أفادت هاجر عيش الناطقة الرسمية باسم المحكمة الإبتدائية سوسة 2 اليوم في تصريح لـ"الصباح نيوز " أنه وتبعا لتوفّر معلومات مفادها وجود كمية هامة من العلف المدعّم من مادة السداري مُنتهية الصلوحية تابعة لمصنع الأعلاف بالنفيضة والتي يستغلها كمادة أولية في التركيبة الرئيسية لصنع الأعلاف المركبة، أذنت النيابة العمومية بفتح بحث في الغرض تم إثرها حجز كمية كبيرة من علف السداري تقدّر بحوالي 80 طنا من الأكياس البلاستيكية مخزّنة بأحد المخازن التابعة للمركب الفلاحي بالنفيضة بطريقة عشوائية ودون احترام شروط الحفظ ومنتهية الصلوحية، وذلك من طرف فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بالنفيضة بمعية فريق تابع للجنة الجهوية لتوزيع مادة السداري.
وأضافت هاجر عيش أن النيابة العمومية أذنت بفتح بحث تحقيقي من أجل تصرّف موظف عمومي بدون وجه حق في أموال عمومية ومنقولات وتحويلها وتعمد موظف عمومي مكلف بمقتضى وظيفه بحفظ مكاسب عمومية لاستخلاص فائدة لا وجه لها سواء لنفسه أو لغيره و للإضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق الفائدة وإلحاق الضرر بالإدارة.
وقد تولى تبعا لذلك السيد قاضي التحقيق المتعهد بالملف إصدار بطاقات ايداع ل9 أشخاص من بين المظنون فيهم وذلك بتاريخ اليوم 03 ماي 2025 ولا زالت الأبحاث جارية.
أنور قلالة
أفادت هاجر عيش الناطقة الرسمية باسم المحكمة الإبتدائية سوسة 2 اليوم في تصريح لـ"الصباح نيوز " أنه وتبعا لتوفّر معلومات مفادها وجود كمية هامة من العلف المدعّم من مادة السداري مُنتهية الصلوحية تابعة لمصنع الأعلاف بالنفيضة والتي يستغلها كمادة أولية في التركيبة الرئيسية لصنع الأعلاف المركبة، أذنت النيابة العمومية بفتح بحث في الغرض تم إثرها حجز كمية كبيرة من علف السداري تقدّر بحوالي 80 طنا من الأكياس البلاستيكية مخزّنة بأحد المخازن التابعة للمركب الفلاحي بالنفيضة بطريقة عشوائية ودون احترام شروط الحفظ ومنتهية الصلوحية، وذلك من طرف فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بالنفيضة بمعية فريق تابع للجنة الجهوية لتوزيع مادة السداري.
وأضافت هاجر عيش أن النيابة العمومية أذنت بفتح بحث تحقيقي من أجل تصرّف موظف عمومي بدون وجه حق في أموال عمومية ومنقولات وتحويلها وتعمد موظف عمومي مكلف بمقتضى وظيفه بحفظ مكاسب عمومية لاستخلاص فائدة لا وجه لها سواء لنفسه أو لغيره و للإضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق الفائدة وإلحاق الضرر بالإدارة.
وقد تولى تبعا لذلك السيد قاضي التحقيق المتعهد بالملف إصدار بطاقات ايداع ل9 أشخاص من بين المظنون فيهم وذلك بتاريخ اليوم 03 ماي 2025 ولا زالت الأبحاث جارية.
