أجرى، أمس، أكثر من 50 ألف تلميذ مؤجل امتحاني الإنقليزية والفرنسية، في آخر أيام دورة المراقبة لباكالوريا 2026، التي انطلقت يوم 29 جوان المنقضي وتواصلت على امتداد أربعة أيام. وقد وحّد امتحانا اللغتين الأجنبية جميع الشعب في اليوم الأخير من دورة الفرصة الثانية للباكالوريا، وعددها سبع شعب، في انتظار الإعلان عن النتائج النهائية يوم 12 من الشهر الجاري، وفق الروزنامة التي حددتها وزارة التربية.
ويشار إلى أن عدد التلاميذ الذين اجتازوا دورة المراقبة لهذا العام بلغ 50 ألفا و236 مترشحا، من بين 162 ألفا و435 مترشحا للدورة الرئيسية لباكالوريا 2026، التي جرت من 3 إلى غاية 10 جوان المنقضي.
وفي تقييمه لسير امتحانات دورة المراقبة، قال رئيس الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ، رضا الزهروني، لـ»الصباح»: «صحيح أن امتحان الباكالوريا هو شأن تربوي بامتياز، لكنه يبقى أيضا شأنا وطنيا عاما، لما يمثله من أهمية على مستوى الأمن القومي والسلم الاجتماعي، ولما يحظى به من اهتمام ومتابعة وفرحة في المجتمع التونسي ككل. لذلك، لا فرق بين امتحانات الدورة الرئيسية أو دورة المراقبة، لأن الأهم هو تحقيق النجاح بالنسبة إلى المترشحين في مختلف الشعب.»
وأضاف موضحا أن الجهات الرسمية نجحت، من الناحية التنظيمية، في تأمين حسن سير الامتحانات خلال هذا العام، بفضل الإجراءات الحازمة التي تم اتخاذها في كل من الدورة الرئيسية ودورة المراقبة، دون تسجيل أحداث أو حالات استثنائية غير مقبولة، باستثناء بعض حالات الغش.
وأفاد رضا الزهروني أنه، من خلال متابعته لسير الامتحانات ورصد ردود أفعال التلاميذ المعنيين بهذه الدورة وعائلاتهم، لاحظ حالة من الارتياح والتفاؤل لدى الأغلبية، معتبرا أن ظروف التنظيم التي رافقت محطتي الامتحان أسهمت في إضفاء قدر من الأريحية والطمأنينة لدى الجميع، رغم أهمية الرهان وما يرافقه من ضغوط.
كما أوضح المتحدث نفسه: «لم يتم، خلال الأيام الأربعة لدورة التدارك، تسجيل حالات استثنائية من شأنها التأثير في سير الامتحانات أو نتائجها، بل جرت جميع الاختبارات في كنف التنظيم المحكم ووفق البرنامج الذي تم ضبطه للغرض.»
أما على المستوى التربوي، فقال رئيس الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ: «لا أعتقد أن نتائج دورة المراقبة ستكون مغايرة لنتائج الدورة الرئيسية، إذ من المنتظر أن تكون نسبة النجاح متقاربة بين الدورتين. لذلك، أدعو السلط الرسمية والجهات المتدخلة إلى العمل على تدارك بعض النقائص خلال الأعوام المقبلة، بما يضمن تحسين نسب النجاح في مختلف الشعب، إلى جانب مراجعة التخصصات الجامعية بما يتلاءم مع حاجيات سوق الشغل، مع مراعاة قدرة مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي على استيعاب أكبر عدد ممكن من أبناء تونس.»
واعتبر محدثنا أن ما تم الكشف عنه من أرقام أثناء مناقشة مشروع مخطط التنمية تونس 2026/2030، والتي تفيد بتزايد عدد المنقطعين عن التعليم في مستويات مبكرة، يمثل جرس إنذار حقيقيا للمجتمع ويعكس حجم التحديات التي تواجه منظومة التعليم.
ويذكر أن المترشحين لباكالوريا هذا العام توزعوا على النحو التالي:
83 % ينتمون إلى مؤسسات التعليم العمومي.
12 % ينتمون إلى مؤسسات التعليم الخاص.
5 % ترشحوا بصفة فردية.
فيما توزع المترشحون لدورة التدارك كما يلي:
شعبة الاقتصاد والتصرف: 17.471 تلميذا.
شعبة الآداب: 10.285 تلميذا.
شعبة العلوم التجريبية: 8.437 تلميذا.
شعبة العلوم التقنية: 7.159 تلميذا.
شعبة علوم الإعلامية: 5.227 تلميذا.
شعبة الرياضيات: 1.118 تلميذا.
شعبة الرياضة: 539 تلميذا.
وقد حددت وزارة التربية يوم 12 جويلية للإعلان عن نتائج دورة المراقبة، فيما ستنتظم أيام إعلامية بالمعاهد والجامعات للتعريف بالشعب والاختصاصات خلال الفترة الممتدة بين 13 و24 جويلية، على أن تنطلق عمليات التوجيه الجامعي من 17 إلى 20 أوت المقبل.
نزيهة الغضباني
أجرى، أمس، أكثر من 50 ألف تلميذ مؤجل امتحاني الإنقليزية والفرنسية، في آخر أيام دورة المراقبة لباكالوريا 2026، التي انطلقت يوم 29 جوان المنقضي وتواصلت على امتداد أربعة أيام. وقد وحّد امتحانا اللغتين الأجنبية جميع الشعب في اليوم الأخير من دورة الفرصة الثانية للباكالوريا، وعددها سبع شعب، في انتظار الإعلان عن النتائج النهائية يوم 12 من الشهر الجاري، وفق الروزنامة التي حددتها وزارة التربية.
ويشار إلى أن عدد التلاميذ الذين اجتازوا دورة المراقبة لهذا العام بلغ 50 ألفا و236 مترشحا، من بين 162 ألفا و435 مترشحا للدورة الرئيسية لباكالوريا 2026، التي جرت من 3 إلى غاية 10 جوان المنقضي.
وفي تقييمه لسير امتحانات دورة المراقبة، قال رئيس الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ، رضا الزهروني، لـ»الصباح»: «صحيح أن امتحان الباكالوريا هو شأن تربوي بامتياز، لكنه يبقى أيضا شأنا وطنيا عاما، لما يمثله من أهمية على مستوى الأمن القومي والسلم الاجتماعي، ولما يحظى به من اهتمام ومتابعة وفرحة في المجتمع التونسي ككل. لذلك، لا فرق بين امتحانات الدورة الرئيسية أو دورة المراقبة، لأن الأهم هو تحقيق النجاح بالنسبة إلى المترشحين في مختلف الشعب.»
وأضاف موضحا أن الجهات الرسمية نجحت، من الناحية التنظيمية، في تأمين حسن سير الامتحانات خلال هذا العام، بفضل الإجراءات الحازمة التي تم اتخاذها في كل من الدورة الرئيسية ودورة المراقبة، دون تسجيل أحداث أو حالات استثنائية غير مقبولة، باستثناء بعض حالات الغش.
وأفاد رضا الزهروني أنه، من خلال متابعته لسير الامتحانات ورصد ردود أفعال التلاميذ المعنيين بهذه الدورة وعائلاتهم، لاحظ حالة من الارتياح والتفاؤل لدى الأغلبية، معتبرا أن ظروف التنظيم التي رافقت محطتي الامتحان أسهمت في إضفاء قدر من الأريحية والطمأنينة لدى الجميع، رغم أهمية الرهان وما يرافقه من ضغوط.
كما أوضح المتحدث نفسه: «لم يتم، خلال الأيام الأربعة لدورة التدارك، تسجيل حالات استثنائية من شأنها التأثير في سير الامتحانات أو نتائجها، بل جرت جميع الاختبارات في كنف التنظيم المحكم ووفق البرنامج الذي تم ضبطه للغرض.»
أما على المستوى التربوي، فقال رئيس الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ: «لا أعتقد أن نتائج دورة المراقبة ستكون مغايرة لنتائج الدورة الرئيسية، إذ من المنتظر أن تكون نسبة النجاح متقاربة بين الدورتين. لذلك، أدعو السلط الرسمية والجهات المتدخلة إلى العمل على تدارك بعض النقائص خلال الأعوام المقبلة، بما يضمن تحسين نسب النجاح في مختلف الشعب، إلى جانب مراجعة التخصصات الجامعية بما يتلاءم مع حاجيات سوق الشغل، مع مراعاة قدرة مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي على استيعاب أكبر عدد ممكن من أبناء تونس.»
واعتبر محدثنا أن ما تم الكشف عنه من أرقام أثناء مناقشة مشروع مخطط التنمية تونس 2026/2030، والتي تفيد بتزايد عدد المنقطعين عن التعليم في مستويات مبكرة، يمثل جرس إنذار حقيقيا للمجتمع ويعكس حجم التحديات التي تواجه منظومة التعليم.
ويذكر أن المترشحين لباكالوريا هذا العام توزعوا على النحو التالي:
83 % ينتمون إلى مؤسسات التعليم العمومي.
12 % ينتمون إلى مؤسسات التعليم الخاص.
5 % ترشحوا بصفة فردية.
فيما توزع المترشحون لدورة التدارك كما يلي:
شعبة الاقتصاد والتصرف: 17.471 تلميذا.
شعبة الآداب: 10.285 تلميذا.
شعبة العلوم التجريبية: 8.437 تلميذا.
شعبة العلوم التقنية: 7.159 تلميذا.
شعبة علوم الإعلامية: 5.227 تلميذا.
شعبة الرياضيات: 1.118 تلميذا.
شعبة الرياضة: 539 تلميذا.
وقد حددت وزارة التربية يوم 12 جويلية للإعلان عن نتائج دورة المراقبة، فيما ستنتظم أيام إعلامية بالمعاهد والجامعات للتعريف بالشعب والاختصاصات خلال الفترة الممتدة بين 13 و24 جويلية، على أن تنطلق عمليات التوجيه الجامعي من 17 إلى 20 أوت المقبل.
