تبعا للإعلان الصادر عن الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية بتاريخ 8 جوان 2026 بخصوص تنفيذ إضراب قطاعي أيام 23 و 24 و 25 جوان 2026، أكد المجلس البنكي والمالي اليوم الاثنين في بلاغ، على أن "جميع البنوك والمؤسسات المالية قامت بصرف الزيادة في الأجور بعنوان سنة 2026 وذلك طبقا لأحكام الفصل الأول من الأمر عدد 68 لسنة 2026 مؤرخ في 30 أفريل 2026، والمتعلق بضبط الزيادات في الأجور الأساسية ومنحتي النقل والحضور بالقطاعات غير الفلاحية الخاضعة لأحكام مجلة الشغل والمرتبطة باتفاقيات مشتركة قطاعية، في إطار التشريعات والقوانين الجاري بها العمل."
كما ذكّر المجلس ب"حرصه على إيلاء العناية اللازمة لتحسين ظروف عمل الموظفين وتعزيز قدرتهم الشرائية سواء عبر الزيادات في الأجور أو من خلال الامتيازات المختلفة ايمانا منه بأن الموارد البشرية يمثل الركيزة الأساسية لديمومة هذه المؤسسات وتطورها."
وبالنظر الى تزامن الاضراب المزمع تنفيذه مع فترات صرف الأجور والجرايات وخلاص الفواتير وسائر العمليات المالية، دعا المجلس البنكي والمالي الى تغليب المصلحة العامة والتحلى بالحكمة، معتبرا أن الدعوة لهذا الاضراب لا يستند الى مبررات اجتماعية أو اقتصادية واضحة وأن من شأنه الاضرار بمصالح الأفراد والشركات والمؤسسات المالية المعنية، في وقت تستوجب فيه المرحلة مزيدا من العمل وروح التضامن والتآزر.
ودعا المجلس، إستنادا الى مذكرة البنك المركزي التونسي الموجهة للبنوك عدد 718 لسنة 2026، الى المحافظة على استقرار المنظومة المالية الوطنية وتأمين الخدمات الضرورية التي تشمل ضمان استمرارية عمليات السحب من الشبابيك والموزعات الآلية للأوراق المالية وتنفيذ أوامر الدفع والعمليات البنكية والحرص على توفير خدمة نقل الأموال والاستجابة لطلبات التزود بالنقد اليدوي داخل الفروع البنكية.
وذكر المجلس بأن الإضراب يعتبر حقا أساسيا يكفله القانون، إلا أنه يعتبر أن الدعوة الى تنفيذ إضراب قطاعي خلال الأيام 23 و 24 و 25 جوان 2026 تظل غير مبررة، خاصة بعد صرف الزيادات في الأجور وفقا للأمر عدد 68 لسنة 2026 مؤرخ في 30 أفريل 2026.
وشدّد المجلس في بلاغه "على تطبيق أحكام القانون واحترام جميع التراتيب الجاري بها العمل في حالة الإضراب بخصوص خصم أيام الإضراب من المرتب الشهري ومن كافة المنح المالية المخولة بمختلف أصنافها ومن الإمتيازات العينية بالنسبة للموظفين المضربين"، معبرا في الآن ذاته عن "ثقته في وعي موظفي القطاع وحرصهم على مصلحة مؤسساتهم والمحافظة على استمرارية المرفق العام وخدمة الحرفاء".
تبعا للإعلان الصادر عن الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية بتاريخ 8 جوان 2026 بخصوص تنفيذ إضراب قطاعي أيام 23 و 24 و 25 جوان 2026، أكد المجلس البنكي والمالي اليوم الاثنين في بلاغ، على أن "جميع البنوك والمؤسسات المالية قامت بصرف الزيادة في الأجور بعنوان سنة 2026 وذلك طبقا لأحكام الفصل الأول من الأمر عدد 68 لسنة 2026 مؤرخ في 30 أفريل 2026، والمتعلق بضبط الزيادات في الأجور الأساسية ومنحتي النقل والحضور بالقطاعات غير الفلاحية الخاضعة لأحكام مجلة الشغل والمرتبطة باتفاقيات مشتركة قطاعية، في إطار التشريعات والقوانين الجاري بها العمل."
كما ذكّر المجلس ب"حرصه على إيلاء العناية اللازمة لتحسين ظروف عمل الموظفين وتعزيز قدرتهم الشرائية سواء عبر الزيادات في الأجور أو من خلال الامتيازات المختلفة ايمانا منه بأن الموارد البشرية يمثل الركيزة الأساسية لديمومة هذه المؤسسات وتطورها."
وبالنظر الى تزامن الاضراب المزمع تنفيذه مع فترات صرف الأجور والجرايات وخلاص الفواتير وسائر العمليات المالية، دعا المجلس البنكي والمالي الى تغليب المصلحة العامة والتحلى بالحكمة، معتبرا أن الدعوة لهذا الاضراب لا يستند الى مبررات اجتماعية أو اقتصادية واضحة وأن من شأنه الاضرار بمصالح الأفراد والشركات والمؤسسات المالية المعنية، في وقت تستوجب فيه المرحلة مزيدا من العمل وروح التضامن والتآزر.
ودعا المجلس، إستنادا الى مذكرة البنك المركزي التونسي الموجهة للبنوك عدد 718 لسنة 2026، الى المحافظة على استقرار المنظومة المالية الوطنية وتأمين الخدمات الضرورية التي تشمل ضمان استمرارية عمليات السحب من الشبابيك والموزعات الآلية للأوراق المالية وتنفيذ أوامر الدفع والعمليات البنكية والحرص على توفير خدمة نقل الأموال والاستجابة لطلبات التزود بالنقد اليدوي داخل الفروع البنكية.
وذكر المجلس بأن الإضراب يعتبر حقا أساسيا يكفله القانون، إلا أنه يعتبر أن الدعوة الى تنفيذ إضراب قطاعي خلال الأيام 23 و 24 و 25 جوان 2026 تظل غير مبررة، خاصة بعد صرف الزيادات في الأجور وفقا للأمر عدد 68 لسنة 2026 مؤرخ في 30 أفريل 2026.
وشدّد المجلس في بلاغه "على تطبيق أحكام القانون واحترام جميع التراتيب الجاري بها العمل في حالة الإضراب بخصوص خصم أيام الإضراب من المرتب الشهري ومن كافة المنح المالية المخولة بمختلف أصنافها ومن الإمتيازات العينية بالنسبة للموظفين المضربين"، معبرا في الآن ذاته عن "ثقته في وعي موظفي القطاع وحرصهم على مصلحة مؤسساتهم والمحافظة على استمرارية المرفق العام وخدمة الحرفاء".
