انعقد يوم 1 أكتوبر الجاري منتدى "الذكاء الاصطناعي من أجل العدالة الاقتصادية"، بالشراكة بين السجل الوطني للمؤسسات و معهد لاهاي للابتكار القانوني، وبحضور ممثلين عن القطاعين العام والخاص وخبراء في الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي.
وتركزت أشغال المنتدى حول توظيف الرقمنة والذكاء الاصطناعي لتبسيط الإجراءات، وتحسين الخدمات الموجهة للمؤسسات، وتعزيز النفاذ إلى المعلومة الاقتصادية والقانونية.
ووفق ما جاء في بلاغ صادر عن السجل الودني للمؤسسات، الى أن المنتدى خلص إلى توصيات لتطوير الخدمات الرقمية وتحسين تجربة المؤسسات، من أبرزها تطوير خدمات رقمية مبسطة وملائمة للمؤسسات الصغرى ومتناهية الصغر، دعم بناء مركز بيانات وطني وتطوير حلول ذكاء اصطناعي سيادية وضمان حماية المعطيات، والرقابة البشرية، وموثوقية مخرجات الذكاء الاصطناعي.
وفي هذا الإطار، أبرز مدير الإعلامية بالسجل الوطني للمؤسسات، عادل الحجري، أن السجل قطع أشواطاً مهمة في مسار التحول الرقمي، حيث أصبحت خدماته تُسدى بالكامل عن بُعد وفي إطار مسار رقمي خالٍ من الوثائق الورقية.
وأشار إلى أن السجل يعمل، في إطار مواصلة تطوير خدماته، على توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لتيسير رحلة باعث المؤسسة، من خلال تطوير حلول تساعده على اختيار التسمية وفهم الإجراءات والوثائق المطلوبة لإنشاء مؤسسته، بما يساهم في تبسيط النفاذ إلى خدمات السجل وتحسين تجربة المستخدم.
من جانبها، أكدت مديرة مكتب معهد لاهاي للابتكار القانوني في تونس، السيدة رجاء مازح، أن الذكاء الاصطناعي لا يمثل بديلاً عن الإدارة أو المهنيين في المجال القانوني، وإنما يشكل أداة لمساعدتهم على تطوير الخدمات وتحسين تجربة المواطن، مع الحفاظ على الدور المحوري للقرار البشري.
وأكد رئيس منظمة كوناكت، أصلان بن رجب، أن المؤسسات الصغرى ومتناهية الصغر تمثل نحو 97% من الفاعلين الاقتصاديين في تونس، مشدداً على أهمية ضمان تكافؤ الفرص في النفاذ إلى المعلومة الاقتصادية، وتطوير أدوات رقمية بسيطة وميسرة تستجيب لحاجيات هذه الفئة من المؤسسات.
من جهته، أوضح ممثل الإدارة العامة للأداءات، محمد نقاش، أن إدماج الذكاء الاصطناعي أصبح ضرورياً لتطوير الإدارة الجبائية، مع ضمان حماية المعطيات الشخصية والتحكم في المخاطر. وأشار إلى أن التصريح بالمؤجر عن بعد عبر منصة «تاج» مكّن من توفير نحو 8 آلاف يوم عمل.
وأكد المشاركون أن نجاح التحول الرقمي لا يرتبط برقمنة الخدمات فحسب، بل أيضاً بسهولة استخدامها، وترابط الإدارات، ووضوح المعلومة، وتعزيز ثقة المواطن والمؤسسة في الخدمات الرقمية.
ويؤكد السجل الوطني للمؤسسات، من خلال هذا المنتدى، التزامه بمواصلة تطوير خدماته الرقمية واستكشاف الاستخدامات العملية للذكاء الاصطناعي، بما يساهم في تبسيط الإجراءات، تحسين جودة الخدمات، وتعزيز بيئة الأعمال والعدالة الاقتصادية.
انعقد يوم 1 أكتوبر الجاري منتدى "الذكاء الاصطناعي من أجل العدالة الاقتصادية"، بالشراكة بين السجل الوطني للمؤسسات و معهد لاهاي للابتكار القانوني، وبحضور ممثلين عن القطاعين العام والخاص وخبراء في الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي.
وتركزت أشغال المنتدى حول توظيف الرقمنة والذكاء الاصطناعي لتبسيط الإجراءات، وتحسين الخدمات الموجهة للمؤسسات، وتعزيز النفاذ إلى المعلومة الاقتصادية والقانونية.
ووفق ما جاء في بلاغ صادر عن السجل الودني للمؤسسات، الى أن المنتدى خلص إلى توصيات لتطوير الخدمات الرقمية وتحسين تجربة المؤسسات، من أبرزها تطوير خدمات رقمية مبسطة وملائمة للمؤسسات الصغرى ومتناهية الصغر، دعم بناء مركز بيانات وطني وتطوير حلول ذكاء اصطناعي سيادية وضمان حماية المعطيات، والرقابة البشرية، وموثوقية مخرجات الذكاء الاصطناعي.
وفي هذا الإطار، أبرز مدير الإعلامية بالسجل الوطني للمؤسسات، عادل الحجري، أن السجل قطع أشواطاً مهمة في مسار التحول الرقمي، حيث أصبحت خدماته تُسدى بالكامل عن بُعد وفي إطار مسار رقمي خالٍ من الوثائق الورقية.
وأشار إلى أن السجل يعمل، في إطار مواصلة تطوير خدماته، على توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لتيسير رحلة باعث المؤسسة، من خلال تطوير حلول تساعده على اختيار التسمية وفهم الإجراءات والوثائق المطلوبة لإنشاء مؤسسته، بما يساهم في تبسيط النفاذ إلى خدمات السجل وتحسين تجربة المستخدم.
من جانبها، أكدت مديرة مكتب معهد لاهاي للابتكار القانوني في تونس، السيدة رجاء مازح، أن الذكاء الاصطناعي لا يمثل بديلاً عن الإدارة أو المهنيين في المجال القانوني، وإنما يشكل أداة لمساعدتهم على تطوير الخدمات وتحسين تجربة المواطن، مع الحفاظ على الدور المحوري للقرار البشري.
وأكد رئيس منظمة كوناكت، أصلان بن رجب، أن المؤسسات الصغرى ومتناهية الصغر تمثل نحو 97% من الفاعلين الاقتصاديين في تونس، مشدداً على أهمية ضمان تكافؤ الفرص في النفاذ إلى المعلومة الاقتصادية، وتطوير أدوات رقمية بسيطة وميسرة تستجيب لحاجيات هذه الفئة من المؤسسات.
من جهته، أوضح ممثل الإدارة العامة للأداءات، محمد نقاش، أن إدماج الذكاء الاصطناعي أصبح ضرورياً لتطوير الإدارة الجبائية، مع ضمان حماية المعطيات الشخصية والتحكم في المخاطر. وأشار إلى أن التصريح بالمؤجر عن بعد عبر منصة «تاج» مكّن من توفير نحو 8 آلاف يوم عمل.
وأكد المشاركون أن نجاح التحول الرقمي لا يرتبط برقمنة الخدمات فحسب، بل أيضاً بسهولة استخدامها، وترابط الإدارات، ووضوح المعلومة، وتعزيز ثقة المواطن والمؤسسة في الخدمات الرقمية.
ويؤكد السجل الوطني للمؤسسات، من خلال هذا المنتدى، التزامه بمواصلة تطوير خدماته الرقمية واستكشاف الاستخدامات العملية للذكاء الاصطناعي، بما يساهم في تبسيط الإجراءات، تحسين جودة الخدمات، وتعزيز بيئة الأعمال والعدالة الاقتصادية.
