في إطار سلسلة الملتقيات الإقليمية التي شرعت وزارة الإقتصاد والتخطيط في تنظيمها لإعطاء إشارة الانطلاق في إعداد المخطط التنموي 2026-2030 ، انعقد يوم الإثنين بالمركب الثقافي والرياضي للشباب ببن عروس الملتقى الخاص بالإقليم الثاني الذي يضم كل من ولايات، بن عروس، وتونس، واريانة، وزغوان، ومنوبة، ونابل، تحت اشراف وزير الإقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ.
وفي كلمته بين الوزير أن إعداد هذا المخطط يأتي في سياق تجسيم مقتضيات الدستور لاسيما الباب السابع منه ورؤية رئيس الجمهورية للعمل التنموي في مفهومه الشامل والعادل، مشيرا الى ان المنهج التصاعدي المزمع اعتماده في بلورة البرامج واختيار المشاريع يعكس الحرص على القطع مع الماضي ويجسد في نفس الوقت المسؤولية المشتركة في البناء التنموي بما يكرس شمولية التنمية وعدالتها في اطار وحدة الدولة، وفق بلاغ لوزارة الاقتصاد والتخطيط.
وأضاف الوزير ان الإقليم الثاني يتوفر على مقومات وإمكانيات عديدة ومتنوعة، طبيعية وبشرية ولوجستية ما يجعل منه قوة اساسية في خلق الثروة في مختلف المجالات والقطاعات، الا انه لاحظ أن هذا الثراء والتنوع الإقتصادي والاجتماعي يجابه في الآن نفسه عديد التحديات في علاقة بالخصوص بالتطور الديمغرافي والتوسع العمراني إضافة إلى الإشكاليات البيئية وغيرها.
واكد الوزير في هذا السياق على أهمية تعميق التفكير لتقديم مقترحات حلول للاشكاليات ومشاريع تساعد على معالجتها تدريجيا في إطار ياخذ في الإعتبار تلازم الأبعاد الثلاثة الإقتصادي والاجتماعي والبيئي، بما يمكن من تحسين الاوضاع و يستجيب لتطلعات متساكني الإقليم.
وتم بالمناسبة تقديم عرض حول المنهجية المزمع اعتمادها في إعداد المخطط و رزنامته و التداول بشأنها مع ممثلي المجالس المنتخبة ، اضافة الى التطرق الى جملة من المشاغل التنموية في ولايات الإقليم والسبل الكفيلة بتجاوزها.
في إطار سلسلة الملتقيات الإقليمية التي شرعت وزارة الإقتصاد والتخطيط في تنظيمها لإعطاء إشارة الانطلاق في إعداد المخطط التنموي 2026-2030 ، انعقد يوم الإثنين بالمركب الثقافي والرياضي للشباب ببن عروس الملتقى الخاص بالإقليم الثاني الذي يضم كل من ولايات، بن عروس، وتونس، واريانة، وزغوان، ومنوبة، ونابل، تحت اشراف وزير الإقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ.
وفي كلمته بين الوزير أن إعداد هذا المخطط يأتي في سياق تجسيم مقتضيات الدستور لاسيما الباب السابع منه ورؤية رئيس الجمهورية للعمل التنموي في مفهومه الشامل والعادل، مشيرا الى ان المنهج التصاعدي المزمع اعتماده في بلورة البرامج واختيار المشاريع يعكس الحرص على القطع مع الماضي ويجسد في نفس الوقت المسؤولية المشتركة في البناء التنموي بما يكرس شمولية التنمية وعدالتها في اطار وحدة الدولة، وفق بلاغ لوزارة الاقتصاد والتخطيط.
وأضاف الوزير ان الإقليم الثاني يتوفر على مقومات وإمكانيات عديدة ومتنوعة، طبيعية وبشرية ولوجستية ما يجعل منه قوة اساسية في خلق الثروة في مختلف المجالات والقطاعات، الا انه لاحظ أن هذا الثراء والتنوع الإقتصادي والاجتماعي يجابه في الآن نفسه عديد التحديات في علاقة بالخصوص بالتطور الديمغرافي والتوسع العمراني إضافة إلى الإشكاليات البيئية وغيرها.
واكد الوزير في هذا السياق على أهمية تعميق التفكير لتقديم مقترحات حلول للاشكاليات ومشاريع تساعد على معالجتها تدريجيا في إطار ياخذ في الإعتبار تلازم الأبعاد الثلاثة الإقتصادي والاجتماعي والبيئي، بما يمكن من تحسين الاوضاع و يستجيب لتطلعات متساكني الإقليم.
وتم بالمناسبة تقديم عرض حول المنهجية المزمع اعتمادها في إعداد المخطط و رزنامته و التداول بشأنها مع ممثلي المجالس المنتخبة ، اضافة الى التطرق الى جملة من المشاغل التنموية في ولايات الإقليم والسبل الكفيلة بتجاوزها.
