أصدرت إحدى الدوائر الجناحية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس اليوم الخميس قرارها بخصوص عدد من الملفات ذات الصبغة الجبائية والتي تعلقت بالناشط السياسي ورجل الأعمال خيام التركي حيث حجزتها الى يوم 2 جويلية المقبل للمفاوضة والتصريح بالحكم.
يذكر أن التركي حوكم مؤخرا بالسجن مدة 14 سنة وخطية مالية من أجل تهم تخص غسل الأموال باستعمال خصائص النشاط المهني والإجتماعي والتحيل.
أصدرت إحدى الدوائر الجناحية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس اليوم الخميس قرارها بخصوص عدد من الملفات ذات الصبغة الجبائية والتي تعلقت بالناشط السياسي ورجل الأعمال خيام التركي حيث حجزتها الى يوم 2 جويلية المقبل للمفاوضة والتصريح بالحكم.
يذكر أن التركي حوكم مؤخرا بالسجن مدة 14 سنة وخطية مالية من أجل تهم تخص غسل الأموال باستعمال خصائص النشاط المهني والإجتماعي والتحيل.
