أفاد صلاح الدين الجورشي المحلل السياسي، اليوم الإثنين 13 ديسمبر 2021، في تصريح لـ"الصباح نيوز" أن رئيس الجمهورية قيس سعيد حاول أن يبرء نفسه من مسألتين أساسيتين وهما خارطة طريق وقد قدّم خارطة طريق وحدّد فيها بعض الأفكار الأساسية وكذلك مسألة التسقيف الزمني وقد أعلن عن ذلك، بالنسبة للعديد من التواريخ المتعلقة بموعد للإنتخابات التشريعية السابقة لأوانها وموعد للإستفتاء.
وتساءل الجورشي: "هل بهذا التوجه الذي إختاره رئيس الجمهورية سيضع حدا للأزمة السياسية الموجودة في البلاد؟".
وتابع بالقول: "في إعتقادي الأزمة ستزداد اتساعا وستتعمّق وستزداد المسافة بين رئيس الجمهورية وبين عموم الأحزاب السياسية، وكذلك المسافة بينه وبين الإتحاد العام التونسي للشغل، إذ أنه تهجم عليه وهذا ما سيُعمّق الأزمة مع المنظمة الشغيلة".
واعتبر الجورشي أنها نقطة ستُثير صراعا، ويفترض أن يأخذ رئيس الجمهورية بعين الإعتبار أهمية إتحاد الشغل ودوره ووزنه في البلاد، مُشيرا إلى أن طبيعة الإتحاد مختلفة وأنه ليس مُجرّد عمل نقابي، بل لديه دور سياسي لعبه منذ خمسينات القرن الماضي.
ولفت الجورشي إلى أن رئيس الجمهورية، لم يعلن رسميا عن حلّ مجلس نواب الشعب بل أعلن مواصلة تجميد أشغاله وتعليق نشاطه إلى حين تنظيم إنتخابات جديدة، وذكر أن عدم حلّ البرلمان رسميا، يعود إلى أنه لم يقع تغيير الدستور كما يريده رئيس الجمهورية حيث يجب عند حلّه الشروع في تنظيم إنتخابات، لكنه قرّر أن لا تكون هذه الإنتخابات إلا في ديسمبر القادم بعد أن يغير القانون الإنتخابي ويُنقّح الدستور، ووصف هذا الأمر بـ "المناورة" على مستوى إدارة الأزمة، لافتا إلى أن لرئيس الجمهورية برنامجا يريد أن يُنفّذه بالطريقة التي يراها ويرغب في تجنب الإعتراضات القانونية والدستورية في إنتظار أن يُحدث تغييرا جوهريا في الدستور والقانون الإنتخابي.
وكان رئيس الجمهورية قد أعلن في خطابه مساء يوم الإثنين، أن يوم 17 ديسمبر سيكون موعدا للإنتخابات التشريعية، ويوم 25 جويلية 2022، موعدا لعرض الإصلاحات الدستورية على الإستفتاء.
درصاف اللموشي
أفاد صلاح الدين الجورشي المحلل السياسي، اليوم الإثنين 13 ديسمبر 2021، في تصريح لـ"الصباح نيوز" أن رئيس الجمهورية قيس سعيد حاول أن يبرء نفسه من مسألتين أساسيتين وهما خارطة طريق وقد قدّم خارطة طريق وحدّد فيها بعض الأفكار الأساسية وكذلك مسألة التسقيف الزمني وقد أعلن عن ذلك، بالنسبة للعديد من التواريخ المتعلقة بموعد للإنتخابات التشريعية السابقة لأوانها وموعد للإستفتاء.
وتساءل الجورشي: "هل بهذا التوجه الذي إختاره رئيس الجمهورية سيضع حدا للأزمة السياسية الموجودة في البلاد؟".
وتابع بالقول: "في إعتقادي الأزمة ستزداد اتساعا وستتعمّق وستزداد المسافة بين رئيس الجمهورية وبين عموم الأحزاب السياسية، وكذلك المسافة بينه وبين الإتحاد العام التونسي للشغل، إذ أنه تهجم عليه وهذا ما سيُعمّق الأزمة مع المنظمة الشغيلة".
واعتبر الجورشي أنها نقطة ستُثير صراعا، ويفترض أن يأخذ رئيس الجمهورية بعين الإعتبار أهمية إتحاد الشغل ودوره ووزنه في البلاد، مُشيرا إلى أن طبيعة الإتحاد مختلفة وأنه ليس مُجرّد عمل نقابي، بل لديه دور سياسي لعبه منذ خمسينات القرن الماضي.
ولفت الجورشي إلى أن رئيس الجمهورية، لم يعلن رسميا عن حلّ مجلس نواب الشعب بل أعلن مواصلة تجميد أشغاله وتعليق نشاطه إلى حين تنظيم إنتخابات جديدة، وذكر أن عدم حلّ البرلمان رسميا، يعود إلى أنه لم يقع تغيير الدستور كما يريده رئيس الجمهورية حيث يجب عند حلّه الشروع في تنظيم إنتخابات، لكنه قرّر أن لا تكون هذه الإنتخابات إلا في ديسمبر القادم بعد أن يغير القانون الإنتخابي ويُنقّح الدستور، ووصف هذا الأمر بـ "المناورة" على مستوى إدارة الأزمة، لافتا إلى أن لرئيس الجمهورية برنامجا يريد أن يُنفّذه بالطريقة التي يراها ويرغب في تجنب الإعتراضات القانونية والدستورية في إنتظار أن يُحدث تغييرا جوهريا في الدستور والقانون الإنتخابي.
وكان رئيس الجمهورية قد أعلن في خطابه مساء يوم الإثنين، أن يوم 17 ديسمبر سيكون موعدا للإنتخابات التشريعية، ويوم 25 جويلية 2022، موعدا لعرض الإصلاحات الدستورية على الإستفتاء.
