سلطت النسخة الفرنسية لوكالة "آجي" الإيطالية الضوء على تصريحات وزير البيئة حبيب عبيد، حيث أعلن، خلال جلسة عامة برلمانية، أن إيطاليا ب ستموّل برنامجًا لتهيئة الشاطئ في ولاية قابس.
وتأتي هذه المبادرة في ظلّ مشاكل بيئية تشهدها المنطقة، التي تعاني من التلوث الصناعي المرتبط بالمجمع الكيميائي التونسي (GCT).
يشمل المشروع ثمانية مواقع ساحلية، ويستند إلى برنامج متكامل يهدف إلى إعادة تأهيل النظم البيئية الساحلية مع تطوير بنية تحتية ملائمة للاستخدامات السياحية والمحلية.
ووفق ما أوردته وكالة الأنباء الإيطالية، من بين المناطق المعنية بالمشروع: زارات، حيث تُجرى دراسات حول تأثير إنشاء ميناء جديد ومحطة تحلية مياه؛ ولمايا، المُقرر تحويلها إلى منتجع ساحلي؛ وعيشون، التي ستُجهز بإضاءة تعمل بالطاقة الشمسية. كما يُخطط لإنشاء منطقة مطاعم في كتانة، بينما تشمل التدخلات الأخرى شنني ومطوية وواجهة قابس البحرية. وإلى جانب إعادة التأهيل، يهدف المشروع إلى معالجة التغيرات الهيكلية التي تؤثر على الساحل التونسي.
وأكد الوزير حبيب عبيد، وجود برنامج حماية وطني يغطي أكثر من 380 كيلومترًا من الساحل، وقال: "شواطئنا معرضة لمخاطر التآكل وارتفاع منسوب مياه البحر".
وتخطط السلطات التونسية، على وجه الخصوص، لتركيب حواجز صخرية ومراجعة إجراءات الترخيص لتحسين تنظيم التنمية والحد من التدهور. وتُجسد حالة قابس مدى تعقيد هذه القضايا.
يُعدّ البرنامج المُعلن عنه جزءًا من خطة تنمية أوسع خلال مخطط التنمية 2026-2030، تشمل أكثر من 60 مشروعًا لمنطقة قابس وحدها. وعلى الصعيد الوطني، تضم هذه الخطة أكثر من 900 مبادرة، بتكلفة إجمالية تُقدّر بنحو 7 مليارات دينار، أو ما يُعادل ملياري يورو تقريبًا.
وأرجع الوزير تأخير تنفيذ بعض المشاريع إلى "تعقيدات إدارية" على المستوى المحلي، مُشيرًا إلى تخصيص التمويل اللازم في قانون المالية لسنة 2026.
سلطت النسخة الفرنسية لوكالة "آجي" الإيطالية الضوء على تصريحات وزير البيئة حبيب عبيد، حيث أعلن، خلال جلسة عامة برلمانية، أن إيطاليا ب ستموّل برنامجًا لتهيئة الشاطئ في ولاية قابس.
وتأتي هذه المبادرة في ظلّ مشاكل بيئية تشهدها المنطقة، التي تعاني من التلوث الصناعي المرتبط بالمجمع الكيميائي التونسي (GCT).
يشمل المشروع ثمانية مواقع ساحلية، ويستند إلى برنامج متكامل يهدف إلى إعادة تأهيل النظم البيئية الساحلية مع تطوير بنية تحتية ملائمة للاستخدامات السياحية والمحلية.
ووفق ما أوردته وكالة الأنباء الإيطالية، من بين المناطق المعنية بالمشروع: زارات، حيث تُجرى دراسات حول تأثير إنشاء ميناء جديد ومحطة تحلية مياه؛ ولمايا، المُقرر تحويلها إلى منتجع ساحلي؛ وعيشون، التي ستُجهز بإضاءة تعمل بالطاقة الشمسية. كما يُخطط لإنشاء منطقة مطاعم في كتانة، بينما تشمل التدخلات الأخرى شنني ومطوية وواجهة قابس البحرية. وإلى جانب إعادة التأهيل، يهدف المشروع إلى معالجة التغيرات الهيكلية التي تؤثر على الساحل التونسي.
وأكد الوزير حبيب عبيد، وجود برنامج حماية وطني يغطي أكثر من 380 كيلومترًا من الساحل، وقال: "شواطئنا معرضة لمخاطر التآكل وارتفاع منسوب مياه البحر".
وتخطط السلطات التونسية، على وجه الخصوص، لتركيب حواجز صخرية ومراجعة إجراءات الترخيص لتحسين تنظيم التنمية والحد من التدهور. وتُجسد حالة قابس مدى تعقيد هذه القضايا.
يُعدّ البرنامج المُعلن عنه جزءًا من خطة تنمية أوسع خلال مخطط التنمية 2026-2030، تشمل أكثر من 60 مشروعًا لمنطقة قابس وحدها. وعلى الصعيد الوطني، تضم هذه الخطة أكثر من 900 مبادرة، بتكلفة إجمالية تُقدّر بنحو 7 مليارات دينار، أو ما يُعادل ملياري يورو تقريبًا.
وأرجع الوزير تأخير تنفيذ بعض المشاريع إلى "تعقيدات إدارية" على المستوى المحلي، مُشيرًا إلى تخصيص التمويل اللازم في قانون المالية لسنة 2026.
