قال وزير المالية السابق والخبير المالي، سليم بسباس، إن تونس تتفاوض مع صندوق النقد الدولي حول أكبر برنامج تعاون مقارنة بالبرامج السابقة، بسبب الحاجيات التمويلية الكبرى واختلاف الظرف الاقتصادي للبلاد.
واشار إلى أن أقصى مبلغ تمكنت تونس من سحبه من الصندوق كان في حدود 1.7 مليار دولار، في إطار الاتفاق الموقّع عام 2016.
وأضاف بسباس، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن تونس تعاونت في 3 مناسبات منذ استقلالها مع صندوق النقد الدولي، وذلك في سنوات 1986 و2013 و2016، ليكون التعاون الجديد الرابع من نوعه.
ولم يسبق لتونس، بحسب وزير المالية السابق، أن طلبت قرضا بقيمة 4 مليارات دولار من أي مؤسسة قرض أخرى، مشيرا إلى أنه لم يتسنَّ استكمال برنامجي التعاون الموقعين عامي 2013 و2016، بعد قرار من الصندوق بتعليقهما بسبب الظروف السياسية في البلاد.
واعتبر بسباس أن أهمية تحصيل اتفاق مع صندوق النقد الدولي تكمن في فتح باب التمويلات لتونس للحصول على قروض جديدة تحت غطاء الصندوق الذي يمثل ضمانة أساسية لبقية الممولين وشركاء تونس الماليين، بحسب قوله.
وتتوقع تونس، بعد إتمام الاتفاق مع صندوق النقد، التمكن من سحب أول قسط في جوان القادم، لتنطلق في تعبئة باقي الموارد التي تحتاجها الموازنة وتنفيذ بنود الاتفاق الذي يفرض إصلاحات موجعة، من بينها رفع الدعم عن الغذاء والمحروقات وتجميد الرواتب. (العربي الجديد)
قال وزير المالية السابق والخبير المالي، سليم بسباس، إن تونس تتفاوض مع صندوق النقد الدولي حول أكبر برنامج تعاون مقارنة بالبرامج السابقة، بسبب الحاجيات التمويلية الكبرى واختلاف الظرف الاقتصادي للبلاد.
واشار إلى أن أقصى مبلغ تمكنت تونس من سحبه من الصندوق كان في حدود 1.7 مليار دولار، في إطار الاتفاق الموقّع عام 2016.
وأضاف بسباس، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن تونس تعاونت في 3 مناسبات منذ استقلالها مع صندوق النقد الدولي، وذلك في سنوات 1986 و2013 و2016، ليكون التعاون الجديد الرابع من نوعه.
ولم يسبق لتونس، بحسب وزير المالية السابق، أن طلبت قرضا بقيمة 4 مليارات دولار من أي مؤسسة قرض أخرى، مشيرا إلى أنه لم يتسنَّ استكمال برنامجي التعاون الموقعين عامي 2013 و2016، بعد قرار من الصندوق بتعليقهما بسبب الظروف السياسية في البلاد.
واعتبر بسباس أن أهمية تحصيل اتفاق مع صندوق النقد الدولي تكمن في فتح باب التمويلات لتونس للحصول على قروض جديدة تحت غطاء الصندوق الذي يمثل ضمانة أساسية لبقية الممولين وشركاء تونس الماليين، بحسب قوله.
وتتوقع تونس، بعد إتمام الاتفاق مع صندوق النقد، التمكن من سحب أول قسط في جوان القادم، لتنطلق في تعبئة باقي الموارد التي تحتاجها الموازنة وتنفيذ بنود الاتفاق الذي يفرض إصلاحات موجعة، من بينها رفع الدعم عن الغذاء والمحروقات وتجميد الرواتب. (العربي الجديد)
