توقع معهد التمويل الدولي أن نمو الاقتصاد العالمي سيكون ضعيفا العام المقبل على غرار ما كان عليه في 2009 عقب الأزمة المالية العالمية، وذلك بسبب مخاطر تحول الصراع الروسي والأوكراني إلى "حرب طويلة.
وبالتالي فان التوقعات تؤكد تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي إلى 1.2 بالمائة خلال سنة 2023، وهو نفس مستواه في عام 2009 وفي هذا السياق يرى المختصون في معهد التمويل الدولي أن حدة الضربة القادمة على الاقتصاد العالمي تعتمد بالأساس على المسار الذي ستتخذه الحرب في الأوكرانية ويفترض تقرير المعهد أن الحرب ستستمر حتى عام 2024، بالنظر إلى أن هذا الصراع يعد وجوديا بالنسبة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
كما توقع المعهد أن تقود أوروبا هذا التباطؤ الاقتصادي إذ أنها تأثرت أكثر من غيرها بالأزمة الروسية الأوكرانية وهو ما قد يساهم في انكماش اليورو بنسبة 2 بالمائة العام المقبل، بسبب الانخفاض الحاد في ثقة المستهلكين والشركات.
وبالنسبة للولايات المتحدة الامريكية فإن المعهد يتوقع أن ينمو النتاج المحلي الإجمالي بنسبة 1 بالمائة في حين أن أميركا اللاتينية ستقود النمو إذ من المتوقع أن يرتفع اقتصادها بنسبة 1.2 بالمائة بينما سيكون المحرك الأكبر الوحيد للاقتصاد العالمي العام المقبل الصين الذي رجح تخفيف قيود أزمة كورونا.
توقع معهد التمويل الدولي أن نمو الاقتصاد العالمي سيكون ضعيفا العام المقبل على غرار ما كان عليه في 2009 عقب الأزمة المالية العالمية، وذلك بسبب مخاطر تحول الصراع الروسي والأوكراني إلى "حرب طويلة.
وبالتالي فان التوقعات تؤكد تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي إلى 1.2 بالمائة خلال سنة 2023، وهو نفس مستواه في عام 2009 وفي هذا السياق يرى المختصون في معهد التمويل الدولي أن حدة الضربة القادمة على الاقتصاد العالمي تعتمد بالأساس على المسار الذي ستتخذه الحرب في الأوكرانية ويفترض تقرير المعهد أن الحرب ستستمر حتى عام 2024، بالنظر إلى أن هذا الصراع يعد وجوديا بالنسبة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
كما توقع المعهد أن تقود أوروبا هذا التباطؤ الاقتصادي إذ أنها تأثرت أكثر من غيرها بالأزمة الروسية الأوكرانية وهو ما قد يساهم في انكماش اليورو بنسبة 2 بالمائة العام المقبل، بسبب الانخفاض الحاد في ثقة المستهلكين والشركات.
وبالنسبة للولايات المتحدة الامريكية فإن المعهد يتوقع أن ينمو النتاج المحلي الإجمالي بنسبة 1 بالمائة في حين أن أميركا اللاتينية ستقود النمو إذ من المتوقع أن يرتفع اقتصادها بنسبة 1.2 بالمائة بينما سيكون المحرك الأكبر الوحيد للاقتصاد العالمي العام المقبل الصين الذي رجح تخفيف قيود أزمة كورونا.
