جددت اليوم الاثنين الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس محاكمة الناشط السياسي خيام التركي وذلك بخصوص القضية المتعلقة بغسيل أموال باستغلال خصائص النشاط المهني والاجتماعي وغيرها من التهم والجرائم ذات الصبغة المالية، وقد تقرر اثر الجلسة حجز الملف للمفاوضة والتصريح بالحكم.
وفي جلسة اليوم تم استنطاق التركي وتمسك باتصال القضاء وانه لا وجود لجريمة اصلا، ثم تلقي مرافعات لسان الدفاع عنه.
يشار الى ان التركي محال في قضية الحال بحالة سراح الا انه مودع بالسجن بعد صدور حكم ضده في ما يخص قضية التآمر على أمن الدولة، حيث حوكم ابتدائيا بـ48 سنة سجنا قبل تخفيض العقوبة استئنافيا إلى 35 سنة سجنا.
س.م