إشترك في النسخة الرقمية لجريدة الصباح و LE TEMPS

المدير العام للوكالة الوطنية للتبغ والوقيد لـ "الصباح": التهريب كبد الوكالة خسائر بـ 1400 مليار وبيع التبغ في المساحات الكبرى قرار ثوري لضرب المحتكرين

بعد أن صدر امس الاول بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية الأمر الحكومي المتعلق برخص استغلال محلات بيع التبغ وتمكين المساحات التجارية الكبرى والمغازات ذات الأجنحة المتعددة من بيع التبغ ومنتوجات الاختصاص، تباينت الاراء بين التونسيين حول مدى نجاعة هذا القرار وخاصة تاثيره على التجار التقليديين. وافاد المدير العام للوكالة الوطنية للتبغ والوقيد، توفيق عباس في تصريحه لـ"الصباح" بان هذا القرار لن يكون حيفا على تجار بيع منتجات القطاع المتواجدة في النسيج التجاري من قبل، مؤكدا انه لن يمس من مورد رزقهم ولا حتى حصتهم الممنوحة لهم من قبل الدولة.. واضاف المسؤول ان العملية تتمثل بالاساس في اعادة توزيع المنتجات المحلية والموردة بين المزودين التقليديين والمساحات التجارية الكبرى والمتوسطة والصغرى مع ضبط الحصص الموزعة التي ستكون مدروسة مع هامش ربح يختلف بين المزودين التقليدين والمساحات التجارية، مبينا ان هذا القرار الثوري يهدف بالاساس الى ضرب المحتكرين والتصدي الى السوق الموازية .. واشار عباس في هذا السياق الى ان الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد انطلقت في هذا المشروع منذ سنة تقريبا في اطار برنامجها الاصلاحي في اهم نقاطه المتعلقة بتنظيم مسالك التوزيع من منتجات القطاع على اختلافها، مبينا ان هذا المشروع كان قد تفاعلت معه سلطة الاشراف ايجابيا باعتباره يهدف الى ضرب ايادي المحتكرين.. وفي ما يتعلق بهامش الربح المحدد للمساحات التجارية الكبرى، فقد اوضح المدير العام في ذات التصريح ان الامر الحكومي لم يحدده وسيكون اقل من هامش الربح المحدد للمزودين التقليديين مع احترام التعريفة المضبوطة من وزارة المالية، مبينا ان الهدف من القرار ليس تحقيق ارباح وعائدات مالية لهذه القطاعات بقدرما يمثل تفاعلا ايجابيا من قبل منظمة الاعراف والمساهمة في معاضدة جهود الدولة في ضرب الاحتكار ... من جهتها عبرت منظمة الاعراف عن اهمية هذا القرار، من ذلك اكد رئيس الغرفة الوطنية للمساحات التجارية الكبرى، الهادي باكور في تصريح صحفي أن  هذا القرار سيعود بالنّفع على المستهلك التونسي اذ سيتحرّر من براثن المحتكرين الذين نهشوا القطاع خصوصا في ظل عدم قدرة وزارة المالية على فرض الأسعار على الشبكة الموازية لتوزيع السجائر في تونس وفق اعتقاده. واشار ممثل منظمة الاعراف الى أنّه سيقع اتخاذ كل الإجراءات القانونية إثر الاتفاق وذلك بفتح الأبواب أمام كل علامة تجارية للبيع في مختلف فضاءاتها وفق الصيغ القانونية الموجودة للرخص والتوزيع والأسعار، لافتا إلى نسبة الربح المعتمدة في الفضاءات التجاريّة ستكون أقل من نسبة الربح المعتمدة لدى صغار التّجار ... وافاد المدير العام للوكالة الوطنية للتبغ والوقيد بان الوكالة تكبدت خسائر كبيرة جراء توسع السوق الموازية في السنوات الاخيرة ناهزت الـ 1400 مليار من منتجات الاختصاص التي يتم تسويقها عبر المسالك غير الرسمية؛ 995 مليون دينار منها متاتية بالاساس من تهريب مادة "المعسل" وفي ما بين 378 و400 مليون دينار متاتية من السجائر المهربة.. واكد المسؤول ان هذا الوضع سرع في توجه الوكالة نحو احتواء السوق الموازية وتعديل الاسعار عن طريق المساحات الكبرى مع تشريك الولاة والامناء الماليين في كامل ولايات الجمهورية لتحيين القوائم الخاصة بنشاط القطاع .. ويعتبر هذا المشروع من بين النقاط الهامة التي اعدتها الوكالة منذ سنة ضمن برنامجها الاصلاحي الذي فعلته وبلغت فيه اشواطا هامة مكنت المنشاة التي كانت بالامس القريب مهددة بالافلاس والتفويت من تحقيق عائدات هامة للدولة مع توقعات بان تكون خلال السنوات القادمة من بين المؤسسات العمومية التي ستدر على خزينة الدولة عائدات هامة تصل خلال السنة الجارية فقط الى حدود الـ 1749 مليون دينار، مع مداخيل مباشرة للوكالة بقيمة 595 مليون دينار وعائدات للتجار بقيمة تناهز الـ 149 مليون دينار برقم معاملات سنوي في حدود الـ 2345 مليون دينار مع مساهمة بقيمة 678 مليون دينار في المعاليم القارة وصندوق التشغيل ... كما تطمح الوكالة الى تحقيق ربح صافي بـ 40 مليون دينار خلال سنة 2021، وهامش ربح في تسويق السجائر المحلية ايجابي بقيمة تناهز الـ 70 مليون دينار مع التقليص في الخسائر التي تسببت فيها منظومة استيراد السجائر الاجنبية الى حدود الـ 30 مليون دينار.

وفاء بن محمد

 
بعد أن صدر امس الاول بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية الأمر الحكومي المتعلق برخص استغلال محلات بيع التبغ وتمكين المساحات التجارية الكبرى والمغازات ذات الأجنحة المتعددة من بيع التبغ ومنتوجات الاختصاص، تباينت الاراء بين التونسيين حول مدى نجاعة هذا القرار وخاصة تاثيره على التجار التقليديين. وافاد المدير العام للوكالة الوطنية للتبغ والوقيد، توفيق عباس في تصريحه لـ"الصباح" بان هذا القرار لن يكون حيفا على تجار بيع منتجات القطاع المتواجدة في النسيج التجاري من قبل، مؤكدا انه لن يمس من مورد رزقهم ولا حتى حصتهم الممنوحة لهم من قبل الدولة.. واضاف المسؤول ان العملية تتمثل بالاساس في اعادة توزيع المنتجات المحلية والموردة بين المزودين التقليديين والمساحات التجارية الكبرى والمتوسطة والصغرى مع ضبط الحصص الموزعة التي ستكون مدروسة مع هامش ربح يختلف بين المزودين التقليدين والمساحات التجارية، مبينا ان هذا القرار الثوري يهدف بالاساس الى ضرب المحتكرين والتصدي الى السوق الموازية .. واشار عباس في هذا السياق الى ان الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد انطلقت في هذا المشروع منذ سنة تقريبا في اطار برنامجها الاصلاحي في اهم نقاطه المتعلقة بتنظيم مسالك التوزيع من منتجات القطاع على اختلافها، مبينا ان هذا المشروع كان قد تفاعلت معه سلطة الاشراف ايجابيا باعتباره يهدف الى ضرب ايادي المحتكرين.. وفي ما يتعلق بهامش الربح المحدد للمساحات التجارية الكبرى، فقد اوضح المدير العام في ذات التصريح ان الامر الحكومي لم يحدده وسيكون اقل من هامش الربح المحدد للمزودين التقليديين مع احترام التعريفة المضبوطة من وزارة المالية، مبينا ان الهدف من القرار ليس تحقيق ارباح وعائدات مالية لهذه القطاعات بقدرما يمثل تفاعلا ايجابيا من قبل منظمة الاعراف والمساهمة في معاضدة جهود الدولة في ضرب الاحتكار ... من جهتها عبرت منظمة الاعراف عن اهمية هذا القرار، من ذلك اكد رئيس الغرفة الوطنية للمساحات التجارية الكبرى، الهادي باكور في تصريح صحفي أن  هذا القرار سيعود بالنّفع على المستهلك التونسي اذ سيتحرّر من براثن المحتكرين الذين نهشوا القطاع خصوصا في ظل عدم قدرة وزارة المالية على فرض الأسعار على الشبكة الموازية لتوزيع السجائر في تونس وفق اعتقاده. واشار ممثل منظمة الاعراف الى أنّه سيقع اتخاذ كل الإجراءات القانونية إثر الاتفاق وذلك بفتح الأبواب أمام كل علامة تجارية للبيع في مختلف فضاءاتها وفق الصيغ القانونية الموجودة للرخص والتوزيع والأسعار، لافتا إلى نسبة الربح المعتمدة في الفضاءات التجاريّة ستكون أقل من نسبة الربح المعتمدة لدى صغار التّجار ... وافاد المدير العام للوكالة الوطنية للتبغ والوقيد بان الوكالة تكبدت خسائر كبيرة جراء توسع السوق الموازية في السنوات الاخيرة ناهزت الـ 1400 مليار من منتجات الاختصاص التي يتم تسويقها عبر المسالك غير الرسمية؛ 995 مليون دينار منها متاتية بالاساس من تهريب مادة "المعسل" وفي ما بين 378 و400 مليون دينار متاتية من السجائر المهربة.. واكد المسؤول ان هذا الوضع سرع في توجه الوكالة نحو احتواء السوق الموازية وتعديل الاسعار عن طريق المساحات الكبرى مع تشريك الولاة والامناء الماليين في كامل ولايات الجمهورية لتحيين القوائم الخاصة بنشاط القطاع .. ويعتبر هذا المشروع من بين النقاط الهامة التي اعدتها الوكالة منذ سنة ضمن برنامجها الاصلاحي الذي فعلته وبلغت فيه اشواطا هامة مكنت المنشاة التي كانت بالامس القريب مهددة بالافلاس والتفويت من تحقيق عائدات هامة للدولة مع توقعات بان تكون خلال السنوات القادمة من بين المؤسسات العمومية التي ستدر على خزينة الدولة عائدات هامة تصل خلال السنة الجارية فقط الى حدود الـ 1749 مليون دينار، مع مداخيل مباشرة للوكالة بقيمة 595 مليون دينار وعائدات للتجار بقيمة تناهز الـ 149 مليون دينار برقم معاملات سنوي في حدود الـ 2345 مليون دينار مع مساهمة بقيمة 678 مليون دينار في المعاليم القارة وصندوق التشغيل ... كما تطمح الوكالة الى تحقيق ربح صافي بـ 40 مليون دينار خلال سنة 2021، وهامش ربح في تسويق السجائر المحلية ايجابي بقيمة تناهز الـ 70 مليون دينار مع التقليص في الخسائر التي تسببت فيها منظومة استيراد السجائر الاجنبية الى حدود الـ 30 مليون دينار.

وفاء بن محمد

 

  Conception & Réalisation  Alpha Studios Copyright © 2023  assabahnews