تشير مؤشرات نشاط الشركات المدرجة في بورصة تونس للأوراق المالية، إلى إرتفاع إجمالي عائداتها بنسبة 4 بالمائة، خلال الثلاثي الأول من سنة 2026، مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025، لتقدر ب6،4 مليار دينار، مقابل 6،2 مليار دينار، وذلك وفق ما ورد في تقرير حول "تطور المؤشرات ومداخيل الشركات المدرجة".
وقامت 75 بالمائة من الشركات، التي تولت بنشر المؤشرات المتعلّقة بنشاطها للثلاثي الأول من سنة 2026، بحسب التقرير، أي 53 شركة من أصل 71 شركة مدرجة، بتحسين عائداتها مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025.
واستحوذت الشركات 20 المكوّنة لمؤشر "توننداكس 20"، على 4 مليار دينار، أي ما يعادل 63 بالمائة من إجمالي العائدات، مسجلة ارتفاعا بنسبة 3،5 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الفارطة.
وعلى المستوى القطاعي، يلاحظ أن القطاع المالي، وخاصة البنوك الـ12 المدرجة بالبورصة، قد حقق ناتجا بنكيا صافيا مجمّعا بلغ 1876 مليون دينار إلى موفى شهر مارس 2026، بزيادة قدرها 6،8 بالمائة.
أما بخصوص إجمالي المداخيل الصافية لشركات الإيجار المالي السبع المدرجة، فقد ارتفعت بنسبة 7،2 بالمائة، لتقدر ب148 مليون دينار.
كما شهدت الأقساط الصافية لشركات التأمين السبع المدرجة، بدورها، إرتفاعا في إجمالي الأقساط لتبلغ مستوى 614 مليون دينار، مقابل 567 مليون دينار، أي بزيادة هامة قدرها 8،3 بالمائة.
وسجلت عائدات القطاع المالي ككل تحسنا خلال الثلاثي الأول من سنة 2026، بنسبة 7،1 بالمائة، مقارنة بسنة 2025.
وفي ما يتعلق بقطاع المواد الإستهلاكية، فقد ارتفع إجمالي العائدات للمجموعات الثلاث الكبرى الناشطة في الصناعات الغذائية، مجموعة بولينا القابضة ومجمع دليس القابضة وشركة صنع المشروبات بتونس، بنسبة 1،9 بالمائة لتبلغ 1527 مليون دينار.
أما وكلاء السيارات الأربعة المدرجين بالبورصة (باستثناء الشركة العالمية لتوزيع السيارات القابضة)، فقد سجلوا إرتفاعا في إجمالي عائداتهم بنسبة 4،5 بالمائة، إلى مستوى 284 مليون دينار خلال الثلاثي الأول من 2026.
وفي قطاع الخدمات الموجهة للمستهلك، سجل إجمالي رقم أعمال سلسلتي التوزيع التجاري المدرجتين بالبورصة، وهما مونوبري والمغازة العامة، إرتفاعا ملحوظا بنسبة 6 بالمائة، ليصل إلى 486 مليون دينار.
وبصفة عامة، من بين تسعة قطاعات، شهدت عائدات ستة قطاعات زيادة. وسجل قطاع الإتصالات أعلى نسبة نمو بلغت 11،3 بالمائة، يليه قطاع الشركات المالية، بنسبة 7،1 بالمائة في المقابل، سجل قطاع المواد الأساسية أكبر تراجع بنسبة 23،6 بالمائة.
وات
تشير مؤشرات نشاط الشركات المدرجة في بورصة تونس للأوراق المالية، إلى إرتفاع إجمالي عائداتها بنسبة 4 بالمائة، خلال الثلاثي الأول من سنة 2026، مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025، لتقدر ب6،4 مليار دينار، مقابل 6،2 مليار دينار، وذلك وفق ما ورد في تقرير حول "تطور المؤشرات ومداخيل الشركات المدرجة".
وقامت 75 بالمائة من الشركات، التي تولت بنشر المؤشرات المتعلّقة بنشاطها للثلاثي الأول من سنة 2026، بحسب التقرير، أي 53 شركة من أصل 71 شركة مدرجة، بتحسين عائداتها مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025.
واستحوذت الشركات 20 المكوّنة لمؤشر "توننداكس 20"، على 4 مليار دينار، أي ما يعادل 63 بالمائة من إجمالي العائدات، مسجلة ارتفاعا بنسبة 3،5 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الفارطة.
وعلى المستوى القطاعي، يلاحظ أن القطاع المالي، وخاصة البنوك الـ12 المدرجة بالبورصة، قد حقق ناتجا بنكيا صافيا مجمّعا بلغ 1876 مليون دينار إلى موفى شهر مارس 2026، بزيادة قدرها 6،8 بالمائة.
أما بخصوص إجمالي المداخيل الصافية لشركات الإيجار المالي السبع المدرجة، فقد ارتفعت بنسبة 7،2 بالمائة، لتقدر ب148 مليون دينار.
كما شهدت الأقساط الصافية لشركات التأمين السبع المدرجة، بدورها، إرتفاعا في إجمالي الأقساط لتبلغ مستوى 614 مليون دينار، مقابل 567 مليون دينار، أي بزيادة هامة قدرها 8،3 بالمائة.
وسجلت عائدات القطاع المالي ككل تحسنا خلال الثلاثي الأول من سنة 2026، بنسبة 7،1 بالمائة، مقارنة بسنة 2025.
وفي ما يتعلق بقطاع المواد الإستهلاكية، فقد ارتفع إجمالي العائدات للمجموعات الثلاث الكبرى الناشطة في الصناعات الغذائية، مجموعة بولينا القابضة ومجمع دليس القابضة وشركة صنع المشروبات بتونس، بنسبة 1،9 بالمائة لتبلغ 1527 مليون دينار.
أما وكلاء السيارات الأربعة المدرجين بالبورصة (باستثناء الشركة العالمية لتوزيع السيارات القابضة)، فقد سجلوا إرتفاعا في إجمالي عائداتهم بنسبة 4،5 بالمائة، إلى مستوى 284 مليون دينار خلال الثلاثي الأول من 2026.
وفي قطاع الخدمات الموجهة للمستهلك، سجل إجمالي رقم أعمال سلسلتي التوزيع التجاري المدرجتين بالبورصة، وهما مونوبري والمغازة العامة، إرتفاعا ملحوظا بنسبة 6 بالمائة، ليصل إلى 486 مليون دينار.
وبصفة عامة، من بين تسعة قطاعات، شهدت عائدات ستة قطاعات زيادة. وسجل قطاع الإتصالات أعلى نسبة نمو بلغت 11،3 بالمائة، يليه قطاع الشركات المالية، بنسبة 7،1 بالمائة في المقابل، سجل قطاع المواد الأساسية أكبر تراجع بنسبة 23،6 بالمائة.
