام القيادية في هياكل الدولة..
ومن بين التوصيات التي مررها المدوري خلال اجتماعه بأعضاء الحكومة تشديده على ضرورة الانسجام والعمل بروح الفريق الواحد، وإضفاء مزيد من النجاعة على الأداء الحكومي.. كما أكد على أن من أولويات الحكومة تعزيز مقومات الدولة الاجتماعية، وترسيخ ثقافة بعث المشاريع وتنمية المبادرة الخاصة لدى المرأة والشباب.. كما أوصى بمواصلة فض الصعوبات التي تعيق انطلاق عدد من المشاريع العمومية والخاصة ومراجعة المنظومات القانونية والإجرائية في الغرض..
يذكر أن الحكومة تعمل على وضع تصور جديد لتنفيذ المشاريع العمومية، من خلال مشروع أمر يتعلّق بضبط الصيغ والإجراءات الخاصّة بإنجاز المشاريع العمومية الكبرى.
وتضمّن مشروع الأمر عددا من الإجراءات الهادفة إلى رفع العراقيل التي تحول دون برمجة وإنجاز ومتابعة المشاريع العمومية الكبرى بكلّ جودة وجدوى وفي إطار احترام مقتضيات حسن التصرف في المال العام.
وستمكّن هذه الإجراءات من التسريع في إنجاز المشاريع الكبرى المبرمجة بالإضافة إلى حلحلة المشاريع العمومية المعطّلَة والرفع من القدرات التنافسية للشركات التونسية وتعزيز جاذبية الوجهة الاستثمارية التونسية.
