اصدر المجلس الوطني للجهات والأقاليم بيانا بمناسبة العيد الوطني للمرأة.
وأفاد المجلس الوطني للجهات والأقاليم، أنه يحيي بكل اعتزاز، العيد الوطني للمرأة التونسية، الموافق لـ13 أوت من كل سنة، مستحضرًا بهذه المناسبة المسيرة الوطنية الحافلة للمرأة التونسية وما راكمته من مكاسب ونضالات جعلت منها شريكًا أساسيًا في معركة التحرر الوطني وبناء الدولة، وفي مختلف مسارات البناء الديمقراطي والسياسي والاقتصادي والثقافي.
واستحضر المجلس، في هذا السياق، صدور مجلة الأحوال الشخصية سنة 1956 باعتبارها إحدى المحطات التاريخية البارزة في مسار دعم حقوق المرأة وترسيخ مكانتها، وما مثلته من خطوة متقدمة في إقرار جملة من المبادئ التي أسهمت في تطوير وضعها داخل الأسرة والمجتمع.
وثمّن المجلس ما تضطلع به التونسيات اليوم من أدوار متعددة في مختلف مواقع العمل والإنتاج والمسؤولية، من الكادحات في الحقول والمصانع، إلى العاملات في المؤسسات والإدارات، والمبدعات في ميادين العلم والفكر والثقافة، مؤكدًا أن مساهمتهن في بناء الأسرة والمجتمع ودفع الاقتصاد الوطني تمثل رافدًا أساسيًا من روافد قوة تونس وتقدمها.
وإذ يقدّر المجلس ما تحقق من مكاسب، فإنه يؤكد أن مسيرة النهوض بواقع المرأة ما تزال متواصلة، وأن التحديات الاجتماعية والاقتصادية تقتضي مضاعفة الجهود من أجل الحد من مظاهر الهشاشة والتمييز، وتعزيز تكافؤ الفرص، وتوفير شروط العيش الكريم والعمل اللائق، وخاصة للنساء الكادحات والنساء فاقدات السند، بما يضمن لهن حماية اجتماعية واقتصادية أكثر إنصافًا.
وفي هذه المناسبة الوطنية، توجه المجلس الوطني للجهات والأقاليم بأصدق عبارات التهنئة والتقدير إلى كافة نساء تونس، داخل الوطن وخارجه، وإلى النساء البرلمانيات، تقديرًا لما يضطلعن به من مسؤولية وطنية ودور فاعل في خدمة الشأن العام والمساهمة في صياغة مستقبل البلاد.
وجدد المجلس التزامه بمواصلة الإسهام، في حدود اختصاصاته، في دعم كل الجهود والتشريعات والسياسات الرامية إلى تعزيز حقوق المرأة، وحماية كرامتها، وفتح آفاق أوسع أمامها للمشاركة والإبداع وتحمل المسؤولية، بما يعزز مسار بناء تونس العادلة والقوية.
اصدر المجلس الوطني للجهات والأقاليم بيانا بمناسبة العيد الوطني للمرأة.
وأفاد المجلس الوطني للجهات والأقاليم، أنه يحيي بكل اعتزاز، العيد الوطني للمرأة التونسية، الموافق لـ13 أوت من كل سنة، مستحضرًا بهذه المناسبة المسيرة الوطنية الحافلة للمرأة التونسية وما راكمته من مكاسب ونضالات جعلت منها شريكًا أساسيًا في معركة التحرر الوطني وبناء الدولة، وفي مختلف مسارات البناء الديمقراطي والسياسي والاقتصادي والثقافي.
واستحضر المجلس، في هذا السياق، صدور مجلة الأحوال الشخصية سنة 1956 باعتبارها إحدى المحطات التاريخية البارزة في مسار دعم حقوق المرأة وترسيخ مكانتها، وما مثلته من خطوة متقدمة في إقرار جملة من المبادئ التي أسهمت في تطوير وضعها داخل الأسرة والمجتمع.
وثمّن المجلس ما تضطلع به التونسيات اليوم من أدوار متعددة في مختلف مواقع العمل والإنتاج والمسؤولية، من الكادحات في الحقول والمصانع، إلى العاملات في المؤسسات والإدارات، والمبدعات في ميادين العلم والفكر والثقافة، مؤكدًا أن مساهمتهن في بناء الأسرة والمجتمع ودفع الاقتصاد الوطني تمثل رافدًا أساسيًا من روافد قوة تونس وتقدمها.
وإذ يقدّر المجلس ما تحقق من مكاسب، فإنه يؤكد أن مسيرة النهوض بواقع المرأة ما تزال متواصلة، وأن التحديات الاجتماعية والاقتصادية تقتضي مضاعفة الجهود من أجل الحد من مظاهر الهشاشة والتمييز، وتعزيز تكافؤ الفرص، وتوفير شروط العيش الكريم والعمل اللائق، وخاصة للنساء الكادحات والنساء فاقدات السند، بما يضمن لهن حماية اجتماعية واقتصادية أكثر إنصافًا.
وفي هذه المناسبة الوطنية، توجه المجلس الوطني للجهات والأقاليم بأصدق عبارات التهنئة والتقدير إلى كافة نساء تونس، داخل الوطن وخارجه، وإلى النساء البرلمانيات، تقديرًا لما يضطلعن به من مسؤولية وطنية ودور فاعل في خدمة الشأن العام والمساهمة في صياغة مستقبل البلاد.
وجدد المجلس التزامه بمواصلة الإسهام، في حدود اختصاصاته، في دعم كل الجهود والتشريعات والسياسات الرامية إلى تعزيز حقوق المرأة، وحماية كرامتها، وفتح آفاق أوسع أمامها للمشاركة والإبداع وتحمل المسؤولية، بما يعزز مسار بناء تونس العادلة والقوية.
