بعد خروج تونس في مارس 2019 من القائمة الرمادية للملاذات الضريبية ها هي اليوم تكسب من جديد الرهان وتحوز على إعتراف دولي في مجال الشفافية الجبائية وبالجهود التي بذلتها في سبيل ارساء منظومة جبائية تقوم على الشفافية وعلى العدالة الجبائية عبر تفعيل التبادل الدولي للمعلومات ذات الصبغة الجبائية هذا ما كشف عنه التقرير السنوي لسنة 2021 للشفافية الجبائية للبلدان الافريقية الصادر في موفى ماي المنقضي وهو تقرير يتمحور حول الشفافية الجبائية ومقاومة التهرب الجبائي في 32 بلد إفريقي منخرط في المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات لأغراض جبائية (المنتدى) المنضوي تحت لواء منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية
وقد تضمن التقرير أهم الانجازات المحققة من قبل تونس في مجال تفعيل المعايير الدولية المتعلقة بتبادل المعلومات لأغراض جبائية عند الطلب وفق ما أكده لـ"الصباح نيوز" لطفي بوشعالة رئيس وحدة التبادل الدولي للمعلومات في الإدارة العامة للأداءات بوزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار.
و كشف التقرير ان تونس أرسلت 285 مطلب حصول على معلومات جبائية خلال سنة 2020 تتعلق بمطالبين بالأداء موضوع مراقبة جبائية مقابل 269 طلبا في 2019 وعلى هذا الاساس استحوذت بلادنا بمفردها خلال سنة 2020على 62 بالمائة من إجمالي طلبات الحصول على معطيات جبائية الموجهة من قبل البلدان الافريقية الى الدول الأعضاء في المنتدى والتي يبلغ عددها 162 دولة
,كما ثمن التقرير النتائج المتميزة المحققة من قبل تونس سنة 2020 والسنوات السابقة والتي هي نتاج للجهود المحققة في مجال الشفافية وفي تفعيل التبادل الدولي للمعلومات ذات الصبغة جبائية مع البلدان الاجنبية وإعتماده كسلاح لمقاومة التهرب الضريبي وإرساء العدالة الجبائية والمتمثلة أساسا في إنضمام تونس إلى المنتدى سنة 2012 والذي يعد تأكيدا لجميع دول العالم للتزامها بمعايير الشفافية الدولية وتبادل المعلومات لأغراض جبائية عند الطلب من خلال توفر المعلومات حول المالكين القانونيين والمستفيدين الحقيقيين للمؤسسة وبتوفر المعلومات المحاسبية والبنكية، و امكانية الولوج الى هذه المعلومات من قبل مصالح الجباية بدون أي معوقات ، هذا مع توفير آليات تبادل المعلومات.
كما انضمت تونس سنة 2012 إلى الاتفاقية المتعلقة بالمساعدة الإدارية المتبادلة في المادة الجبائية والتي تخول تبادل المعلومات بين البلدان المنخرطة في هذه الاتفاقية والتي دخلت حيّز التنفيذ بتاريخ غرّة فيفري 2014 بعد المصادقة عليها بالقانون الأساسي عدد8 لسنة 2013 المؤرخ في 01 أفريل 2013. ويبلغ عدد البلدان المنضوية تحت الاتفاقية 141 بلد في 16 مارس 2021 .
وأكد رئيس وحدة تبادل المعلومات لأغراض جبائية أن نجاح تونس في تفعيل التبادل الدولي للمعلومات عند الطلب يعتبر اعترافا دوليا بانخراط الدولة التونسية بكل جدية في محاربة التهرب الضريبي في مستوى تشريعاتها، كما يعد اعترافا باستعداد السلطات التونسية للتعاون في مجال مكافحة هذه الآفة من خلال تبادل المعلومات ذات الصبغة الجبائية مع مختلف البلدان المنضوية في اطار المنتدى الذي صادق رسميا في مارس 2016 على تأهل تونس خلال المرحلة الأولى من التقييم لملائمة ومطابقة الإطار القانوني والتشريعي الجاري به العمل بالبلاد التونسية للمعايير الدولية للشفافية ولتبادل المعلومات لأغراض جبائية عند الطلب، كما نجحت تونس خلال تقييمها المزدوج من قبل المنتدى في مجال الشفافية وتبادل المعلومات لأغراض جبائية عند الطلب وذلك من خلال المصادقة في 6 أفريل 2020 على النسخة النهائيّة لتقرير التقييم المزدوج لتونس الذي خلص إلى مطابقة الإطار التشريعي والتطبيقي المعمول به في تونس لأهم المعايير الدولية في مجال الشفافية وتبادل المعلومات للأغراض جبائية عند الطلب بما في ذلك تلك المتعلقة بالمستفيد الحقيقي.
ويعد تقييم المنتدى حاسما بالنسبة لتقييمات الاتحاد الأوروبي ومؤسسات التصنيف العالمية لأن التطابق الجزئي مع المعايير الدولية في مجال الشفافية وتبادل المعلومات في المجال الجبائي يعني الدخول مباشرة في القائمة السوداء للملاذات الضريبية.
وبيّن لطفي بوشعالة أن إستغلال المعلومات المتحصل عليها إلى حد الان من البلدان الاجنبية أفضت لوحدها إلى إدخال تعديلات على الوضعية الجبائية للمطالبين بالأداء موضوع طلب معلومات ومطالبتهم بما قيمته 15 مليون دينار.
ويعد رفع السر البنكي شرطا اساسيا لكل الدول المنخرطة في المنتدى والتي خضعت للتقييم على قدم المساواة وتتعامل فيما بينها على قدم المساواة من حيث تبادل المعطيات وبين رئيس وحدة التبادل الدولي للمعلومات أن كل البلدان اتجهت نحو الشفافية في هذا المجال لان عدم الشفافية والتعاون يعتبر تشجيعا على التهرب الضريبي ما يجعل هذه الدول تصنف كجنّات ضريبية .
وتعد بلادنا وفق التقرير من أهم الدول التي تتمتع منظومتها الجبائية بالشفافية والعدالة والتعاون في مجال تبادل المعلومات الجبائية ما يعني أنها لا يمكن أن تكون جنة ضريبية وهذا سيمكن من جلب الاستثمارات وخاصة جلب المستثمر الحقيقي.
وكشف لطفي بوشعالة انه وبعد نجاح تونس في التقييمات بعد توفيرها على كل المعايير وانخراطها في التبادل الدولي للمعلومات عند الطلب تعمل اليوم جاهدة على تفعيل إنخراطها في منظومة التبادل الآلي للمعلومات المتعلقة بالحسابات المالية مع البلدان المنضمة للمنتدى لكن بعد توفيرها لكل المعايير حيث أعدت الإطار القانوني و تعمل اليوم على تعزيز حماية المعلومات والحفاظ على سريتها وسلامتها من خلال تأمين المقرات والتطبيقات وقاعدة البيانات لحماية معطيات الاشخاص والشركات من أي تهديد أو قرصنة.
وكشف التقرير السنوي للبلدان الأفريقية المنخرطة في المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات وهو تقرير يثمن جهود الدول افريقية 32 في مجال تبادل المعلومات الجبائية أن بلادنا قد تقدمت اشواطا كبيرة في مجال شفافية وتبادل المعلومات ما يعد رسالة للعالم بشأن ما حققته من انجاز وأنها دولة آمنة جبائيا .
وخلص التقرير إلى ان الدول الافريقية تخسر ما بين 50 و80 مليار دولار سنويا بسبب التهرب الضريبي حيث شدد التقرير أنه ليس من المعقول ان تبقى هذه الدول فقيرة وفي حاجة الى مساعدات دولية في حين أنها تخسر سنويا المليارات من الدولارات بسبب غياب الشفافية الجبائية والتهرب الضريبي والتحويلات المالية غير المشروعة، واقترح المنتدى تقديم مساعدات ودعم مالي وفني وتقني حتى تحافظ دول افريقيا على مواردها الجبائية.
حنان قيراط
بعد خروج تونس في مارس 2019 من القائمة الرمادية للملاذات الضريبية ها هي اليوم تكسب من جديد الرهان وتحوز على إعتراف دولي في مجال الشفافية الجبائية وبالجهود التي بذلتها في سبيل ارساء منظومة جبائية تقوم على الشفافية وعلى العدالة الجبائية عبر تفعيل التبادل الدولي للمعلومات ذات الصبغة الجبائية هذا ما كشف عنه التقرير السنوي لسنة 2021 للشفافية الجبائية للبلدان الافريقية الصادر في موفى ماي المنقضي وهو تقرير يتمحور حول الشفافية الجبائية ومقاومة التهرب الجبائي في 32 بلد إفريقي منخرط في المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات لأغراض جبائية (المنتدى) المنضوي تحت لواء منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية
وقد تضمن التقرير أهم الانجازات المحققة من قبل تونس في مجال تفعيل المعايير الدولية المتعلقة بتبادل المعلومات لأغراض جبائية عند الطلب وفق ما أكده لـ"الصباح نيوز" لطفي بوشعالة رئيس وحدة التبادل الدولي للمعلومات في الإدارة العامة للأداءات بوزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار.
و كشف التقرير ان تونس أرسلت 285 مطلب حصول على معلومات جبائية خلال سنة 2020 تتعلق بمطالبين بالأداء موضوع مراقبة جبائية مقابل 269 طلبا في 2019 وعلى هذا الاساس استحوذت بلادنا بمفردها خلال سنة 2020على 62 بالمائة من إجمالي طلبات الحصول على معطيات جبائية الموجهة من قبل البلدان الافريقية الى الدول الأعضاء في المنتدى والتي يبلغ عددها 162 دولة
,كما ثمن التقرير النتائج المتميزة المحققة من قبل تونس سنة 2020 والسنوات السابقة والتي هي نتاج للجهود المحققة في مجال الشفافية وفي تفعيل التبادل الدولي للمعلومات ذات الصبغة جبائية مع البلدان الاجنبية وإعتماده كسلاح لمقاومة التهرب الضريبي وإرساء العدالة الجبائية والمتمثلة أساسا في إنضمام تونس إلى المنتدى سنة 2012 والذي يعد تأكيدا لجميع دول العالم للتزامها بمعايير الشفافية الدولية وتبادل المعلومات لأغراض جبائية عند الطلب من خلال توفر المعلومات حول المالكين القانونيين والمستفيدين الحقيقيين للمؤسسة وبتوفر المعلومات المحاسبية والبنكية، و امكانية الولوج الى هذه المعلومات من قبل مصالح الجباية بدون أي معوقات ، هذا مع توفير آليات تبادل المعلومات.
كما انضمت تونس سنة 2012 إلى الاتفاقية المتعلقة بالمساعدة الإدارية المتبادلة في المادة الجبائية والتي تخول تبادل المعلومات بين البلدان المنخرطة في هذه الاتفاقية والتي دخلت حيّز التنفيذ بتاريخ غرّة فيفري 2014 بعد المصادقة عليها بالقانون الأساسي عدد8 لسنة 2013 المؤرخ في 01 أفريل 2013. ويبلغ عدد البلدان المنضوية تحت الاتفاقية 141 بلد في 16 مارس 2021 .
وأكد رئيس وحدة تبادل المعلومات لأغراض جبائية أن نجاح تونس في تفعيل التبادل الدولي للمعلومات عند الطلب يعتبر اعترافا دوليا بانخراط الدولة التونسية بكل جدية في محاربة التهرب الضريبي في مستوى تشريعاتها، كما يعد اعترافا باستعداد السلطات التونسية للتعاون في مجال مكافحة هذه الآفة من خلال تبادل المعلومات ذات الصبغة الجبائية مع مختلف البلدان المنضوية في اطار المنتدى الذي صادق رسميا في مارس 2016 على تأهل تونس خلال المرحلة الأولى من التقييم لملائمة ومطابقة الإطار القانوني والتشريعي الجاري به العمل بالبلاد التونسية للمعايير الدولية للشفافية ولتبادل المعلومات لأغراض جبائية عند الطلب، كما نجحت تونس خلال تقييمها المزدوج من قبل المنتدى في مجال الشفافية وتبادل المعلومات لأغراض جبائية عند الطلب وذلك من خلال المصادقة في 6 أفريل 2020 على النسخة النهائيّة لتقرير التقييم المزدوج لتونس الذي خلص إلى مطابقة الإطار التشريعي والتطبيقي المعمول به في تونس لأهم المعايير الدولية في مجال الشفافية وتبادل المعلومات للأغراض جبائية عند الطلب بما في ذلك تلك المتعلقة بالمستفيد الحقيقي.
ويعد تقييم المنتدى حاسما بالنسبة لتقييمات الاتحاد الأوروبي ومؤسسات التصنيف العالمية لأن التطابق الجزئي مع المعايير الدولية في مجال الشفافية وتبادل المعلومات في المجال الجبائي يعني الدخول مباشرة في القائمة السوداء للملاذات الضريبية.
وبيّن لطفي بوشعالة أن إستغلال المعلومات المتحصل عليها إلى حد الان من البلدان الاجنبية أفضت لوحدها إلى إدخال تعديلات على الوضعية الجبائية للمطالبين بالأداء موضوع طلب معلومات ومطالبتهم بما قيمته 15 مليون دينار.
ويعد رفع السر البنكي شرطا اساسيا لكل الدول المنخرطة في المنتدى والتي خضعت للتقييم على قدم المساواة وتتعامل فيما بينها على قدم المساواة من حيث تبادل المعطيات وبين رئيس وحدة التبادل الدولي للمعلومات أن كل البلدان اتجهت نحو الشفافية في هذا المجال لان عدم الشفافية والتعاون يعتبر تشجيعا على التهرب الضريبي ما يجعل هذه الدول تصنف كجنّات ضريبية .
وتعد بلادنا وفق التقرير من أهم الدول التي تتمتع منظومتها الجبائية بالشفافية والعدالة والتعاون في مجال تبادل المعلومات الجبائية ما يعني أنها لا يمكن أن تكون جنة ضريبية وهذا سيمكن من جلب الاستثمارات وخاصة جلب المستثمر الحقيقي.
وكشف لطفي بوشعالة انه وبعد نجاح تونس في التقييمات بعد توفيرها على كل المعايير وانخراطها في التبادل الدولي للمعلومات عند الطلب تعمل اليوم جاهدة على تفعيل إنخراطها في منظومة التبادل الآلي للمعلومات المتعلقة بالحسابات المالية مع البلدان المنضمة للمنتدى لكن بعد توفيرها لكل المعايير حيث أعدت الإطار القانوني و تعمل اليوم على تعزيز حماية المعلومات والحفاظ على سريتها وسلامتها من خلال تأمين المقرات والتطبيقات وقاعدة البيانات لحماية معطيات الاشخاص والشركات من أي تهديد أو قرصنة.
وكشف التقرير السنوي للبلدان الأفريقية المنخرطة في المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات وهو تقرير يثمن جهود الدول افريقية 32 في مجال تبادل المعلومات الجبائية أن بلادنا قد تقدمت اشواطا كبيرة في مجال شفافية وتبادل المعلومات ما يعد رسالة للعالم بشأن ما حققته من انجاز وأنها دولة آمنة جبائيا .
وخلص التقرير إلى ان الدول الافريقية تخسر ما بين 50 و80 مليار دولار سنويا بسبب التهرب الضريبي حيث شدد التقرير أنه ليس من المعقول ان تبقى هذه الدول فقيرة وفي حاجة الى مساعدات دولية في حين أنها تخسر سنويا المليارات من الدولارات بسبب غياب الشفافية الجبائية والتهرب الضريبي والتحويلات المالية غير المشروعة، واقترح المنتدى تقديم مساعدات ودعم مالي وفني وتقني حتى تحافظ دول افريقيا على مواردها الجبائية.
