خصصت أشغال ورشة العمل، التي انتظمت صباح اليوم 18 جوان 2021، والتي ترأسها وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار علي الكعلي بحضور ممثلي المؤسسات المالية المانحة وممثلين عن رئاسة الحكومة وممثلي عدد من الوزارات من ذلك وزارة النقل واللوجستيك ووزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزارة التجهيز والإسكان والبنية التحتية ووزارة الصناعة والطاقة والمناجم وثلة من إطارات الوزارة، لتدارس السبل الكفيلة بتسريع نسق تنفيذ المشاريع الممولة من قبل المؤسسات المالية المانحة في إطار التعاون الدولي.
وأكد الحضور أن عددا من المشاريع المتعهد بتمويلها خاصة في قطاعات البيئة والطاقة والنقل تشهد بطأ في نسق تنفيذها وتأخيرا ملحوظا في الإنجاز، حيث تمت الاشارة إلى أن أسباب التأخير في التنفيذ يعود إلى جملة من العوامل والأسباب من بينها بالخصوص تعطل الدراسات الخاصة بهذه المشاريع والتعقيدات المتعلقة بطلبات العروض والإشكاليات العقارية المعترضة والإشكاليات الاجتماعية وكذلك ضعف الإمكانيات اللوجيستية والبشرية لدى الأطراف المنفذة وغيرها من الصعوبات مما يؤثر على نسق السحوبات المالية.
و في كلمته بالمناسبة أكد علي الكعلي على أهمية التعاون المالي القائم بين تونس وكافة الشركاء، مثمنا دعمهم لبرامج التنمية الوطنية في مختلف القطاعات وما أبدوه من استعداد لمواصلة مرافقة تونس في هذا الإتجاه خاصة في هذه المرحلة الدقيقة التي تواجه فيها البلاد تحديات إقتصادية ومالية واجتماعية إزدادت حدتها في الآونة الأخيرة جراء التداعيات والتأثيرات السلبية لجائحة COVID 19 على النشاط الاقتصادي وعلى المالية العمومية بصفة خاصة.
وأكد الوزير على أهمية وضرورة إيجاد حلول عملية للرفع من نسق تنفيذ المشاريع الممولة من قبل المؤسسات المالية بإعتبار تأثيراتها الإقتصادية والاجتماعية، معتبرا أن حلحلة عدد من المشاريع المعطّلة منذ بضع سنوات تمثل اليوم إحدى أبرز أولويات الحكومة حيث أن التقدم في إنجازها يمكن أن يشكل عاملا من العوامل المهمة في تحقيق إنتعاشة إقتصادية في المدى القريب والمتوسط، معربا عن استعداد الحكومة لاتخاذ ما يتعين من إجراءات عملية لإزالة العوائق القائمة والدفع لتسريع نسق الإنجاز.
واتفق المشاركون في الإجتماع على العمل في أقرب الآجال على تطوير وتحسين حوكمة تنفيذ المشاريع من خلال تركيز لجنة قيادة للغرض ووحدة مشتركة للمتابعة الدورية ترفع توصياتها ومقترحاتها للحكومة لاتخاذ الإجراءات الضرورية الكفيلة برفع المعوقات التي تحول دون التقدم في تنفيذ المشاريع وخاصة منها ذات الأولوية واستكمال برامج التمويل المخصصة لها.
خصصت أشغال ورشة العمل، التي انتظمت صباح اليوم 18 جوان 2021، والتي ترأسها وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار علي الكعلي بحضور ممثلي المؤسسات المالية المانحة وممثلين عن رئاسة الحكومة وممثلي عدد من الوزارات من ذلك وزارة النقل واللوجستيك ووزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزارة التجهيز والإسكان والبنية التحتية ووزارة الصناعة والطاقة والمناجم وثلة من إطارات الوزارة، لتدارس السبل الكفيلة بتسريع نسق تنفيذ المشاريع الممولة من قبل المؤسسات المالية المانحة في إطار التعاون الدولي.
وأكد الحضور أن عددا من المشاريع المتعهد بتمويلها خاصة في قطاعات البيئة والطاقة والنقل تشهد بطأ في نسق تنفيذها وتأخيرا ملحوظا في الإنجاز، حيث تمت الاشارة إلى أن أسباب التأخير في التنفيذ يعود إلى جملة من العوامل والأسباب من بينها بالخصوص تعطل الدراسات الخاصة بهذه المشاريع والتعقيدات المتعلقة بطلبات العروض والإشكاليات العقارية المعترضة والإشكاليات الاجتماعية وكذلك ضعف الإمكانيات اللوجيستية والبشرية لدى الأطراف المنفذة وغيرها من الصعوبات مما يؤثر على نسق السحوبات المالية.
و في كلمته بالمناسبة أكد علي الكعلي على أهمية التعاون المالي القائم بين تونس وكافة الشركاء، مثمنا دعمهم لبرامج التنمية الوطنية في مختلف القطاعات وما أبدوه من استعداد لمواصلة مرافقة تونس في هذا الإتجاه خاصة في هذه المرحلة الدقيقة التي تواجه فيها البلاد تحديات إقتصادية ومالية واجتماعية إزدادت حدتها في الآونة الأخيرة جراء التداعيات والتأثيرات السلبية لجائحة COVID 19 على النشاط الاقتصادي وعلى المالية العمومية بصفة خاصة.
وأكد الوزير على أهمية وضرورة إيجاد حلول عملية للرفع من نسق تنفيذ المشاريع الممولة من قبل المؤسسات المالية بإعتبار تأثيراتها الإقتصادية والاجتماعية، معتبرا أن حلحلة عدد من المشاريع المعطّلة منذ بضع سنوات تمثل اليوم إحدى أبرز أولويات الحكومة حيث أن التقدم في إنجازها يمكن أن يشكل عاملا من العوامل المهمة في تحقيق إنتعاشة إقتصادية في المدى القريب والمتوسط، معربا عن استعداد الحكومة لاتخاذ ما يتعين من إجراءات عملية لإزالة العوائق القائمة والدفع لتسريع نسق الإنجاز.
واتفق المشاركون في الإجتماع على العمل في أقرب الآجال على تطوير وتحسين حوكمة تنفيذ المشاريع من خلال تركيز لجنة قيادة للغرض ووحدة مشتركة للمتابعة الدورية ترفع توصياتها ومقترحاتها للحكومة لاتخاذ الإجراءات الضرورية الكفيلة برفع المعوقات التي تحول دون التقدم في تنفيذ المشاريع وخاصة منها ذات الأولوية واستكمال برامج التمويل المخصصة لها.
