قدم الاتحاد العام التونسي للشغل في تقريرا له اليوم تقييما مفصلا لواقع الطاقة والمالية والمشالة الاجتماعية في البلاد.
وافتتح التقرير بالإشارة إلى أن تونس واجهت خلال العقد الماضي سلسلة متداخلة من الأزمات الاقتصادية والمالية والاجتماعية، لكن المرحلة الحالية أصبحت أكثر تعقيداً لأن التحديات لم تعد قطاعية أو ظرفية، بل باتت هيكلية تمس أسس النموذج الاقتصادي برمته.
واعتبر التقرير ان المالية العمومية تعاني ضغطاً متزايداً، والطاقة أصبحت مصدراً دائماً للعجز، ومنظومة الكهرباء تواجه تحديات استثمار وطلب متنامية بينما يواصل التضخم تقليص القدرة الشرائية.
ويظل النمو الاقتصادي حسب التقرير الصادر عن قسم الدراسات والتوثيق دون المستوى الكفيل بخلق فرص عمل وتحسين مستوى العيش مشددا في هذا الاطار على أن هذه الصورة الصعبة ليست بسبب نقص في الإمكانات، بل نتيجة ضعف في الحوكمة، وتشتت الأولويات، وغياب توافق وطني حول الإصلاحات الكبرى.
أما عن أزمة الطاقة، فسلط التقرير الضوء على الا عتماد المتزايد على واردات الغاز والنفط رغم إمكانات تونس الكبيرة في الطاقة الشمسية والريحية، وهدفها المعلن ببلوغ 30% من الطاقات المتجددة بحلول 2030 دون وتيرة إنجاز كافية حتى الآن.
يضاف إلى ذلك تضخم متوقع عند 6.5%، وضعف الاستثمار الخاص وتراجع ثقة المستثمرين بسبب التعقيدات الإدارية وبطء القضاء، وهجرة الكفاءات (مهندسين، أطباء، باحثين) التي تُضعف رأس المال البشري، إلى جانب بطالة مرتفعة خاصة بين الشباب وحاملي الشهادات العليا. كما تبرز تحديات مائية ومناخية تتمثل في الجفاف المتكرر وتراجع مخزون السدود.
اختتم التقرير بالتاكيد على الإمكانيات الهائلة لتونس المالكة لكل المقومات اللازمة لاستعادة مسار النمو (موقع جغرافي، رأس مال بشري، بنية تحتية، انفتاح على الأسواق)، مستدركا تحويل هذه المقومات إلى نمو مستدام يستلزم حواراً اجتماعياً حقيقياً، ورؤية اقتصادية بعيدة المدى، وحوكمة حديثة، واحترام الحريات والحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
قدم الاتحاد العام التونسي للشغل في تقريرا له اليوم تقييما مفصلا لواقع الطاقة والمالية والمشالة الاجتماعية في البلاد.
وافتتح التقرير بالإشارة إلى أن تونس واجهت خلال العقد الماضي سلسلة متداخلة من الأزمات الاقتصادية والمالية والاجتماعية، لكن المرحلة الحالية أصبحت أكثر تعقيداً لأن التحديات لم تعد قطاعية أو ظرفية، بل باتت هيكلية تمس أسس النموذج الاقتصادي برمته.
واعتبر التقرير ان المالية العمومية تعاني ضغطاً متزايداً، والطاقة أصبحت مصدراً دائماً للعجز، ومنظومة الكهرباء تواجه تحديات استثمار وطلب متنامية بينما يواصل التضخم تقليص القدرة الشرائية.
ويظل النمو الاقتصادي حسب التقرير الصادر عن قسم الدراسات والتوثيق دون المستوى الكفيل بخلق فرص عمل وتحسين مستوى العيش مشددا في هذا الاطار على أن هذه الصورة الصعبة ليست بسبب نقص في الإمكانات، بل نتيجة ضعف في الحوكمة، وتشتت الأولويات، وغياب توافق وطني حول الإصلاحات الكبرى.
أما عن أزمة الطاقة، فسلط التقرير الضوء على الا عتماد المتزايد على واردات الغاز والنفط رغم إمكانات تونس الكبيرة في الطاقة الشمسية والريحية، وهدفها المعلن ببلوغ 30% من الطاقات المتجددة بحلول 2030 دون وتيرة إنجاز كافية حتى الآن.
يضاف إلى ذلك تضخم متوقع عند 6.5%، وضعف الاستثمار الخاص وتراجع ثقة المستثمرين بسبب التعقيدات الإدارية وبطء القضاء، وهجرة الكفاءات (مهندسين، أطباء، باحثين) التي تُضعف رأس المال البشري، إلى جانب بطالة مرتفعة خاصة بين الشباب وحاملي الشهادات العليا. كما تبرز تحديات مائية ومناخية تتمثل في الجفاف المتكرر وتراجع مخزون السدود.
اختتم التقرير بالتاكيد على الإمكانيات الهائلة لتونس المالكة لكل المقومات اللازمة لاستعادة مسار النمو (موقع جغرافي، رأس مال بشري، بنية تحتية، انفتاح على الأسواق)، مستدركا تحويل هذه المقومات إلى نمو مستدام يستلزم حواراً اجتماعياً حقيقياً، ورؤية اقتصادية بعيدة المدى، وحوكمة حديثة، واحترام الحريات والحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
