أثار المرسوم عدد 2 لسنة 2024 المؤرّخ في 16 سبتمبر 2024 المتعلّق بتنظيم المجلس الأعلى للتّربية والتّعليم جدلا في الأوساط التربوية والجامعية والنقابية خاصة في علاقة بتركيبته، ولم يقتصر الأمر على نقاش المضامين بل هناك من تساءلوا عن سبب العجلة في تنزيل هذه الهيئة الدستورية بمرسوم، والحال أن العطلة البرلمانية شارفت على الانتهاء، وكان بإمكان رئيس الجمهورية انتظار انطلاق الدورة النيابية وتقديم مبادرته في شكل مشروع قانون وبهذه الكيفية يأخذ حظه من النقاش العام صلب اللجنة المختصة ثم خلال الجلسة العامة والأهم من ذلك تكون هناك إمكانية لتعديله.
وباستفسار فخر الدين فضلون رئيس لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة بمجلس نواب الشعب عن رأيه في هذا المرسوم، أشار في تصريح لـ "الصباح" إلى أنه من حيث الشكل لا بد من التذكير بأنه بمقتضى دستور 2022 يمكن لرئيس الجمهورية خلال عطلة مجلس نواب الشعب بعد إعلام اللجنة القارة المختصة اتخاذ مراسيم يقع عرضها في الدورة العادية الموالية للعطلة على مصادقة المجلس.
وأضاف أن رئاسة الجمهورية ستحيل بالضرورة المرسوم إلى مجلس نواب الشعب وستتولى اللجنة النظر فيه وستعقد جلسات استماع إلى الأطراف المعنية به، وسيكون بإمكان النواب تقديم مقترحات تعديل، وإثر ذلك ستعرض اللجنة تقريرها على الجلسة العامة، وذكر أنه خلال الجلسة العامة يتم التعاطي مع المرسوم بنفس الطريقة المعتمدة بمناسبة النظر في مشاريع القوانين لأن المرسوم هو في نهاية الأمر نص تشريعي وبالتالي فإن إمكانية تعديله تبقى واردة مثلما جرت عليه العادة عند النظر في مشاريع القوانين المقدمة من قبل رئيس الجمهورية.
ولدى حديثه عن مضمون المرسوم المتعلق بالمجلس الأعلى للتربية والتعليم قال فخر الدين فضلون إنه يعتبر مسألة تنظيم المجلس الأعلى للتربية من المحاولات المجدية للإصلاح خاصة إذا كانت هناك عدة أطراف شريكة في هذا المجلس، وبين أن لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة حتى وإن لم تكن ممثلة فيه فإنها تعتبر نفسها موجودة لأن الأمر يهمها كما يهم جميع التونسيين فهاجسها الوحيد هو مصلحة البلاد.
تركيبة متنوعة
وقال رئيس اللجنة إن تركيبة المجلس الأعلى للتربية والتعليم فيها تنوع، فهي تتضمن إلى جانب الرئيس ونائبه هيئة عليا وهيئة خبراء وهيئة تقييم.. وذكر أن الهيئة العليا تتركب من وزراء القطاعات المعنية باختصاصات المجلس وهم تحديدا الوزراء المكلفون بـقطاعات التربية، والتعليم العالي والبحث العلمي، والتشغيل والتكوين المهني، والأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، والشباب والرياضة، والشؤون الدينية، والشؤون الثقافية، ولاحظ فضلون أن جميع هذه القطاعات المتداخلة معنية بالإصلاح الذي تتطلع إليه اللجنة، وذكر أن الهيئة العليا تتركب إلى جانب الوزراء المكلفين بالقطاعات سالفة الذكر من سبعة أعضاء من أصحاب الخبرة والكفاءة في المجالات ذات العلاقة بمهام المجلس الأعلى للتربية والتعليم، ومن رئيس هيئة الخبراء، ورئيس هيئة التقييم، كما أن الهياكل النقابية في القطاعات المعنية ستكون ممثلة فيه وذكر أن المرسوم أتاح لرئيس الهيئة العليا للمجلس الأعلى للتربية والتعليم إمكانية دعوة كل من يرى فائدة في حضور أشغال الهيئة وذلك دون المشاركة في التصويت وبهذه الكيفية فإن المجلس يمكنه أن يشرك جميع المعنيين بالمسائل التي ينظر فيها..
ولاحظ فخر الدين فضلون أن تركيبة المجلس فيها أعضاء يتم تعيينهم بأمر باقتراح من الوزراء المعنيين لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، وأعضاء آخرون يقدمون ترشحاتهم ويقع النظر فيها من قبل لجنة وهم أعضاء هيئة الخبراء وهيئة التقييم للغرض بالتالي فإن كل من يستجيب للشروط ويأنس في نفسه الكفاءة يمكنه الترشح لعضوية هيئة الخبراء أو عضوية هيئة التقييم.
ويذكر في هذا السياق أن الأعضاء الذين يتم تعيينهم بأمر باقتراح من وزراء القطاعات المعنية بالتربية والتعليم العالي والبحث العلمي والتشغيل والتكوين المهني والأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن والشباب والرياضة والشؤون الدينية والشؤون الثقافية هم الأعضاء السبعة من ذوي الخبرة والكفاءة في المجالات المتعلقة بمهام المجلس.
أما بالنسبة إلى الأعضاء الذين تتم تسميتهم بقرار من رئيس المجلس الأعلى لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، فهم أعضاء هيئة الخبراء وأعضاء هيئة التقييم، وتتركب هيئة الخبراء من 14 عضوا مشهودا لهم بالكفاءة وممن لديهم خبرة في مجالات اختصاص المجلس الأعلى لا تقل عن 15 سنة ومن بينهم 4 متفقدين بيداغوجيين متقاعدين، أما هيئة التقييم فإنها تتركب من 9 أعضاء مشهود لهم بالكفاءة ولهم خبرة لا تقل عن 20 سنة في مجالات اختصاص المجلس..
وعبر فخر الدين فضلون عن أمله في أن يحقق المجلس الأعلى للتربية والتعليم نقلة كبيرة، وأضاف أنه كغيره من النواب كان ينتظر من رئيس الجمهورية تقديم مشروع قانون يتعلق بهذا المجلس لتتولى لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة نقاشه وتنظيم جلسات استماع إلى جميع الأطراف المعنية به مع إمكانية التعديل لكن تم اتخاذ مرسوم خلال عطلة مجلس نواب الشعب.
وأشار رئيس اللجنة إلى أن المجلس الأعلى للتربية والتعليم سينظر بالضرورة في المسائل التي هي من اختصاص لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة بمجلس نواب الشعب وربما سيبدي رأيه في مقترح تعديل القانون التوجيهي للتربية والتعليم وفي هذه الحالة سيتم بالضرورة عرض مشروع قانون في الغرض على المجلس النيابي وستتولى اللجنة دراسته في متسع من الوقت.
وقال فضلون إن لجنته خصصت حيزا زمنيا كبيرا من أشغالها للتداول في مسألة إصلاح التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والتكوين حتى أنها بادرت خلال الدورة النيابية الماضية بتقديم مقترح متكامل يتعلق بإحداث مسار التأهيل للخدمات التقنية وقد تم عرض هذا المقترح على النقاش في يوم دراسي برلماني، وعبر فضلون عن أمله في أن يستأنس المجلس الأعلى للتربية والتعليم إثر تركيزه بالمقترح الذي أعدته اللجنة. ويذكر في هذا السياق أن اللجنة اقترحت إحداث سنة سابعة إعدادي تقني قصد تمكين تلاميذ السنة السادسة ابتدائي متواضعي النتائج من آفاق جديدة تراعي مهاراتهم ومواهبهم في المجال التقني وتمكنهم من فرصة النجاة من الانقطاع المبكر عن الدراسة واقترحت أن يقع ضبط مواد دراسية عامة في التعليم التقني بشكل يراعي خصوصية هذا المسار وذلك بالاعتماد على مواد دراسية مبسطة تهدف إلى تنمية مكتسبات المتعلمين في اللغات والرياضيات والتكنولوجيات والمواد الاجتماعية، كما اقترحت اللجنة إحداث سنة أولى خدمات تقنية يرتقي إليها تلاميذ السنة التاسعة إعدادي تقني، وتكون مدة الدراسة في هذه المرحلة4 سنوات حيث يقضّي المتعلم سنة دراسية في كل مستوى كما لو كان في مسلك التعليم الثانوي لتنتهي هذه المرحلة بشهادة باكالوريا خدمات تقنية تخول للمحرز عليها دخول المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية وكذلك مدارس الهندسة. وقبل ذلك يتحصل الناجح في موفى السنة الأولى خدمات تقنية على شهادة الكفاءة المهنية ويتحصل الناجح في موفى السنة الثانية مسلك خدمات تقنية على شهادة المؤهل التقني المهني أما في السنة الثالثة شعبة الخدمات التقنية فيخضع المتعلم إلى التربصات الميدانية في مختلف المؤسسات الاقتصادية وبالنسبة إلى السنة الرابعة شعبة خدمات تقنية فإنها تشفع باجتياز امتحان الباكالوريا ويحصل الناجح فيه على شهادة البكالوريا المهنية. ويرتكز التكوين على تنظيم ورشات لدراسة اختصاصات مطلوبة في سوق الشغل مثل البناء والدهن والتزويق والكهرباء وسياقة الآليات وصيانة الآلات الطابعة والناسخة والسباكة والنجارة واللحام وصناعة الورق وصيانة الآلات والمعدات الالكترونية والتصوير وصيانة الآلات الطبية ورسكلة النفايات وغيرها من الاختصاصات..
وفي انتظار تركيز المجلس الأعلى للتربية والتعليم تجدر الإشارة إلى أن مقر هذا المجلس سيكون بتونس العاصمة وسيتولى إبداء الرأي الوجوبي في الخطط الوطنيّة الكبرى في مجالات التّربـية والتّعليم والبحث العلميّ والتّكوين المهنيّ والتّشغيل وفي المشاريع المعروضة عليه في علاقة بهذه الخطط وفي المسائل التي يعرضها عليه رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس نواب الشعب أو رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم.
سعيدة بوهلال
تونس- الصباح
أثار المرسوم عدد 2 لسنة 2024 المؤرّخ في 16 سبتمبر 2024 المتعلّق بتنظيم المجلس الأعلى للتّربية والتّعليم جدلا في الأوساط التربوية والجامعية والنقابية خاصة في علاقة بتركيبته، ولم يقتصر الأمر على نقاش المضامين بل هناك من تساءلوا عن سبب العجلة في تنزيل هذه الهيئة الدستورية بمرسوم، والحال أن العطلة البرلمانية شارفت على الانتهاء، وكان بإمكان رئيس الجمهورية انتظار انطلاق الدورة النيابية وتقديم مبادرته في شكل مشروع قانون وبهذه الكيفية يأخذ حظه من النقاش العام صلب اللجنة المختصة ثم خلال الجلسة العامة والأهم من ذلك تكون هناك إمكانية لتعديله.
وباستفسار فخر الدين فضلون رئيس لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة بمجلس نواب الشعب عن رأيه في هذا المرسوم، أشار في تصريح لـ "الصباح" إلى أنه من حيث الشكل لا بد من التذكير بأنه بمقتضى دستور 2022 يمكن لرئيس الجمهورية خلال عطلة مجلس نواب الشعب بعد إعلام اللجنة القارة المختصة اتخاذ مراسيم يقع عرضها في الدورة العادية الموالية للعطلة على مصادقة المجلس.
وأضاف أن رئاسة الجمهورية ستحيل بالضرورة المرسوم إلى مجلس نواب الشعب وستتولى اللجنة النظر فيه وستعقد جلسات استماع إلى الأطراف المعنية به، وسيكون بإمكان النواب تقديم مقترحات تعديل، وإثر ذلك ستعرض اللجنة تقريرها على الجلسة العامة، وذكر أنه خلال الجلسة العامة يتم التعاطي مع المرسوم بنفس الطريقة المعتمدة بمناسبة النظر في مشاريع القوانين لأن المرسوم هو في نهاية الأمر نص تشريعي وبالتالي فإن إمكانية تعديله تبقى واردة مثلما جرت عليه العادة عند النظر في مشاريع القوانين المقدمة من قبل رئيس الجمهورية.
ولدى حديثه عن مضمون المرسوم المتعلق بالمجلس الأعلى للتربية والتعليم قال فخر الدين فضلون إنه يعتبر مسألة تنظيم المجلس الأعلى للتربية من المحاولات المجدية للإصلاح خاصة إذا كانت هناك عدة أطراف شريكة في هذا المجلس، وبين أن لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة حتى وإن لم تكن ممثلة فيه فإنها تعتبر نفسها موجودة لأن الأمر يهمها كما يهم جميع التونسيين فهاجسها الوحيد هو مصلحة البلاد.
تركيبة متنوعة
وقال رئيس اللجنة إن تركيبة المجلس الأعلى للتربية والتعليم فيها تنوع، فهي تتضمن إلى جانب الرئيس ونائبه هيئة عليا وهيئة خبراء وهيئة تقييم.. وذكر أن الهيئة العليا تتركب من وزراء القطاعات المعنية باختصاصات المجلس وهم تحديدا الوزراء المكلفون بـقطاعات التربية، والتعليم العالي والبحث العلمي، والتشغيل والتكوين المهني، والأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، والشباب والرياضة، والشؤون الدينية، والشؤون الثقافية، ولاحظ فضلون أن جميع هذه القطاعات المتداخلة معنية بالإصلاح الذي تتطلع إليه اللجنة، وذكر أن الهيئة العليا تتركب إلى جانب الوزراء المكلفين بالقطاعات سالفة الذكر من سبعة أعضاء من أصحاب الخبرة والكفاءة في المجالات ذات العلاقة بمهام المجلس الأعلى للتربية والتعليم، ومن رئيس هيئة الخبراء، ورئيس هيئة التقييم، كما أن الهياكل النقابية في القطاعات المعنية ستكون ممثلة فيه وذكر أن المرسوم أتاح لرئيس الهيئة العليا للمجلس الأعلى للتربية والتعليم إمكانية دعوة كل من يرى فائدة في حضور أشغال الهيئة وذلك دون المشاركة في التصويت وبهذه الكيفية فإن المجلس يمكنه أن يشرك جميع المعنيين بالمسائل التي ينظر فيها..
ولاحظ فخر الدين فضلون أن تركيبة المجلس فيها أعضاء يتم تعيينهم بأمر باقتراح من الوزراء المعنيين لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، وأعضاء آخرون يقدمون ترشحاتهم ويقع النظر فيها من قبل لجنة وهم أعضاء هيئة الخبراء وهيئة التقييم للغرض بالتالي فإن كل من يستجيب للشروط ويأنس في نفسه الكفاءة يمكنه الترشح لعضوية هيئة الخبراء أو عضوية هيئة التقييم.
ويذكر في هذا السياق أن الأعضاء الذين يتم تعيينهم بأمر باقتراح من وزراء القطاعات المعنية بالتربية والتعليم العالي والبحث العلمي والتشغيل والتكوين المهني والأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن والشباب والرياضة والشؤون الدينية والشؤون الثقافية هم الأعضاء السبعة من ذوي الخبرة والكفاءة في المجالات المتعلقة بمهام المجلس.
أما بالنسبة إلى الأعضاء الذين تتم تسميتهم بقرار من رئيس المجلس الأعلى لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، فهم أعضاء هيئة الخبراء وأعضاء هيئة التقييم، وتتركب هيئة الخبراء من 14 عضوا مشهودا لهم بالكفاءة وممن لديهم خبرة في مجالات اختصاص المجلس الأعلى لا تقل عن 15 سنة ومن بينهم 4 متفقدين بيداغوجيين متقاعدين، أما هيئة التقييم فإنها تتركب من 9 أعضاء مشهود لهم بالكفاءة ولهم خبرة لا تقل عن 20 سنة في مجالات اختصاص المجلس..
وعبر فخر الدين فضلون عن أمله في أن يحقق المجلس الأعلى للتربية والتعليم نقلة كبيرة، وأضاف أنه كغيره من النواب كان ينتظر من رئيس الجمهورية تقديم مشروع قانون يتعلق بهذا المجلس لتتولى لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة نقاشه وتنظيم جلسات استماع إلى جميع الأطراف المعنية به مع إمكانية التعديل لكن تم اتخاذ مرسوم خلال عطلة مجلس نواب الشعب.
وأشار رئيس اللجنة إلى أن المجلس الأعلى للتربية والتعليم سينظر بالضرورة في المسائل التي هي من اختصاص لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة بمجلس نواب الشعب وربما سيبدي رأيه في مقترح تعديل القانون التوجيهي للتربية والتعليم وفي هذه الحالة سيتم بالضرورة عرض مشروع قانون في الغرض على المجلس النيابي وستتولى اللجنة دراسته في متسع من الوقت.
وقال فضلون إن لجنته خصصت حيزا زمنيا كبيرا من أشغالها للتداول في مسألة إصلاح التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والتكوين حتى أنها بادرت خلال الدورة النيابية الماضية بتقديم مقترح متكامل يتعلق بإحداث مسار التأهيل للخدمات التقنية وقد تم عرض هذا المقترح على النقاش في يوم دراسي برلماني، وعبر فضلون عن أمله في أن يستأنس المجلس الأعلى للتربية والتعليم إثر تركيزه بالمقترح الذي أعدته اللجنة. ويذكر في هذا السياق أن اللجنة اقترحت إحداث سنة سابعة إعدادي تقني قصد تمكين تلاميذ السنة السادسة ابتدائي متواضعي النتائج من آفاق جديدة تراعي مهاراتهم ومواهبهم في المجال التقني وتمكنهم من فرصة النجاة من الانقطاع المبكر عن الدراسة واقترحت أن يقع ضبط مواد دراسية عامة في التعليم التقني بشكل يراعي خصوصية هذا المسار وذلك بالاعتماد على مواد دراسية مبسطة تهدف إلى تنمية مكتسبات المتعلمين في اللغات والرياضيات والتكنولوجيات والمواد الاجتماعية، كما اقترحت اللجنة إحداث سنة أولى خدمات تقنية يرتقي إليها تلاميذ السنة التاسعة إعدادي تقني، وتكون مدة الدراسة في هذه المرحلة4 سنوات حيث يقضّي المتعلم سنة دراسية في كل مستوى كما لو كان في مسلك التعليم الثانوي لتنتهي هذه المرحلة بشهادة باكالوريا خدمات تقنية تخول للمحرز عليها دخول المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية وكذلك مدارس الهندسة. وقبل ذلك يتحصل الناجح في موفى السنة الأولى خدمات تقنية على شهادة الكفاءة المهنية ويتحصل الناجح في موفى السنة الثانية مسلك خدمات تقنية على شهادة المؤهل التقني المهني أما في السنة الثالثة شعبة الخدمات التقنية فيخضع المتعلم إلى التربصات الميدانية في مختلف المؤسسات الاقتصادية وبالنسبة إلى السنة الرابعة شعبة خدمات تقنية فإنها تشفع باجتياز امتحان الباكالوريا ويحصل الناجح فيه على شهادة البكالوريا المهنية. ويرتكز التكوين على تنظيم ورشات لدراسة اختصاصات مطلوبة في سوق الشغل مثل البناء والدهن والتزويق والكهرباء وسياقة الآليات وصيانة الآلات الطابعة والناسخة والسباكة والنجارة واللحام وصناعة الورق وصيانة الآلات والمعدات الالكترونية والتصوير وصيانة الآلات الطبية ورسكلة النفايات وغيرها من الاختصاصات..
وفي انتظار تركيز المجلس الأعلى للتربية والتعليم تجدر الإشارة إلى أن مقر هذا المجلس سيكون بتونس العاصمة وسيتولى إبداء الرأي الوجوبي في الخطط الوطنيّة الكبرى في مجالات التّربـية والتّعليم والبحث العلميّ والتّكوين المهنيّ والتّشغيل وفي المشاريع المعروضة عليه في علاقة بهذه الخطط وفي المسائل التي يعرضها عليه رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس نواب الشعب أو رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم.
