أعرب حسين القداح، مساعد رئيس المكتب الجهوي للمنظمة الدفاع عن المستهلك بالقيروان والمكلف بالاتصال والإعلام لـ"الصباح نيوز"، عن استغرابه من الارتفاع الكبير في معاليم التعليم الخاص مؤكدا أن الأسعار أصبحت تثقل كاهل العائلات وتفوق قدرتها الشرائية.
وأوضح القداح أنّ بعض المدارس الإعدادية والثانوية الخاصة فرضت معاليم تسجيل تصل إلى 200 دينار، في حين تبلغ كلفة شهر دراسة لتلاميذ الباكالوريا نحو 500 دينار، معتبرا أن هذه التسعيرة «مشطة ولا تراعي إمكانيات المواطن».
وطالب وزارة التربية بضرورة التدخل العاجل لمراقبة هذه الأسعار وضبطها، مشددا على أن مبدأ التنافسية بين المؤسسات الخاصة يجب أن يراعي الوضعية الاقتصادية للأولياء. كما دعا أصحاب المدارس والمعاهد الخاصة إلى مراجعة معاليمهم والابتعاد عن المبالغة المالية.
وأشار القداح إلى أنّ التعليم الخاص لا يقتصر على دفع المعاليم الرسمية بل يشهد أيضا انتشارا لظاهرة دروس التدارك التي باتت عبئا إضافيا على ميزانية الأسر.
وتشير المعطيات الرسمية إلى أن ولاية القيروان تضم في الموسم الدراسي 2026/2025 نحو 61 مؤسسة تربوية خاصة (29 ابتدائية و32 إعدادية وثانوية)، مقابل حوالي 390 مؤسسة عمومية، وهو ما يجعل مراقبة الأسعار وجودة الخدمات التربوية من أبرز التحديات المطروحة في الجهة.
مروان الدعلول
أعرب حسين القداح، مساعد رئيس المكتب الجهوي للمنظمة الدفاع عن المستهلك بالقيروان والمكلف بالاتصال والإعلام لـ"الصباح نيوز"، عن استغرابه من الارتفاع الكبير في معاليم التعليم الخاص مؤكدا أن الأسعار أصبحت تثقل كاهل العائلات وتفوق قدرتها الشرائية.
وأوضح القداح أنّ بعض المدارس الإعدادية والثانوية الخاصة فرضت معاليم تسجيل تصل إلى 200 دينار، في حين تبلغ كلفة شهر دراسة لتلاميذ الباكالوريا نحو 500 دينار، معتبرا أن هذه التسعيرة «مشطة ولا تراعي إمكانيات المواطن».
وطالب وزارة التربية بضرورة التدخل العاجل لمراقبة هذه الأسعار وضبطها، مشددا على أن مبدأ التنافسية بين المؤسسات الخاصة يجب أن يراعي الوضعية الاقتصادية للأولياء. كما دعا أصحاب المدارس والمعاهد الخاصة إلى مراجعة معاليمهم والابتعاد عن المبالغة المالية.
وأشار القداح إلى أنّ التعليم الخاص لا يقتصر على دفع المعاليم الرسمية بل يشهد أيضا انتشارا لظاهرة دروس التدارك التي باتت عبئا إضافيا على ميزانية الأسر.
وتشير المعطيات الرسمية إلى أن ولاية القيروان تضم في الموسم الدراسي 2026/2025 نحو 61 مؤسسة تربوية خاصة (29 ابتدائية و32 إعدادية وثانوية)، مقابل حوالي 390 مؤسسة عمومية، وهو ما يجعل مراقبة الأسعار وجودة الخدمات التربوية من أبرز التحديات المطروحة في الجهة.
