شهدت اليوم الجمعة 13 جوان 2025 السوق البلدية بالنحايسية في وسط مدينة القيروان، تراجعا كبيرا في أسعار القارص (الليمون)، حيث انخفض السعر من 5 دنانير للكلغ الواحد إلى دينار واحد فقط وذلك بعد أسبوع واحد من عيد الأضحى، حسب ما عاينته "الصباح نيوز" خلال جولة ميدانية.
هذا الانخفاض الحاد يعكس عدة دلالات اقتصادية واجتماعية، لعلّ أبرزها تقلّب الأسعار الموسمية وغياب آليات تنظيم السوق. ويعزى هذا التراجع أساسا إلى تراجع الطلب على القارص بعد انتهاء فترة الاستهلاك المكثف خلال العيد، إلى جانب وفرة العرض نتيجة بلوغ موسم الجني ذروته.
ولم يقتصر التراجع على القارص فقط، بل شمل أيضا بعض الخضر الأساسية، حيث استقرت أسعار الطماطم بين 500 مليم ودينار، والفلفل بين دينار و2 دنانير، والبصل بين دينار و2 دنانير، وهو ما يشير إلى توفر في المنتوجات الفلاحية.
الاستنتاج الأبرز هو أن الأسواق البلدية تفتقر إلى آليات توازن واضحة بين العرض والطلب مما يعرض الفلاحين لخسائر في فترات الذروة ويجعل الأسعار عرضة للانهيار المفاجئ. كما أن هذا الانخفاض يمكن أن يخفف الضغط على المقدرة الشرائية للمواطن، لكنه لا يخفي الحاجة إلى حلول هيكلية لضمان عدالة في الربح والتوزيع عبر سلاسل الإنتاج والترويج.
في ظل هذه التقلبات، يبقى السؤال المطروح: من يحمي الفلاح، ومن ينظم السوق؟
مروان الدعلول
شهدت اليوم الجمعة 13 جوان 2025 السوق البلدية بالنحايسية في وسط مدينة القيروان، تراجعا كبيرا في أسعار القارص (الليمون)، حيث انخفض السعر من 5 دنانير للكلغ الواحد إلى دينار واحد فقط وذلك بعد أسبوع واحد من عيد الأضحى، حسب ما عاينته "الصباح نيوز" خلال جولة ميدانية.
هذا الانخفاض الحاد يعكس عدة دلالات اقتصادية واجتماعية، لعلّ أبرزها تقلّب الأسعار الموسمية وغياب آليات تنظيم السوق. ويعزى هذا التراجع أساسا إلى تراجع الطلب على القارص بعد انتهاء فترة الاستهلاك المكثف خلال العيد، إلى جانب وفرة العرض نتيجة بلوغ موسم الجني ذروته.
ولم يقتصر التراجع على القارص فقط، بل شمل أيضا بعض الخضر الأساسية، حيث استقرت أسعار الطماطم بين 500 مليم ودينار، والفلفل بين دينار و2 دنانير، والبصل بين دينار و2 دنانير، وهو ما يشير إلى توفر في المنتوجات الفلاحية.
الاستنتاج الأبرز هو أن الأسواق البلدية تفتقر إلى آليات توازن واضحة بين العرض والطلب مما يعرض الفلاحين لخسائر في فترات الذروة ويجعل الأسعار عرضة للانهيار المفاجئ. كما أن هذا الانخفاض يمكن أن يخفف الضغط على المقدرة الشرائية للمواطن، لكنه لا يخفي الحاجة إلى حلول هيكلية لضمان عدالة في الربح والتوزيع عبر سلاسل الإنتاج والترويج.
في ظل هذه التقلبات، يبقى السؤال المطروح: من يحمي الفلاح، ومن ينظم السوق؟
