إشترك في النسخة الرقمية لجريدة الصباح و LE TEMPS

القيروان.. دعوة إلى تسوية وضعيات مربي وبائعي دجاج اللحم

دعا والي القيروان ذاكر البرقاوي في بلاغ صادر الثلاثاء منشور على الصفحة الرسمية للولاية بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، مربي وبائعي دجاج اللحم الناشطين بصفة غير قانونية إلى تسوية وضعياتهم في أجل أقصاه شهر واحد من تاريخ نشر البلاغ.
وأوضح البلاغ أن الإجراء يشمل كل من يمارس النشاط داخل محلات غير متحصلة على المصادقة الصحية البيطرية أو يتولى ترويج المنتوج مباشرة بالأسواق دون استكمال التراخيص القانونية المستوجبة. وتم التأكيد على ضرورة التصريح بالنشاط لدى المصالح المختصة واستكمال إجراءات الحصول على التراخيص والمصادقة الصحية في الآجال المحددة.
وأكد والي الجهة أن الهدف من هذا الإجراء يتمثل في تنظيم القطاع وتأطيره ضمن الأطر القانونية المعمول بها بما يضمن احترام الشروط الصحية وحماية المستهلك إضافة إلى دعم المهنيين الراغبين في تسوية وضعياتهم.
وفي المقابل، نبه البلاغ إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في صورة عدم الامتثال بعد انقضاء الأجل، بما في ذلك المعاينات والغلق والحجز والتتبعات العدلية طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.
ويأتي هذا القرار في سياق إحكام الرقابة على مسالك توزيع اللحوم البيضاء بالجهة وتعزيز شروط السلامة الصحية للمنتوجات المعروضة للاستهلاك.


مروان الدعلول 

القيروان.. دعوة إلى تسوية وضعيات مربي وبائعي دجاج اللحم

دعا والي القيروان ذاكر البرقاوي في بلاغ صادر الثلاثاء منشور على الصفحة الرسمية للولاية بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، مربي وبائعي دجاج اللحم الناشطين بصفة غير قانونية إلى تسوية وضعياتهم في أجل أقصاه شهر واحد من تاريخ نشر البلاغ.
وأوضح البلاغ أن الإجراء يشمل كل من يمارس النشاط داخل محلات غير متحصلة على المصادقة الصحية البيطرية أو يتولى ترويج المنتوج مباشرة بالأسواق دون استكمال التراخيص القانونية المستوجبة. وتم التأكيد على ضرورة التصريح بالنشاط لدى المصالح المختصة واستكمال إجراءات الحصول على التراخيص والمصادقة الصحية في الآجال المحددة.
وأكد والي الجهة أن الهدف من هذا الإجراء يتمثل في تنظيم القطاع وتأطيره ضمن الأطر القانونية المعمول بها بما يضمن احترام الشروط الصحية وحماية المستهلك إضافة إلى دعم المهنيين الراغبين في تسوية وضعياتهم.
وفي المقابل، نبه البلاغ إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في صورة عدم الامتثال بعد انقضاء الأجل، بما في ذلك المعاينات والغلق والحجز والتتبعات العدلية طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.
ويأتي هذا القرار في سياق إحكام الرقابة على مسالك توزيع اللحوم البيضاء بالجهة وتعزيز شروط السلامة الصحية للمنتوجات المعروضة للاستهلاك.


مروان الدعلول