في إطار متابعة سير المجامع المائية وتعزيز حوكمة التصرف في الموارد المائية، خصصت جلسة عمل عقدت أمس بمقر ولاية القيروان للنظر في الإشكاليات التي تعترض عددا من المجامع المائية بمعتمديّة منزل المهيري وذلك بحضور ممثلي الهياكل الإدارية والفنية المعنية ورؤساء المجامع المائية بكل من منزل المهيري وسيدي سعد الطويلة وبوقبرين.
وتم خلال الجلسة التداول في أبرز الصعوبات المرتبطة بتسيير هذه المجامع خاصة ما يتصل بالمديونية وتعطّل بعض خدمات التزويد بالماء الصالح للشرب قبل الاتفاق على جملة من التوصيات والإجراءات العملية لمعالجة الوضعيات العالقة.
ومن أبرز القرارات المتخذة تحديد يوم 15 جوان المقبل كآخر أجل أمام المنخرطين لتسوية ديونهم تجاه المجامع المائية مع الدعوة إلى تكثيف الحملات التحسيسية والتوعوية لحثّ المواطنين على خلاص المستحقات المالية وضمان ديمومة الخدمات.
كما تم الاتفاق، إثر تسوية الوضعيات المالية، على التنسيق مع الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه لتركيب العدادات وتمكين المواطنين الذين قاموا بتسوية ديونهم من التزويد بالماء في أفضل الظروف.
وشدّد المشاركون كذلك على ضرورة العمل على حوكمة المديونية المتخلدة بذمة المجامع المائية بالتنسيق مع الشركة التونسية للكهرباء والغاز بما يضمن تحسين التصرف المالي والإداري واستمرارية المرفق العمومي لفائدة المتساكنين.
مروان الدعلول
في إطار متابعة سير المجامع المائية وتعزيز حوكمة التصرف في الموارد المائية، خصصت جلسة عمل عقدت أمس بمقر ولاية القيروان للنظر في الإشكاليات التي تعترض عددا من المجامع المائية بمعتمديّة منزل المهيري وذلك بحضور ممثلي الهياكل الإدارية والفنية المعنية ورؤساء المجامع المائية بكل من منزل المهيري وسيدي سعد الطويلة وبوقبرين.
وتم خلال الجلسة التداول في أبرز الصعوبات المرتبطة بتسيير هذه المجامع خاصة ما يتصل بالمديونية وتعطّل بعض خدمات التزويد بالماء الصالح للشرب قبل الاتفاق على جملة من التوصيات والإجراءات العملية لمعالجة الوضعيات العالقة.
ومن أبرز القرارات المتخذة تحديد يوم 15 جوان المقبل كآخر أجل أمام المنخرطين لتسوية ديونهم تجاه المجامع المائية مع الدعوة إلى تكثيف الحملات التحسيسية والتوعوية لحثّ المواطنين على خلاص المستحقات المالية وضمان ديمومة الخدمات.
كما تم الاتفاق، إثر تسوية الوضعيات المالية، على التنسيق مع الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه لتركيب العدادات وتمكين المواطنين الذين قاموا بتسوية ديونهم من التزويد بالماء في أفضل الظروف.
وشدّد المشاركون كذلك على ضرورة العمل على حوكمة المديونية المتخلدة بذمة المجامع المائية بالتنسيق مع الشركة التونسية للكهرباء والغاز بما يضمن تحسين التصرف المالي والإداري واستمرارية المرفق العمومي لفائدة المتساكنين.
