أذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي للفرقة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة للحرس الوطني، بمباشرة بحث عدلي بخصوص معطيات تتعلق بتدفقات مالية مشبوهة تحصّلت عليها الهيئة التسييرية لـ"أسطول الصمود" بتونس، ومدى شرعية مصدرها وتوظيفها لاغراض مشبوهة ولمنافع شخصية، بما يرقى إلى شبهة ارتكاب جرائم تحيل وغسيل أموال، وفق ما أفاد به مصدر قضائي، اليوم الجمعة، وكالة تونس افريقيا للانباء.
وأذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي للفرقة المتعهدة باجراء التساخير والاعمال الاستقرائية اللازمة في الغرض، حسب نفس المصدر.
أذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي للفرقة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة للحرس الوطني، بمباشرة بحث عدلي بخصوص معطيات تتعلق بتدفقات مالية مشبوهة تحصّلت عليها الهيئة التسييرية لـ"أسطول الصمود" بتونس، ومدى شرعية مصدرها وتوظيفها لاغراض مشبوهة ولمنافع شخصية، بما يرقى إلى شبهة ارتكاب جرائم تحيل وغسيل أموال، وفق ما أفاد به مصدر قضائي، اليوم الجمعة، وكالة تونس افريقيا للانباء.
وأذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي للفرقة المتعهدة باجراء التساخير والاعمال الاستقرائية اللازمة في الغرض، حسب نفس المصدر.
