نفذ أمس الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 خريجو الإجازة التطبيقية للتربية والتعليم وقفة وطنية احتجاجية أمام وزارة التربية، حسب ما أفادت به آمال الرضواني، الكاتبة العامة المساعدة للجامعة العامة للتعليم الأساسي المكلفة بالإعلام، لـ"الصباح".
تسمية "هجينة"
وحول أسباب تنظيم الوقفة الاحتجاجية الوطنية شرحت عضو الجامعة العامة للتعليم الأساسي أنها تندرج في إطار رفض 3 آلاف منتدب من خريجي التربية والتعليم للتسمية الهجينة التي تم إدراجها ضمن العقود التي تربط المنتدبين الجدد من خريجي الدفعة السادسة من الإجازة التطبيقية للتربية والتعليم بوزارة التربية.
وأبرزت الرضواني أن العقود تضمنت تسمية غير قانونية للمنتدبين، وعددهم 3 آلاف منتدب، وهي "عون مكلف بالتدريس"، ما يكشف، وفق المكلفة بالإعلام بالجامعة العامة للتعليم الأساسي، عن استخفاف بخريجي علوم التربية وبالمعلم من جهة، كما تكشف، من جهة أخرى، عن ضرب للمنظومة التشريعية وهو ما يعد نسفا للتشريعات المعمول بها والقوانين النافذة، حسب قولها .
واعتبرت الرضواني في تصريح لـ"الصباح"، أن هذه الخطوة هي ضرب لما دعا له رئيس الجمهورية وهو إنهاء التشغيل الهش، معتبرة أن ما أقدمت عليه الوزارة يهدف بالأساس الى استغلال خريجي التربية والتعليم وهضم حقوقهم المادية والمعنوية باعتبار أن سلطة الإشراف لم تتقيد بانتداب هؤلاء وفقا للصيغ القانونية ما يفتح الباب على مصراعية لسلبهم حقوقهم التي يكفلها القانون، في الوقت الذي من المفروض أن يتضمن العقد صفة "متعاقد" لمدة محدودة مع ضمان كل حقوق المنتدب الى حين انتدابه.
نظام الفرق "كارثة "
وعن الوضع الراهن داخل المدارس كشفت عضو الجامعة العامة للتعليم الأساسي أنه كارثي بأتم معنى الكلمة.
وشرحت أنه بالإضافة الى النقص الفادح في مستلزمات التدريس، وتهرؤ الأقسام والوحدات الصحية والبنية التحتية عموما، إلى جانب غياب الماء الصالح للشرب في عديد المداس، أصبحت مسألة الشغورات تؤثر بشكل كبير على سير الدروس.
وبينت أن توجه الوزارة الى نظام الفرق في العديد من المناطق والجهات، من خلال ضم مستويين بذات القسم وفي ذات الحصة، ما يعني تدريس نفس المعلم للسنة الأولى والثانية، مثلا، في نفس الحصة وذات القسم، خلق حالة من الفوضى وقلة التركيز، خاصة في ظل الاكتظاظ الذي باتت تعاني منه الأقسام، حيث أصبح القسم الواحد يضم حوالي 40 تلميذا .
وشددت على أن وزارة التربية ومن بين الحلول التي أوجدتها لحل أزمة الشغورات إحداث نظام الفرق وضمّ الأقسام لتجاوز النقص الحاصل على مستوى الموارد البشرية وخاصة المدرسين.
وأكّدت محدثتنا أن النقص في إطارات التدريس بالمرحلة الابتدائية تعاني منه المدارس في مختلف ولايات الجمهورية.
واعتبرت الرضواني أن هذه الحلول ترقيعية ولن تنهض بالتعليم في بلادنا بقدر ما تتسبب في مزيد انهياره ما يساهم في تزايد نسب التسرب المدرسي، وهذا ينسف، وفق تعبيرها، مبدأ العدالة في التحصيل وتكافؤ الفرص.
تنفيذ اللوائح المهنية
وعن مطالب القطاع أكدت الكاتبة العامة المساعدة للجامعة العامة للتعليم الأساسي الكلفة بالإعلام آمال الرضواني، أنّ عديد النقاط التي تم الاتفاق بشأنها مع وزارة التربية لم تفعل إلى اليوم، ومن بينها إعادة التصنيف الإداري للأعوان والذي لم ينشر في الرائد الرسمي رغم الاتفاق على نشره.
بالإضافة إلى نشر الترقيات المهنية وصرف المستحقات المالية المتخلدة بذمة الوزارة.
كما أكدت أن من بين المطالب صرف منحة الريف التي لم تصرف منذ سنتين.
وأشارت الرضواني الى أن الجامعة متمسكة بتنفيذ اللائحة المهنية المنبثقة عن مؤتمر ماي 2022 وعلى رأسها فتح مفاوضات جدية مع الجامعة العامة للتعليم الأساسي.
حنان قيراط
تونس-الصباح
نفذ أمس الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 خريجو الإجازة التطبيقية للتربية والتعليم وقفة وطنية احتجاجية أمام وزارة التربية، حسب ما أفادت به آمال الرضواني، الكاتبة العامة المساعدة للجامعة العامة للتعليم الأساسي المكلفة بالإعلام، لـ"الصباح".
تسمية "هجينة"
وحول أسباب تنظيم الوقفة الاحتجاجية الوطنية شرحت عضو الجامعة العامة للتعليم الأساسي أنها تندرج في إطار رفض 3 آلاف منتدب من خريجي التربية والتعليم للتسمية الهجينة التي تم إدراجها ضمن العقود التي تربط المنتدبين الجدد من خريجي الدفعة السادسة من الإجازة التطبيقية للتربية والتعليم بوزارة التربية.
وأبرزت الرضواني أن العقود تضمنت تسمية غير قانونية للمنتدبين، وعددهم 3 آلاف منتدب، وهي "عون مكلف بالتدريس"، ما يكشف، وفق المكلفة بالإعلام بالجامعة العامة للتعليم الأساسي، عن استخفاف بخريجي علوم التربية وبالمعلم من جهة، كما تكشف، من جهة أخرى، عن ضرب للمنظومة التشريعية وهو ما يعد نسفا للتشريعات المعمول بها والقوانين النافذة، حسب قولها .
واعتبرت الرضواني في تصريح لـ"الصباح"، أن هذه الخطوة هي ضرب لما دعا له رئيس الجمهورية وهو إنهاء التشغيل الهش، معتبرة أن ما أقدمت عليه الوزارة يهدف بالأساس الى استغلال خريجي التربية والتعليم وهضم حقوقهم المادية والمعنوية باعتبار أن سلطة الإشراف لم تتقيد بانتداب هؤلاء وفقا للصيغ القانونية ما يفتح الباب على مصراعية لسلبهم حقوقهم التي يكفلها القانون، في الوقت الذي من المفروض أن يتضمن العقد صفة "متعاقد" لمدة محدودة مع ضمان كل حقوق المنتدب الى حين انتدابه.
نظام الفرق "كارثة "
وعن الوضع الراهن داخل المدارس كشفت عضو الجامعة العامة للتعليم الأساسي أنه كارثي بأتم معنى الكلمة.
وشرحت أنه بالإضافة الى النقص الفادح في مستلزمات التدريس، وتهرؤ الأقسام والوحدات الصحية والبنية التحتية عموما، إلى جانب غياب الماء الصالح للشرب في عديد المداس، أصبحت مسألة الشغورات تؤثر بشكل كبير على سير الدروس.
وبينت أن توجه الوزارة الى نظام الفرق في العديد من المناطق والجهات، من خلال ضم مستويين بذات القسم وفي ذات الحصة، ما يعني تدريس نفس المعلم للسنة الأولى والثانية، مثلا، في نفس الحصة وذات القسم، خلق حالة من الفوضى وقلة التركيز، خاصة في ظل الاكتظاظ الذي باتت تعاني منه الأقسام، حيث أصبح القسم الواحد يضم حوالي 40 تلميذا .
وشددت على أن وزارة التربية ومن بين الحلول التي أوجدتها لحل أزمة الشغورات إحداث نظام الفرق وضمّ الأقسام لتجاوز النقص الحاصل على مستوى الموارد البشرية وخاصة المدرسين.
وأكّدت محدثتنا أن النقص في إطارات التدريس بالمرحلة الابتدائية تعاني منه المدارس في مختلف ولايات الجمهورية.
واعتبرت الرضواني أن هذه الحلول ترقيعية ولن تنهض بالتعليم في بلادنا بقدر ما تتسبب في مزيد انهياره ما يساهم في تزايد نسب التسرب المدرسي، وهذا ينسف، وفق تعبيرها، مبدأ العدالة في التحصيل وتكافؤ الفرص.
تنفيذ اللوائح المهنية
وعن مطالب القطاع أكدت الكاتبة العامة المساعدة للجامعة العامة للتعليم الأساسي الكلفة بالإعلام آمال الرضواني، أنّ عديد النقاط التي تم الاتفاق بشأنها مع وزارة التربية لم تفعل إلى اليوم، ومن بينها إعادة التصنيف الإداري للأعوان والذي لم ينشر في الرائد الرسمي رغم الاتفاق على نشره.
بالإضافة إلى نشر الترقيات المهنية وصرف المستحقات المالية المتخلدة بذمة الوزارة.
كما أكدت أن من بين المطالب صرف منحة الريف التي لم تصرف منذ سنتين.
وأشارت الرضواني الى أن الجامعة متمسكة بتنفيذ اللائحة المهنية المنبثقة عن مؤتمر ماي 2022 وعلى رأسها فتح مفاوضات جدية مع الجامعة العامة للتعليم الأساسي.
