أعلن البنك العمومي الفرنسي للاستثمار منذ 13 جوان 2024، عن إطلاق "الصندوق المغاربي" لتعزيز تدويل المؤسسات الفرنسية نحو تونس والجزائر والمغرب. وسيعمل "الصندوق المغاربي"، على إعتماد حلول مختلفة للاستثمار وتمويل الضمان والمرافقة، إلى حدود 100 مليون أورو خلال الفترة 2024 /2027، وتحديدا في قطاعات الصناعة والطاقة والفلاحة والصيدلة، بالتعاون مع شركاء مغاربيين. وأطلق هذا الإجراء رسميا، يوم 12 جوان 2024 بمدينة ليل الفرنسية، من قبل الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في إطار النسخة الأولى لمنتدى Ancrages المخصص لريادة الأعمال والإبداع بين فرنسا والقارة الإفريقية. ويقترح "الصندوق المغاربي" مسارا مندمجا لمرافقة مشاريع المؤسسات الناشئة الفرنسية والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والمؤسسات وسيطة الحجم الفرنسية. ويتضمن هذا المسار، حلولا للتمويل والضمانات في اطار دعم التصدير من قبل البنك العمومي الفرنسي للاستثمار، ودعم الاستثمار في اطار مشاريع تنمية المؤسسات الفرنسية في المغرب العربي (إنشاء فروع ونمو خارجي، ومشروع مشترك) بالإضافة إلى مرافقة مشخصة ستتيح التواصل وتسهيل إنجاز عقود تجارية بدعم من الأنظمة الاقتصادية الدولية من ذلك فريق فرنسا للتصدير. وأكد البنك أن هذا الإجراء، الذي تم إنجازه بالتعاون مع شركاء مغاربيين، سيسلط الضوء على الانظمة الاقتصادية في كلا الضفتين وسيلبي إحتياجات المؤسسات الفرنسية الراغبة في إقامة أو تعزيز مشاريعها في المنطقة المغاربية.
وات
أعلن البنك العمومي الفرنسي للاستثمار منذ 13 جوان 2024، عن إطلاق "الصندوق المغاربي" لتعزيز تدويل المؤسسات الفرنسية نحو تونس والجزائر والمغرب. وسيعمل "الصندوق المغاربي"، على إعتماد حلول مختلفة للاستثمار وتمويل الضمان والمرافقة، إلى حدود 100 مليون أورو خلال الفترة 2024 /2027، وتحديدا في قطاعات الصناعة والطاقة والفلاحة والصيدلة، بالتعاون مع شركاء مغاربيين. وأطلق هذا الإجراء رسميا، يوم 12 جوان 2024 بمدينة ليل الفرنسية، من قبل الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في إطار النسخة الأولى لمنتدى Ancrages المخصص لريادة الأعمال والإبداع بين فرنسا والقارة الإفريقية. ويقترح "الصندوق المغاربي" مسارا مندمجا لمرافقة مشاريع المؤسسات الناشئة الفرنسية والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والمؤسسات وسيطة الحجم الفرنسية. ويتضمن هذا المسار، حلولا للتمويل والضمانات في اطار دعم التصدير من قبل البنك العمومي الفرنسي للاستثمار، ودعم الاستثمار في اطار مشاريع تنمية المؤسسات الفرنسية في المغرب العربي (إنشاء فروع ونمو خارجي، ومشروع مشترك) بالإضافة إلى مرافقة مشخصة ستتيح التواصل وتسهيل إنجاز عقود تجارية بدعم من الأنظمة الاقتصادية الدولية من ذلك فريق فرنسا للتصدير. وأكد البنك أن هذا الإجراء، الذي تم إنجازه بالتعاون مع شركاء مغاربيين، سيسلط الضوء على الانظمة الاقتصادية في كلا الضفتين وسيلبي إحتياجات المؤسسات الفرنسية الراغبة في إقامة أو تعزيز مشاريعها في المنطقة المغاربية.
