أكد الاستاذ ياسين اليونسي عضو الفرع الجهوي للمحامين بتونس (والرئيس السابق لجمعية المحامين الشبان) في تصريح لـ"الصباح نيوز"، أن رفض هيئة المحامين للمذكرة العامة الصادرة عن الادارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي بخصوص مسألة وجوبية الفوترة الالكترونية، ليس رفضا في حد ذاته وان الأمر يتمثل في أن المحامين لا يصدرون فاتورات وانما مذكرات اتعاب ويصرحون بها لاحقا لدى المصالح المعنية، وبالتالي هناك فرق كبير بين المذكرة والفاتورة.
ولاحظ الاستاذ اليونسي في ذات السياق أن المحامي يصرح بجميع مذكرات الاتعاب التي يمد بها حرفاءه والذين يقومون بالتصريح بها في اطار الخصم من المورد ( retenue à la source) وبالتالي يمكن للادارة المعنية في اطار التداخل، أن تطلع على مداخيل المحامي، وهو ما يعني _وفق محدثنا_ أن الفاتورة الإلكترونية لا تشكل أي إضافة في خصوص ما يصدره المحامون من مذكرات اتعاب مقرا بأن المحامي لا يمكنه التهرب جبائيا عندما يصدر مذكرة اتعاب.
واعرب الاستاذ اليونسي عن أن التخوف الذي تبديه الهيئة بخصوص هذه المسألة مرده نقطتين اولها هناك خرق للسر المهني يعني أن المذكرة تتضمن هدة معطيات منها اسم الحريف وعدد القضية واسم المحكمة، وبالتالي هناك تخوف من قرصنة المعلومات وهو ما حدث لما قام المحامون منذ اشهر بالتسجيل في منظومة" j_share " حيث تمت قرصنة جميع المعطيات الشخصية للمحامين ثم بيعها لblack Web السوق السوداء للإنترنت وذلك منذ أربعة أشهر تقريبا.
اما النقطة الثانية، وفق محدثنا، فتخص العقوبات السجنية والمالية التي تهدد المحامين في صورة عدم الالتزام بوجوبية الفاتورة الالكترونية وفق لما تضمنه القانون الجديد حيث سيصبح المحامي مهددا في قوته وحريته وذلك بخصوص تلك العقوبات التي ستوظف عليه.
وانتهى اليوسي بالقول أن قانون المالية لسنة 2026 كان واضحا ولم يدمج المحامين بخصوص وجوبية الفاتورة الالكترونية، ذلك أن هذا القانون تحدث عن الفاتورة وليس على مذكرة الاتعاب، فضلا عن أنه خلال مداولات مجلس النواب لم يقع التطرق إلى المهن الحرة عند مناقشة الأمر مع وزيرة المالية وأن مسألة اقحام المحامين في خصوص وجوبية الفاتورة الالكترونية كان من خلال المذكرة العامة الصادرة عن الادارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي التي فرضت وجوبية الفوترة الالكترونية لمهنة المحاماة وهو ما دفع بالتالي الهيئة الوطنية للمحامين إلى تكليف عدة محامين زملاء لهم لتقديم دعوى قضائية لدى المحكمة الادارية في الالغاء طعنا في المذكرة الصادرة لأنها غير قانونية وغير دستورية وتضم خرقا للاجراءات الشكلية والجوهرة، وفق محدثنا.
سعيدة الميساوي