أكد التيار الشعبي من جديد أن قرارات 25 جويلية شكلت بداية الحلّ وأن الإجراءات المتخذة هي الجسر نحو إسقاط تحالف الفساد والإرهاب والعودة الى المسار السليم لثورة 17 ديسمبر وبناء الدولة الوطنية على أساس استقلالية القرار الوطني والديمقراطية الشعبية والعدالة الاجتماعية.
وذكر في بيان صدر اليوم الثلاثاء 14 ديسمبر 2021، أنه بمناسبة حلول هذه الذكرى أعلن رئيس الجمهورية أمس 13 ديسمبر 2021 عن اجراءاتٍ جديدة تعلقت أساسا بضبط رزنامة المواعيد لإنجاز الاصلاحات السياسية، كما تعهد بمحاسبة كل من أجرم في حق الشعب التونسي. وأكد التيار الشعبي بهذه المناسبة بخصوص الإصلاحات السياسية إعتباره
الاجراءات التي أعلنها رئيس الجمهورية يوم 13 ديسمبر 2021 هي خطوة أخرى متقدّمة في مسار 25 جويلية لتحقيق أهدافه وتفكيك منظومة الفساد والإرهاب وفتح المجال أمام الشعب لإعادة بناء وطنه على أسس سياسية سليمة.
وجدّد تأكيده على رؤيته في هذا المجال التي أعلنها الحزب في بياناته يومي 24 و26 جويلية 2021 وفي بيان اللجنة المركزية يوم 24 سبتمبر 2021 والمتمثلة في:
تشكيل لجنة الإصلاح السياسي بناءً على ما ورد في الأمر عدد 117 وضبط تركيبتها وصلاحياتها ومدة عملها وإدارتها للحوار المجتمعي كما أكد على جدوى أن تضُمّ هذه اللجنة إلى جانب خبراء القانون اختصاصات أخرى ذات الصّلة باعتبار أن لكل دستور أو نظام سياسي أو قانون انتخابي خلفية سسيولوجية وثقافية.
مع ضرورة توسيع دائرة الحوار والتشاور مركزيا وجهويّا ومحليّا مع كل الفعاليات السياسية والمدنية وعموم فئات الشعب التونسي من عمال وفلاحين وأصحاب مؤسّسات وطلبة ومعطلين عن العمل من خلال حوار مفتوح تشارك فيه كل الفئات الشعبية والفعاليات السياسية والمدنية يُشفع بتوصيات تتولى اللجنة المذكورة صياغتها لتُعرض لاحقا على الإستفتاء الشعبي بما يضمن دفع الشعب الى قلب العملية السياسية والانخراط العملي في معركة التنمية والعدالة الاجتماعية التي هي معركة تحرر وطني بالأساس.
وبخصوص المحاسبة، جدّد التيار الشعبي تمسكه بأولوية المحاسبة لتنقية المناخ السياسي وإنجاز الإستحقاقات الوطنية وذلك بتفكيك شبكة الإجرام المتشعّبة عبر المحاسبة القضائية وتطهير هياكل الدولة الأمنية والقضائية والإدارية من الفاسدين ومحاسبة كل المتورطين في الاغتيالات السياسية والتسفير والتمكين للإرهاب وكل رموز الفساد السياسي، وضرورة تجنب الانتقائية في ملفات المحاسبة تحت أي ضغوط خارجية او داخلية حتّى لا تحملَ المرحلة القادمة أسباب فشلها، وأمام الصعوبات التي يعيشها مسار المحاسبة يتعيّن اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتحرير القضاء من الاختراقات والفساد ليلعب دوره الوطني في انقاذ البلاد.
وبالنسبة لإجراءات الإنقاذ الاقتصادي، أفاد أنه وإن كانت المحاسبة ضرورية لتنقية المناخ السياسي العام فإن الإجراءات الاقتصادية الإنقاذية ضرورية لتنقية المناخ الاجتماعي وجعْل الشعب ينخرط بفاعلية في مسار الاصلاح السياسي ونُجدّد الدعوة الى اتخاذ جملة الإجراءات الاقتصادية الاستثنائية والسيادية التي تستجيب للمطالب التي رفعها المحتجّون بما يسهم في تحسين أوضاع المواطن المعيشية عبر تعبئة الموارد المالية الضرورية بشكل عاجل على غرار الحدّ من التوريد العشوائي ومقاومة الاقتصاد الموازي سواءً باستبدال العُملة أو بتسهيل الإدماج في الاقتصاد المنظم أو بالحدّ من المعاملات النقدية ورقمنة الادارة وحوكمة الاجراءات الديوانية والجبائية وإحداث ضريبة على الثروات الكبرى الى جانب مطالبة الشركات الأجنبية المنتصبة بتونس بإرجاء تحويل أرباحها الى سنوات قادمة فضلا عن مراجعة قانون البنك المركزي والتدقيق في الديون الخارجية والشروع في اصلاح المرافق العمومية الكبرى وتفكيك منظومة الريع المعيقة للتنمية والتقدم وبلورة منوال تنموي وطني جديد.
أكد التيار الشعبي من جديد أن قرارات 25 جويلية شكلت بداية الحلّ وأن الإجراءات المتخذة هي الجسر نحو إسقاط تحالف الفساد والإرهاب والعودة الى المسار السليم لثورة 17 ديسمبر وبناء الدولة الوطنية على أساس استقلالية القرار الوطني والديمقراطية الشعبية والعدالة الاجتماعية.
وذكر في بيان صدر اليوم الثلاثاء 14 ديسمبر 2021، أنه بمناسبة حلول هذه الذكرى أعلن رئيس الجمهورية أمس 13 ديسمبر 2021 عن اجراءاتٍ جديدة تعلقت أساسا بضبط رزنامة المواعيد لإنجاز الاصلاحات السياسية، كما تعهد بمحاسبة كل من أجرم في حق الشعب التونسي. وأكد التيار الشعبي بهذه المناسبة بخصوص الإصلاحات السياسية إعتباره
الاجراءات التي أعلنها رئيس الجمهورية يوم 13 ديسمبر 2021 هي خطوة أخرى متقدّمة في مسار 25 جويلية لتحقيق أهدافه وتفكيك منظومة الفساد والإرهاب وفتح المجال أمام الشعب لإعادة بناء وطنه على أسس سياسية سليمة.
وجدّد تأكيده على رؤيته في هذا المجال التي أعلنها الحزب في بياناته يومي 24 و26 جويلية 2021 وفي بيان اللجنة المركزية يوم 24 سبتمبر 2021 والمتمثلة في:
تشكيل لجنة الإصلاح السياسي بناءً على ما ورد في الأمر عدد 117 وضبط تركيبتها وصلاحياتها ومدة عملها وإدارتها للحوار المجتمعي كما أكد على جدوى أن تضُمّ هذه اللجنة إلى جانب خبراء القانون اختصاصات أخرى ذات الصّلة باعتبار أن لكل دستور أو نظام سياسي أو قانون انتخابي خلفية سسيولوجية وثقافية.
مع ضرورة توسيع دائرة الحوار والتشاور مركزيا وجهويّا ومحليّا مع كل الفعاليات السياسية والمدنية وعموم فئات الشعب التونسي من عمال وفلاحين وأصحاب مؤسّسات وطلبة ومعطلين عن العمل من خلال حوار مفتوح تشارك فيه كل الفئات الشعبية والفعاليات السياسية والمدنية يُشفع بتوصيات تتولى اللجنة المذكورة صياغتها لتُعرض لاحقا على الإستفتاء الشعبي بما يضمن دفع الشعب الى قلب العملية السياسية والانخراط العملي في معركة التنمية والعدالة الاجتماعية التي هي معركة تحرر وطني بالأساس.
وبخصوص المحاسبة، جدّد التيار الشعبي تمسكه بأولوية المحاسبة لتنقية المناخ السياسي وإنجاز الإستحقاقات الوطنية وذلك بتفكيك شبكة الإجرام المتشعّبة عبر المحاسبة القضائية وتطهير هياكل الدولة الأمنية والقضائية والإدارية من الفاسدين ومحاسبة كل المتورطين في الاغتيالات السياسية والتسفير والتمكين للإرهاب وكل رموز الفساد السياسي، وضرورة تجنب الانتقائية في ملفات المحاسبة تحت أي ضغوط خارجية او داخلية حتّى لا تحملَ المرحلة القادمة أسباب فشلها، وأمام الصعوبات التي يعيشها مسار المحاسبة يتعيّن اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتحرير القضاء من الاختراقات والفساد ليلعب دوره الوطني في انقاذ البلاد.
وبالنسبة لإجراءات الإنقاذ الاقتصادي، أفاد أنه وإن كانت المحاسبة ضرورية لتنقية المناخ السياسي العام فإن الإجراءات الاقتصادية الإنقاذية ضرورية لتنقية المناخ الاجتماعي وجعْل الشعب ينخرط بفاعلية في مسار الاصلاح السياسي ونُجدّد الدعوة الى اتخاذ جملة الإجراءات الاقتصادية الاستثنائية والسيادية التي تستجيب للمطالب التي رفعها المحتجّون بما يسهم في تحسين أوضاع المواطن المعيشية عبر تعبئة الموارد المالية الضرورية بشكل عاجل على غرار الحدّ من التوريد العشوائي ومقاومة الاقتصاد الموازي سواءً باستبدال العُملة أو بتسهيل الإدماج في الاقتصاد المنظم أو بالحدّ من المعاملات النقدية ورقمنة الادارة وحوكمة الاجراءات الديوانية والجبائية وإحداث ضريبة على الثروات الكبرى الى جانب مطالبة الشركات الأجنبية المنتصبة بتونس بإرجاء تحويل أرباحها الى سنوات قادمة فضلا عن مراجعة قانون البنك المركزي والتدقيق في الديون الخارجية والشروع في اصلاح المرافق العمومية الكبرى وتفكيك منظومة الريع المعيقة للتنمية والتقدم وبلورة منوال تنموي وطني جديد.
