وزارة الصناعة والمناجم والطاقة رفعت في نسبة تعديل أسعار المحروقات كحدّ أقصى للتعديل من 5 الى 7% وفق ما صدر بالرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة في نسخته الأخيرة الصادرة اليوم الأربعاء 23 نوفمبر 2022، تحت عنوان قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة ووزيرة المالية مؤرخ في 23 نوفمبر 2022 يتعلّق بتنقيح قرار وزير الصناعة والمناجم والانتقال الطاقي ووزير المالية المؤرخ في 31 مارس 2020 المتعلّق بضبط تركيبة وسير اللجنة الفنية المكلفة بضبط ومتابعة أسعار بيع منتوجات النفط الجاهزة الموردة والمكررة محليا.
حيث تلغى أحكام الفقرة الثانية من الفصل 5 من قرار من وزير الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي ووزير المالية مؤرخ في 31 مارس 2020 يتعلق بضبط تركيبة وسير اللجنة الفنية المكلفة بضبط ومتابعة أسعار بيع منتوجات النفط الجاهزة الموردة والمكررة محليا، وتعوّض بالأحكام التاليّة:
"لا يمكن أن تتجاوز قيمة التعديل الشهري لسعر البيع للعموم، بالترفيع أو بالتخفيض، نسبة سبعة بالمائة من سعر البيع الجاري به العمل منذ آخر تعديل".
وزارة الصناعة والمناجم والطاقة رفعت في نسبة تعديل أسعار المحروقات كحدّ أقصى للتعديل من 5 الى 7% وفق ما صدر بالرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة في نسخته الأخيرة الصادرة اليوم الأربعاء 23 نوفمبر 2022، تحت عنوان قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة ووزيرة المالية مؤرخ في 23 نوفمبر 2022 يتعلّق بتنقيح قرار وزير الصناعة والمناجم والانتقال الطاقي ووزير المالية المؤرخ في 31 مارس 2020 المتعلّق بضبط تركيبة وسير اللجنة الفنية المكلفة بضبط ومتابعة أسعار بيع منتوجات النفط الجاهزة الموردة والمكررة محليا.
حيث تلغى أحكام الفقرة الثانية من الفصل 5 من قرار من وزير الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي ووزير المالية مؤرخ في 31 مارس 2020 يتعلق بضبط تركيبة وسير اللجنة الفنية المكلفة بضبط ومتابعة أسعار بيع منتوجات النفط الجاهزة الموردة والمكررة محليا، وتعوّض بالأحكام التاليّة:
"لا يمكن أن تتجاوز قيمة التعديل الشهري لسعر البيع للعموم، بالترفيع أو بالتخفيض، نسبة سبعة بالمائة من سعر البيع الجاري به العمل منذ آخر تعديل".
.jpg)
