أعلن المدير الجهوي للصحة بالقصرين، عبد الغني الشعباني، عن الانطلاق في الاعداد لإحداث فرع جديد للصيدلية المركزية بالولاية، وذلك تنفيذًا لقرار وزير الصحة مصطفى الفرجاني، عقب زيارته يوم 25 أفريل المنقضي واطّلاعه على الوضع الصحي بالجهة.
وأوضح الشعباني، في تصريح لـصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الجمعة، أنّ فريقًا من الصيدلية المركزية أدّى أمس الخميس زيارة ميدانية إلى ولاية القصرين، حيث تولى رفقة ممثلي السلط الجهوية والمحلية والصحية وعدد من الإدارات المعنية، من بينها الإدارة الجهوية لأملاك الدولة، معاينة قطعة الأرض المخصّصة لإقامة المشروع، والتي تمتد على نحو هكتارين، منها ما يزيد عن هكتار و3 آلاف متر مربع صالحة للإستغلال.
وأكد أنّه ينتظر ان يكون المشروع جاهزًا للاستغلال في أفريل 2026، واصفًا إياه بـ"التحدي الكبير" الذي من شأنه أن يشكّل رافعة حقيقية للقطاع الصحي بالجهة، من خلال تحسين التزوّد بالأدوية والحدّ من معاناة المرضى وتقليص كلفة ووقت تنقلهم إلى ولايات أخرى.
يشار إلى أنّ مصالح وزارة الصحة اعربت عن استعدادها لاستكمال إجراءات تخصيص العقار، وأكدت مصالح الادارة الجهوية لأملاك الدولة أنّ العقار لا يطرح أي إشكال قانوني أو إداري، مما يمهّد لانطلاق الأشغال في أقرب الآجال.
أعلن المدير الجهوي للصحة بالقصرين، عبد الغني الشعباني، عن الانطلاق في الاعداد لإحداث فرع جديد للصيدلية المركزية بالولاية، وذلك تنفيذًا لقرار وزير الصحة مصطفى الفرجاني، عقب زيارته يوم 25 أفريل المنقضي واطّلاعه على الوضع الصحي بالجهة.
وأوضح الشعباني، في تصريح لـصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الجمعة، أنّ فريقًا من الصيدلية المركزية أدّى أمس الخميس زيارة ميدانية إلى ولاية القصرين، حيث تولى رفقة ممثلي السلط الجهوية والمحلية والصحية وعدد من الإدارات المعنية، من بينها الإدارة الجهوية لأملاك الدولة، معاينة قطعة الأرض المخصّصة لإقامة المشروع، والتي تمتد على نحو هكتارين، منها ما يزيد عن هكتار و3 آلاف متر مربع صالحة للإستغلال.
وأكد أنّه ينتظر ان يكون المشروع جاهزًا للاستغلال في أفريل 2026، واصفًا إياه بـ"التحدي الكبير" الذي من شأنه أن يشكّل رافعة حقيقية للقطاع الصحي بالجهة، من خلال تحسين التزوّد بالأدوية والحدّ من معاناة المرضى وتقليص كلفة ووقت تنقلهم إلى ولايات أخرى.
يشار إلى أنّ مصالح وزارة الصحة اعربت عن استعدادها لاستكمال إجراءات تخصيص العقار، وأكدت مصالح الادارة الجهوية لأملاك الدولة أنّ العقار لا يطرح أي إشكال قانوني أو إداري، مما يمهّد لانطلاق الأشغال في أقرب الآجال.
