تضم ولاية بنزرت قرابة 17 ألف عقار شاغر من بينها 570 متداعٍ للسقوط يقض عند التقلبات الجوية مضاجع الجيران والبلديات في الجهة التي تشهد ارتفاعا متواصلا أسعار كراء المنازل وتشهد نسقا متسارعا للتوسع العمراني على حساب الأراضي الزراعية المحيطة بمدن بنزرت، منزل بورقيبة، العالية، ماطر، ورأس الجبل، مما يفرض على الإدارات المعنية والمجتمع المدني التفكير في رسم سياسة جديدة لحماية القطاع الفلاحي وتثمين الأراضي والعقارات في المناطق الحضرية بما يمكن من توفير منازل بصيغة التملك او الايجار باسعار مقبولة ويضخ سيولة مالية اضافية تنعش الاقتصادات الجهوية والوطنية. في هذا الاطار نظمت جمعية "علّمني" في مقرها بضاحية الكرنيش بنزرت المدينة أمس السبت ورشة عمل حول "مناهج إدارة المدخرات وحسن التصرف في العقارات" اثثها عدد من الخبراء قدموا مداخلات تناولت جوانب الموضوع القانونية، الفنية الإجرائية والمالية. تمحورت المداخلة الأولى التي قدمها الأستاذ حبيب شربيب (عدل اشهاد) حول أهمية وكلفة تسجيل التركة، الهبة في القانون التونسي وطرق التصرف في المدخرات وصولا الى تطوير التخطيط العقاري، من جانبه أثار رؤوف بن ناصف الخبير في المسح العقاري أهمية القسمة الرضائية بين الورثة التي تقلص اجال وتكاليف التقاضي وتمكن من الاستفادة القصوى من العقارات. اما محمد بلخيرية الخبير في مادة التأمين فقد كلّل المداخلات السابقة بالحديث عن سبل استفادة الأفراد والعائلات من المدخرات المالية والثروة سواء الناتجة عن بيع العقارات وعدّد أنواع العقود و تفاصيلها قبل ان يدعو للعمل على تثمين الموارد عبر التأمين على الحياة الذي تطرح تكاليفه من الضريبة على الدخل لا يخضع سحبه للأداء. وحسب رئيس الجمعية الأستاذ الجامعي ياسين العنابي فان الورشة طرحت موضوعا مهما يشغل بال اهالي بنزرت والعديد من المناطق الاخرى مما يشجع "علمني" على التنسيق مع خبراء في اختصاصات متنوعة لتنظيم سلسلة من الندوات وورشات العمل بهدف نشر الثقافة الاقتصادية والتعريف بالقوانين الجديدة بما يضمن استفادة الدولة و المواطن.
ساسي الطرابلسي
تضم ولاية بنزرت قرابة 17 ألف عقار شاغر من بينها 570 متداعٍ للسقوط يقض عند التقلبات الجوية مضاجع الجيران والبلديات في الجهة التي تشهد ارتفاعا متواصلا أسعار كراء المنازل وتشهد نسقا متسارعا للتوسع العمراني على حساب الأراضي الزراعية المحيطة بمدن بنزرت، منزل بورقيبة، العالية، ماطر، ورأس الجبل، مما يفرض على الإدارات المعنية والمجتمع المدني التفكير في رسم سياسة جديدة لحماية القطاع الفلاحي وتثمين الأراضي والعقارات في المناطق الحضرية بما يمكن من توفير منازل بصيغة التملك او الايجار باسعار مقبولة ويضخ سيولة مالية اضافية تنعش الاقتصادات الجهوية والوطنية. في هذا الاطار نظمت جمعية "علّمني" في مقرها بضاحية الكرنيش بنزرت المدينة أمس السبت ورشة عمل حول "مناهج إدارة المدخرات وحسن التصرف في العقارات" اثثها عدد من الخبراء قدموا مداخلات تناولت جوانب الموضوع القانونية، الفنية الإجرائية والمالية. تمحورت المداخلة الأولى التي قدمها الأستاذ حبيب شربيب (عدل اشهاد) حول أهمية وكلفة تسجيل التركة، الهبة في القانون التونسي وطرق التصرف في المدخرات وصولا الى تطوير التخطيط العقاري، من جانبه أثار رؤوف بن ناصف الخبير في المسح العقاري أهمية القسمة الرضائية بين الورثة التي تقلص اجال وتكاليف التقاضي وتمكن من الاستفادة القصوى من العقارات. اما محمد بلخيرية الخبير في مادة التأمين فقد كلّل المداخلات السابقة بالحديث عن سبل استفادة الأفراد والعائلات من المدخرات المالية والثروة سواء الناتجة عن بيع العقارات وعدّد أنواع العقود و تفاصيلها قبل ان يدعو للعمل على تثمين الموارد عبر التأمين على الحياة الذي تطرح تكاليفه من الضريبة على الدخل لا يخضع سحبه للأداء. وحسب رئيس الجمعية الأستاذ الجامعي ياسين العنابي فان الورشة طرحت موضوعا مهما يشغل بال اهالي بنزرت والعديد من المناطق الاخرى مما يشجع "علمني" على التنسيق مع خبراء في اختصاصات متنوعة لتنظيم سلسلة من الندوات وورشات العمل بهدف نشر الثقافة الاقتصادية والتعريف بالقوانين الجديدة بما يضمن استفادة الدولة و المواطن.
