في إطار إحياء الذكرى السنوية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، نظمت الجمعية التونسية للحقوقيين بالوسط، يوم السبت 13 ديسمبر، ندوة علمية متخصصة بالمركب الثقافي أسد بن الفرات بالقيروان، خصصت لموضوع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومكانتها بين النصوص القانونية والواقع الاجتماعي.
تهدف الندوة، التي حملت عنوان "منظومة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بين المكاسب القانونية والواقع الاجتماعي" إلى تسليط الضوء على الإطار القانوني المنظم لهذه الحقوق ومقارنته بتحديات التطبيق العملي في السياق الاجتماعي والاقتصادي الراهن من خلال مقاربات أكاديمية وبحثية متعددة.
وأشرفت على تسيير الجلسة الأستاذة منى بن علي، أستاذة مساعدة بالمعهد العالي للدراسات القانونية بقابس، حيث افتتحت الندوة بمداخلة للأستاذ الجامعي عبد السلام الفطناسي تناول فيها تطور العلاقة التاريخية بين الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والأنظمة السياسية، مبرزا السياقات التي ساهمت في ترسيخ هذه الحقوق ضمن المنظومات القانونية.
وقدم الباحث الاجتماعي رضوان الفطناسي المداخلة الثانية، التي تمحورت حول الحقوق التنموية والشغلية في تونس بعد سنة 2011، متوقفا عند أبرز التحولات الاجتماعية وسوق الشغل وانعكاساتها على مسار العدالة الاجتماعية والتنمية.
أما المداخلة الختامية فكانت للأستاذة آمنة براهم، أستاذة بالمعهد العالي للدراسات الاقتصادية والتصرف بسوسة، حيث تطرقت إلى نجاعة القوانين البيئية في ظل التغيرات المناخية والواقع البيئي الحالي مؤكدة أهمية ملاءمة التشريعات مع التحديات المستجدة.
وتندرج هذه الندوة ضمن سلسلة من الأنشطة الفكرية التي تسعى إلى تعزيز النقاش العلمي حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ودعم ثقافة الحقوق من خلال مقاربات أكاديمية هادئة تربط بين النص القانوني والواقع المعيشي.
مروان الدعلول
في إطار إحياء الذكرى السنوية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، نظمت الجمعية التونسية للحقوقيين بالوسط، يوم السبت 13 ديسمبر، ندوة علمية متخصصة بالمركب الثقافي أسد بن الفرات بالقيروان، خصصت لموضوع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومكانتها بين النصوص القانونية والواقع الاجتماعي.
تهدف الندوة، التي حملت عنوان "منظومة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بين المكاسب القانونية والواقع الاجتماعي" إلى تسليط الضوء على الإطار القانوني المنظم لهذه الحقوق ومقارنته بتحديات التطبيق العملي في السياق الاجتماعي والاقتصادي الراهن من خلال مقاربات أكاديمية وبحثية متعددة.
وأشرفت على تسيير الجلسة الأستاذة منى بن علي، أستاذة مساعدة بالمعهد العالي للدراسات القانونية بقابس، حيث افتتحت الندوة بمداخلة للأستاذ الجامعي عبد السلام الفطناسي تناول فيها تطور العلاقة التاريخية بين الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والأنظمة السياسية، مبرزا السياقات التي ساهمت في ترسيخ هذه الحقوق ضمن المنظومات القانونية.
وقدم الباحث الاجتماعي رضوان الفطناسي المداخلة الثانية، التي تمحورت حول الحقوق التنموية والشغلية في تونس بعد سنة 2011، متوقفا عند أبرز التحولات الاجتماعية وسوق الشغل وانعكاساتها على مسار العدالة الاجتماعية والتنمية.
أما المداخلة الختامية فكانت للأستاذة آمنة براهم، أستاذة بالمعهد العالي للدراسات الاقتصادية والتصرف بسوسة، حيث تطرقت إلى نجاعة القوانين البيئية في ظل التغيرات المناخية والواقع البيئي الحالي مؤكدة أهمية ملاءمة التشريعات مع التحديات المستجدة.
وتندرج هذه الندوة ضمن سلسلة من الأنشطة الفكرية التي تسعى إلى تعزيز النقاش العلمي حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ودعم ثقافة الحقوق من خلال مقاربات أكاديمية هادئة تربط بين النص القانوني والواقع المعيشي.
