أثارت مسألة غياب الشفافية في مكونات وأسعار أنواع الخبز المعروضة للبيع في المخابز بمدينة القيروان موجة من الاستياء في صفوف المواطنين، الذين لاحظوا انتشار أنواع من الخبز تباع تحت تسميات مختلفة مثل "خبز القمح" و"خبز الشعير" و"خبز النخالة" و"خبز زيت الزيتونة" وحتى "خبز ملثوث"، بأسعار تتجاوز بكثير سعر الخبز المدعّم، دون أي ضمان أو إثبات حول صحة تلك التسميات أو مكونات هذه الأنواع.
وفي هذا الإطار، أفاد مساعد رئيس المكتب الجهوي لمنظمة الدفاع عن المستهلك بالقيروان والمكلف بالاتصال والإعلام "الصباح نيوز"، بأن المنظمة تلقت خلال الفترة الأخيرة عددا من التشكيات من المستهلكين بخصوص ما وصفوه بـ"التلاعب بتركيبة الخبز" و"التحايل عبر التسميات"، مشيرا إلى أن العديد من المخابز لا تضع أي ملصقة توضح للمواطن نوع الخبز ومكوناته وسعره الحقيقي، وهو ما يعد مخالفة صريحة لقواعد الشفافية وحماية المستهلك.
وأوضح أن المنظمة تطالب بتفعيل الرقابة الاقتصادية والمخبرية على تركيبة الخبز، وإلزام كل المخابز بتركيب ملصقة واضحة تتضمن اسم نوع الخبز، مكوناته الأساسية (نسبة القمح أو الشعير أو السميد...)، وسعر البيع للعموم، حتى يتمكن المواطن من المقارنة والمعرفة الدقيقة لما يستهلكه. وأضاف أن هذه الخطوة البسيطة من شأنها أن تضع حدا للتلاعب والغموض السائد، وأن تعزز ثقة المستهلك في جودة المنتوج والأسعار المعتمدة.
وأشار المتحدث إلى أنّ بعض المخابز تستغل غياب المراقبة لتسويق خبز عادي على أساس أنه مصنوع من مكونات فاخرة أو صحية، مستفيدة من توجه المستهلكين نحو الأغذية "الطبيعية" أو "البديلة" في ظل ارتفاع نسب الأمراض المزمنة، مؤكدا أن هذه الممارسات تمس من مصداقية القطاع وتضرب القدرة الشرائية للمواطن .
ودعا مساعد رئيس المكتب الجهوي إلى تكثيف حملات المراقبة الاقتصادية المشتركة بين الإدارات الجهوية للتجارة والصحة والبلدية، وإلى إجراء تحاليل دورية على عينات من أنواع الخبز المروجة للتثبت من مدى مطابقتها لما يصرح به أصحاب المخابز. كما شدد على ضرورة معاقبة كل من يثبت تورطه في تضليل المستهلك أو التلاعب بالأسعار.
وختم تصريحه بالتأكيد على أن المكتب الجهوي لمنظمة الدفاع عن المستهلك ستواصل مراقبة الوضع عن كثب وسترفع توصياتها للجهات المركزية المعنية من أجل تنظيم هذا القطاع الحيوي وضمان حق المستهلك في المعلومة، وحقه في خبز آمن وذي جودة وسعر عادل بما ينسجم مع مبدأ الشفافية والعدالة الاقتصادية.
مروان الدعلول
أثارت مسألة غياب الشفافية في مكونات وأسعار أنواع الخبز المعروضة للبيع في المخابز بمدينة القيروان موجة من الاستياء في صفوف المواطنين، الذين لاحظوا انتشار أنواع من الخبز تباع تحت تسميات مختلفة مثل "خبز القمح" و"خبز الشعير" و"خبز النخالة" و"خبز زيت الزيتونة" وحتى "خبز ملثوث"، بأسعار تتجاوز بكثير سعر الخبز المدعّم، دون أي ضمان أو إثبات حول صحة تلك التسميات أو مكونات هذه الأنواع.
وفي هذا الإطار، أفاد مساعد رئيس المكتب الجهوي لمنظمة الدفاع عن المستهلك بالقيروان والمكلف بالاتصال والإعلام "الصباح نيوز"، بأن المنظمة تلقت خلال الفترة الأخيرة عددا من التشكيات من المستهلكين بخصوص ما وصفوه بـ"التلاعب بتركيبة الخبز" و"التحايل عبر التسميات"، مشيرا إلى أن العديد من المخابز لا تضع أي ملصقة توضح للمواطن نوع الخبز ومكوناته وسعره الحقيقي، وهو ما يعد مخالفة صريحة لقواعد الشفافية وحماية المستهلك.
وأوضح أن المنظمة تطالب بتفعيل الرقابة الاقتصادية والمخبرية على تركيبة الخبز، وإلزام كل المخابز بتركيب ملصقة واضحة تتضمن اسم نوع الخبز، مكوناته الأساسية (نسبة القمح أو الشعير أو السميد...)، وسعر البيع للعموم، حتى يتمكن المواطن من المقارنة والمعرفة الدقيقة لما يستهلكه. وأضاف أن هذه الخطوة البسيطة من شأنها أن تضع حدا للتلاعب والغموض السائد، وأن تعزز ثقة المستهلك في جودة المنتوج والأسعار المعتمدة.
وأشار المتحدث إلى أنّ بعض المخابز تستغل غياب المراقبة لتسويق خبز عادي على أساس أنه مصنوع من مكونات فاخرة أو صحية، مستفيدة من توجه المستهلكين نحو الأغذية "الطبيعية" أو "البديلة" في ظل ارتفاع نسب الأمراض المزمنة، مؤكدا أن هذه الممارسات تمس من مصداقية القطاع وتضرب القدرة الشرائية للمواطن .
ودعا مساعد رئيس المكتب الجهوي إلى تكثيف حملات المراقبة الاقتصادية المشتركة بين الإدارات الجهوية للتجارة والصحة والبلدية، وإلى إجراء تحاليل دورية على عينات من أنواع الخبز المروجة للتثبت من مدى مطابقتها لما يصرح به أصحاب المخابز. كما شدد على ضرورة معاقبة كل من يثبت تورطه في تضليل المستهلك أو التلاعب بالأسعار.
وختم تصريحه بالتأكيد على أن المكتب الجهوي لمنظمة الدفاع عن المستهلك ستواصل مراقبة الوضع عن كثب وسترفع توصياتها للجهات المركزية المعنية من أجل تنظيم هذا القطاع الحيوي وضمان حق المستهلك في المعلومة، وحقه في خبز آمن وذي جودة وسعر عادل بما ينسجم مع مبدأ الشفافية والعدالة الاقتصادية.
