من المنتظر أن تحتضن ولاية قفصة المنتدى التونسي الجزائري للاستثمار والتجارة البيئية بين ولايتي قفصة وتبسة بمشاركة مؤسسات اقتصادية وفاعلين من الجانبين التونسي والجزائري وذلك يومي 24 و25 جوان 2026.
ويهدف هذا المنتدى، وفق ما جاء في الصفحة الرسمية لغرفة التجارة والصناعة للجنوب الغربي على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، إلى تعزيز التعاون الاقتصادي وتطوير المبادلات التجارية بين الجهتين الحدوديتين ودعم المبادلات التجارية والاستثمارية بين ولايتي قفصة وتبسة والاستفادة من الموقع الجغرافي والقرب الحدودي بينهما لتحويله إلى عامل محفز للنمو الاقتصادي والتنمية وخلق فرص الشراكة بين المؤسسات.
كما يمثل اللقاء مناسبة وفرصة لأصحاب المؤسسات لاستكشاف آفاق جديدة للشراكة والاستثمار من خلال تنظيم لقاءات أعمال ثنائية تجمع المؤسسات التونسية بنظيراتها الجزائرية بما يتيح التعارف المباشر وبحث فرص التعاون في مجالات التصدير والتسويق وانجاز المشاريع المشتركة.
ومن المنتظر أن يشهد المنتدى مشاركة مؤسسات تنشط في قطاعات اقتصادية بينها الصناعات والمناجم والفلاحة والصناعات الغذائية والخدمات واللوجستيك والسياحة والصناعات التقليدية والتكوين والبناء والأشغال العمومية والتجارة والتأمينات.
سليم جنات
من المنتظر أن تحتضن ولاية قفصة المنتدى التونسي الجزائري للاستثمار والتجارة البيئية بين ولايتي قفصة وتبسة بمشاركة مؤسسات اقتصادية وفاعلين من الجانبين التونسي والجزائري وذلك يومي 24 و25 جوان 2026.
ويهدف هذا المنتدى، وفق ما جاء في الصفحة الرسمية لغرفة التجارة والصناعة للجنوب الغربي على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، إلى تعزيز التعاون الاقتصادي وتطوير المبادلات التجارية بين الجهتين الحدوديتين ودعم المبادلات التجارية والاستثمارية بين ولايتي قفصة وتبسة والاستفادة من الموقع الجغرافي والقرب الحدودي بينهما لتحويله إلى عامل محفز للنمو الاقتصادي والتنمية وخلق فرص الشراكة بين المؤسسات.
كما يمثل اللقاء مناسبة وفرصة لأصحاب المؤسسات لاستكشاف آفاق جديدة للشراكة والاستثمار من خلال تنظيم لقاءات أعمال ثنائية تجمع المؤسسات التونسية بنظيراتها الجزائرية بما يتيح التعارف المباشر وبحث فرص التعاون في مجالات التصدير والتسويق وانجاز المشاريع المشتركة.
ومن المنتظر أن يشهد المنتدى مشاركة مؤسسات تنشط في قطاعات اقتصادية بينها الصناعات والمناجم والفلاحة والصناعات الغذائية والخدمات واللوجستيك والسياحة والصناعات التقليدية والتكوين والبناء والأشغال العمومية والتجارة والتأمينات.
