لم تخلو كلمة رئيس الجمهورية قيس سعيد لدى أدائه اليمين الدستورية، أمس خلال الجلسة العامة الممتازة، أمام أعضاء مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، بمقر المجلس بباردو، من الجوانب الاقتصادية، والتحديات التي ستواجه فترة ولايته الثانية، المتمثلة أساسا في مواصلة الدولة لتعزيز دورها الاجتماعي والتعويل على الذات وبناء اقتصاد يعتمد على خلق الثروة..
إلى جانب فتح طريق جديدة أمام العاطلين عن العمل وخاصة الشباب وغيرهم من الفئات، معتبرا أن "العاطلين عن العمل ضحايا لاختيارات فاشلة استمرت طيلة عقود وهو ما يستوجب إيجاد حلول وطنية لهم وذلك بحلول تتخلّص من المفاهيم البائدة ويستفيد منها العامل وتعود بالنفع على المجموعة الوطنية"، حسب تعبيره.
كما أكد رئيس الجمهورية في نفس الجانب الاقتصادي في كلمته، على أهمية الشركات الأهلية التي تعتبر ضمن الحلول التي "يمكن أن تلبي حاجيات التشغيل للعاطلين عن العمل وهي ليست لوحدها إذ يمكن استنباط حلول أخرى كما لا يمكن القبول بأنصاف الحلول"، حسب تعبيره، مشددا على أن تونس انطلقت في العديد من المسارات في البلاد وأهمها التنموية والاقتصادية باختيارات وطنية نابعة من إرادة الشعب التونسي، بما يؤكد اليوم ضرورة إرساء منوال تنمية من قبل الشعب، حسب ما ورد في خطابه.
واعتبر رئيس الدولة في كلمته، انه لا مجال لمواصلة العمل بالنمط الاقتصادي الذي أضر بالعديد من فئات المجتمع عن طريق الاقتصاد الريعي خاصة أن العشرات فقط من التونسيين هم من يتحكمون في الاقتصاد، دون مشاركة بقية الشعب، حسب ما أفاد به.
كما لم يفوت رئيس الجمهورية الفرصة في كلمته، للتأكيد على أهمية المحافظة على المؤسسات والمنشآت العمومية في اقتصاد البلاد بما يتطلب إصلاحها وتطهيرها...
وأشار الرئيس في نفس الكلمة لدى تأديته لليمين الدستورية إلى أهمية الشراكة بين القطاع العام والخاص، مبينا أن "الدستور التونسي يضمن التعايش بين القطاعين العام والخاص على أساس العدل الاجتماعي، بما يكرس المبادرة الحرة "، حسب تعبيره.
كما اعتبر رئيس الجمهورية في هذا الصدد أن الحرية مضمونة في المجال الاقتصادي ومحفوظة ومحمية..
وفاء بن محمد
تونس-الصباح
لم تخلو كلمة رئيس الجمهورية قيس سعيد لدى أدائه اليمين الدستورية، أمس خلال الجلسة العامة الممتازة، أمام أعضاء مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، بمقر المجلس بباردو، من الجوانب الاقتصادية، والتحديات التي ستواجه فترة ولايته الثانية، المتمثلة أساسا في مواصلة الدولة لتعزيز دورها الاجتماعي والتعويل على الذات وبناء اقتصاد يعتمد على خلق الثروة..
إلى جانب فتح طريق جديدة أمام العاطلين عن العمل وخاصة الشباب وغيرهم من الفئات، معتبرا أن "العاطلين عن العمل ضحايا لاختيارات فاشلة استمرت طيلة عقود وهو ما يستوجب إيجاد حلول وطنية لهم وذلك بحلول تتخلّص من المفاهيم البائدة ويستفيد منها العامل وتعود بالنفع على المجموعة الوطنية"، حسب تعبيره.
كما أكد رئيس الجمهورية في نفس الجانب الاقتصادي في كلمته، على أهمية الشركات الأهلية التي تعتبر ضمن الحلول التي "يمكن أن تلبي حاجيات التشغيل للعاطلين عن العمل وهي ليست لوحدها إذ يمكن استنباط حلول أخرى كما لا يمكن القبول بأنصاف الحلول"، حسب تعبيره، مشددا على أن تونس انطلقت في العديد من المسارات في البلاد وأهمها التنموية والاقتصادية باختيارات وطنية نابعة من إرادة الشعب التونسي، بما يؤكد اليوم ضرورة إرساء منوال تنمية من قبل الشعب، حسب ما ورد في خطابه.
واعتبر رئيس الدولة في كلمته، انه لا مجال لمواصلة العمل بالنمط الاقتصادي الذي أضر بالعديد من فئات المجتمع عن طريق الاقتصاد الريعي خاصة أن العشرات فقط من التونسيين هم من يتحكمون في الاقتصاد، دون مشاركة بقية الشعب، حسب ما أفاد به.
كما لم يفوت رئيس الجمهورية الفرصة في كلمته، للتأكيد على أهمية المحافظة على المؤسسات والمنشآت العمومية في اقتصاد البلاد بما يتطلب إصلاحها وتطهيرها...
وأشار الرئيس في نفس الكلمة لدى تأديته لليمين الدستورية إلى أهمية الشراكة بين القطاع العام والخاص، مبينا أن "الدستور التونسي يضمن التعايش بين القطاعين العام والخاص على أساس العدل الاجتماعي، بما يكرس المبادرة الحرة "، حسب تعبيره.
كما اعتبر رئيس الجمهورية في هذا الصدد أن الحرية مضمونة في المجال الاقتصادي ومحفوظة ومحمية..
