بإذن صادر عن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس، تم اصدار بطاقة ايداع جديدة ضد الصحفي زياد الهاني في القضية المتعلقة ببلدية قرطاج.
وكان قاضي التحقيق قد اصدر بطاقات إيداع بالسجن في حق خمسة متهمين، من بينهم زياد الهاني، العضو السابق بالمجلس البلدي لبلدية قرطاج ، والرئيس السابق للنيابة الخصوصية للبلدية عز الدين بالشاوش، ونائبه محمد علي الحمامي، وذلك في إطار قضية تتعلق بشبهات الإضرار بالإدارة والتفويت في عقار بلدي.
وتتعلق التهم الموجهة إليهم ، وفق ما أفاد به اليوم مصدر قضائي لوكالة تونس افريقيا للأنباء، بـ"تعمد موظف عمومي أو شبهه استغلال صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة والمشاركة في ذلك".
وأضاف المصدر ذاته أن وقائع القضية تتمثل في استغلال الهانى والشاوش والحمامي إشرافهم على تسيير شؤون بلدية قرطاج خلال فترة الشغورالتي شهدتها رئاسة البلدية وتركيبة المجلس البلدي، في إطار النيابات الخصوصية، ليعمدوا إلى التسريع في إجراءات التفويت في عقار بلدي بثمن لا يتناسب مع قيمته الفعلية.
وأبرز أنه تم بيع العقار دون الاستئناس بأهل الخبرة التابعين لمصالح أملاك الدولة مما ألحق ضررا ماليا بالبلدية بالنظر للفارق الكبير بين الثمن المضمن بعقد التفويت والقيمة الحقيقية للعقار زمن التفويت مثلما قدرها الخبراء المنتدبون.
وأفاد بأنه تم تنفيذ بطاقات الايداع الصادرة ضد المتهمين بواسطة إحدى الفرق الأمنية.
وينتظر في نفس السياق أن يمثل الهاني بعد غد الجمعة الموافق ل12 جوان الجاري أمام الدائرة 17 بمحكمة الاستئناف بتونس في أولى جلسات محاكمته في القضية التي سبق وأن صدر فيها من قبل الدائرة الجناحية بالمحكمة الإبتدائية بتونس يوم 7 ماي الفارط حكما يقضي بسجنه لمدة سنة، على خلفية انتقاده للتعاطي القضائي مع إحدى الملفات.
س.م
بإذن صادر عن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس، تم اصدار بطاقة ايداع جديدة ضد الصحفي زياد الهاني في القضية المتعلقة ببلدية قرطاج.
وكان قاضي التحقيق قد اصدر بطاقات إيداع بالسجن في حق خمسة متهمين، من بينهم زياد الهاني، العضو السابق بالمجلس البلدي لبلدية قرطاج ، والرئيس السابق للنيابة الخصوصية للبلدية عز الدين بالشاوش، ونائبه محمد علي الحمامي، وذلك في إطار قضية تتعلق بشبهات الإضرار بالإدارة والتفويت في عقار بلدي.
وتتعلق التهم الموجهة إليهم ، وفق ما أفاد به اليوم مصدر قضائي لوكالة تونس افريقيا للأنباء، بـ"تعمد موظف عمومي أو شبهه استغلال صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة والمشاركة في ذلك".
وأضاف المصدر ذاته أن وقائع القضية تتمثل في استغلال الهانى والشاوش والحمامي إشرافهم على تسيير شؤون بلدية قرطاج خلال فترة الشغورالتي شهدتها رئاسة البلدية وتركيبة المجلس البلدي، في إطار النيابات الخصوصية، ليعمدوا إلى التسريع في إجراءات التفويت في عقار بلدي بثمن لا يتناسب مع قيمته الفعلية.
وأبرز أنه تم بيع العقار دون الاستئناس بأهل الخبرة التابعين لمصالح أملاك الدولة مما ألحق ضررا ماليا بالبلدية بالنظر للفارق الكبير بين الثمن المضمن بعقد التفويت والقيمة الحقيقية للعقار زمن التفويت مثلما قدرها الخبراء المنتدبون.
وأفاد بأنه تم تنفيذ بطاقات الايداع الصادرة ضد المتهمين بواسطة إحدى الفرق الأمنية.
وينتظر في نفس السياق أن يمثل الهاني بعد غد الجمعة الموافق ل12 جوان الجاري أمام الدائرة 17 بمحكمة الاستئناف بتونس في أولى جلسات محاكمته في القضية التي سبق وأن صدر فيها من قبل الدائرة الجناحية بالمحكمة الإبتدائية بتونس يوم 7 ماي الفارط حكما يقضي بسجنه لمدة سنة، على خلفية انتقاده للتعاطي القضائي مع إحدى الملفات.
