قال فاروق بوعسكر نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تصريح لـ"الصباح نيوز" أن هيئة الانتخابات هي هيئة دستورية ودائمة ويجب أن تكون جاهزة لكل انتخابات دورية أو فجئية بما في ذلك الانتخابات المُبكّرة.
واعتبر بوعسكر أنه بالنسبة للهيئة منذ سنة 2011 الى الآن، أخذت دُربة من الناحية اللوجستية حتى تكون جاهزة في أجل قصير، مُبرزا أنه على مستوى الإدارة المركزية والإدارات الفرعية في الجهات يمكن أن تكون في أي وقت جاهزة وأكبر دليل على ذلك تنظيم انتخابات مُبكّرة اثر وفاة الرئيس السابق الباجي قائد السبسي، وذلك في ظرف ثلاثة أشهر فقط.
وذكر أنه في حالة أي انتخابات في غير موعدها الدوري الهيئة فان مُطالبة قانونيا ودستوريا بالقيام بها في آجال لا تتعدّى 90 يوما.
وبيّن بوعسكر أن السجل الانتخابي الذي تم العمل به في انتخابات 2019، هو سجل من ناحية المُسجّلين محترم أكثر من 7 مليون مُسجّل، ويُمثّل 80 بالمائة من الجسم الانتخابي في تونس، ويُمكّننا من الذهاب الى أي انتخابات أو استفتاء، حيث أن سجل الناخبين يحترم المعايير الدولية التي تفرض سجلا انتخابيا لا يقل عن ثلثي الجسم الانتخابي، وذكر أنه لا توجد إلى الآن إشارة واضحة في اتجاه انتخابات سابقة لأوانها، أو استفتاء، مشيرا إلى أن الوضعية الدستورية لا تزال كما هي، ولكن على أي مواطن التسجيل أو التحيين لدى فروع الهيئة.
وحول تحيين سجل الناخبين أفاد أنه حسب القانون الانتخابي وتراتيب الهيئة فان التسجيل والتحيين المستمر مُتوفّران في كل وقت، لكن ليس في إطار الحملة الانتخابية، وبإمكان أي مواطن التوجه إلى مقر الهيئات الفرعية والتسجيل أو التحيين وتغيير مكان إقامته.
من الأفضل للهيئة وللجميع وللساحة الوطنية أن تكون الهيئة بتركيبتها الكاملة دون نقصان ويتم تجديدها عبر البرلمان.
وبخصوص الشغور صلب الهيئة وانتهاء المدة النيابية لرئيسها، لفت مُحدّثنا أنه يوجد شغور فعلي في خطة القاضي الإداري الا وهي عضو التحقت في وقت سابق بالحكومة مع شغور في ثلاثة مناصب في إطار التجديد الدوري وهم ثلاثة أعضاء من بينهم رئيس الهيئة ونائبه، مشيرا الى أنه من الناحية القانونية فان الأعضاء الثلاثة المعنيين بالتجديد يمكنهم ممارسة مهامهم الى حين قيام مجلس نواب الشعب باختيار أعضاء جدد للهيئة، وهو ما يعني أنه من الناحية القانونية الشكلية لا يوجد إشكال.
وتابع بالقول "لكن من الأفضل للهيئة وللجميع حتى للساحة الوطنية ككل أن تكون الهيئة بتركيبتها الكاملة دون نقصان، وأن يتم التجديد في إطار الآجال والقانوني أي أن يمُرّ عبر البرلمان".
وأوضح بوعسكر أن التأخير في تجديد الأعضاء وسدّ شغور عضو الهيئة خارج عن نطاق الهيئة، لأن البرلمان هو من يقوم بهذه المهمة، "على أنه في صورة عدم إتمام هذه المهمة فانه لا إشكالية في شرعية وفي مكونات الهيئة".
الهيئة أجرت انتخابات جزئية في 21 بلدية وقريبا في ثلاث بلديات
وذكر بأن الهيئة قامت بانتخابات جزية في 22 بلدية، وبسبب جائحة كورونا تم تأجيل انتخابات في بلديات أخرى ومن المنتظر إجراؤها قريبا في ثلاث بلديات من بينها بلدية حمام سوسة ومنزل جميل.
وقال بوعكسر أنه بغض النظر عن إقرار انتخابات سابقة لأوانها من عدمها، فان هناك انتخابات دورية قريبة على غرار انتخابات المجلس الأعلى للقضاء في 2022.
درصاف اللموشي
قال فاروق بوعسكر نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تصريح لـ"الصباح نيوز" أن هيئة الانتخابات هي هيئة دستورية ودائمة ويجب أن تكون جاهزة لكل انتخابات دورية أو فجئية بما في ذلك الانتخابات المُبكّرة.
واعتبر بوعسكر أنه بالنسبة للهيئة منذ سنة 2011 الى الآن، أخذت دُربة من الناحية اللوجستية حتى تكون جاهزة في أجل قصير، مُبرزا أنه على مستوى الإدارة المركزية والإدارات الفرعية في الجهات يمكن أن تكون في أي وقت جاهزة وأكبر دليل على ذلك تنظيم انتخابات مُبكّرة اثر وفاة الرئيس السابق الباجي قائد السبسي، وذلك في ظرف ثلاثة أشهر فقط.
وذكر أنه في حالة أي انتخابات في غير موعدها الدوري الهيئة فان مُطالبة قانونيا ودستوريا بالقيام بها في آجال لا تتعدّى 90 يوما.
وبيّن بوعسكر أن السجل الانتخابي الذي تم العمل به في انتخابات 2019، هو سجل من ناحية المُسجّلين محترم أكثر من 7 مليون مُسجّل، ويُمثّل 80 بالمائة من الجسم الانتخابي في تونس، ويُمكّننا من الذهاب الى أي انتخابات أو استفتاء، حيث أن سجل الناخبين يحترم المعايير الدولية التي تفرض سجلا انتخابيا لا يقل عن ثلثي الجسم الانتخابي، وذكر أنه لا توجد إلى الآن إشارة واضحة في اتجاه انتخابات سابقة لأوانها، أو استفتاء، مشيرا إلى أن الوضعية الدستورية لا تزال كما هي، ولكن على أي مواطن التسجيل أو التحيين لدى فروع الهيئة.
وحول تحيين سجل الناخبين أفاد أنه حسب القانون الانتخابي وتراتيب الهيئة فان التسجيل والتحيين المستمر مُتوفّران في كل وقت، لكن ليس في إطار الحملة الانتخابية، وبإمكان أي مواطن التوجه إلى مقر الهيئات الفرعية والتسجيل أو التحيين وتغيير مكان إقامته.
من الأفضل للهيئة وللجميع وللساحة الوطنية أن تكون الهيئة بتركيبتها الكاملة دون نقصان ويتم تجديدها عبر البرلمان.
وبخصوص الشغور صلب الهيئة وانتهاء المدة النيابية لرئيسها، لفت مُحدّثنا أنه يوجد شغور فعلي في خطة القاضي الإداري الا وهي عضو التحقت في وقت سابق بالحكومة مع شغور في ثلاثة مناصب في إطار التجديد الدوري وهم ثلاثة أعضاء من بينهم رئيس الهيئة ونائبه، مشيرا الى أنه من الناحية القانونية فان الأعضاء الثلاثة المعنيين بالتجديد يمكنهم ممارسة مهامهم الى حين قيام مجلس نواب الشعب باختيار أعضاء جدد للهيئة، وهو ما يعني أنه من الناحية القانونية الشكلية لا يوجد إشكال.
وتابع بالقول "لكن من الأفضل للهيئة وللجميع حتى للساحة الوطنية ككل أن تكون الهيئة بتركيبتها الكاملة دون نقصان، وأن يتم التجديد في إطار الآجال والقانوني أي أن يمُرّ عبر البرلمان".
وأوضح بوعسكر أن التأخير في تجديد الأعضاء وسدّ شغور عضو الهيئة خارج عن نطاق الهيئة، لأن البرلمان هو من يقوم بهذه المهمة، "على أنه في صورة عدم إتمام هذه المهمة فانه لا إشكالية في شرعية وفي مكونات الهيئة".
الهيئة أجرت انتخابات جزئية في 21 بلدية وقريبا في ثلاث بلديات
وذكر بأن الهيئة قامت بانتخابات جزية في 22 بلدية، وبسبب جائحة كورونا تم تأجيل انتخابات في بلديات أخرى ومن المنتظر إجراؤها قريبا في ثلاث بلديات من بينها بلدية حمام سوسة ومنزل جميل.
وقال بوعكسر أنه بغض النظر عن إقرار انتخابات سابقة لأوانها من عدمها، فان هناك انتخابات دورية قريبة على غرار انتخابات المجلس الأعلى للقضاء في 2022.
