سجّل النشاط الاقتصادي في تونس نموا بنسبة بلغت 2,6 بالمائة، بحساب الإنزلاق السنوي، خلال الثلاثي الأول لسنة 2026، مقارنة بنفس الفترة من سنة 2025، وفق تقديرات صادرة الجمعة عن المعهد الوطني للإحصاء.
أما بحساب التغيرات ربع السنوية، أي مقارنة بالثلاثي الرابع من سنة 2025 ، فقد سجل حجم الناتج المحلي الإجمالي خلال الثلاثي الاول لسنة 2026، تراجعا بنسبة 0،3 بالمائة .
وسجّلت الأنشطة الفلاحيّة تحسّنا في حجم القيمة المضافة بنسبة 6،8 بالمائة خلال الثلاثي الأوّل من سنة 2026 وذلك بحساب الإنزلاق السنوي. وتقدٌر مساهمة قطاع الفلاحة بـ 0،61 نقطة مائوية في نسبة النمو المسجّلة للناتج المحلي الإجمالي.
كما ارتفع حجم القيمة المضافة لقطاع الصناعات المعملية بنسبة 3،1 بالمائة وذلك لتحسن القيمة المضافة لكل من قطاع الصناعات الفلاحيّة والغذائيّة بـ15،1 بالمائة وقطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية بـ 4،3 بالمائة. في المقابل، تراجع حجم القيمة المضافة لقطاع النسيج والملابس والأحذية بـ5،8 بالمائة.
وشهد حجم القيمة المضافة في قطاع الطاقة والمناجم والماء والتطهير ومعالجة النفايات إرتفاعا بـ0،9 بالمائة خلال الثلاثي الأول من سنة 2026 مقارنة بنفس الفترة من 2025، نتيجة لتطور القيمة المضافة لقطاع المناجم بنسبة 3،7 بالمائة. في حين سجّلت القيمة المضافة لقطاع استخراج النفط والغاز الطبيعي تراجعا بنسبة 4،8 بالمائة.
وفي المجمل، سجل القطاع الصناعي نموا بـ 2، بالمائة خلال الثلاثي الأوّل من سنة 2026 مقارنة بالثلاثي المماثل للسنة السابقة، مساهما إيجابيا بـ 0،45 نقطة مائوية في نسبة النمو المسجلة (2،6). أما فيما يخص قطاع البناء، فقد عرف تراجعا قدّر بـ 7،1 بالمائة بحساب الإنزلاق السنوي.
كما حافظ النشاط الإقتصادي لقطاع الخدمات خلال الثلاثي الأوّل من سنة 2026 على نسق نموه الإيجابي، حيث ارتفع حجم القيمة المضافة بـ 2،2 بالمائة مساهما إيجابيا بـ 1،38 نقطة مائوية في نسبة النمو المسجلة.
ويعزى هذا التطور السنوي في أنشطة الخدمات إلى إرتفاع القيمة المضافة في قطاع النزل والمطاعم والمقاهي بـ 4،0 بالمائة وقطاع الإعلامية والإتصال بـ 4،1 بالمائة وقطاع النقل بـ 1،7 بالمائة.
ارتفاع نسق نمو الطلب الداخلي
وأظهر تفصيل الناتج المحلي الإجمالي الثلاثي حسب عناصر الاستعمال إرتفاع حجم الطلب الداخلي، المتكوّن من نفقات الإستهلاك وتكوين رأس المال الخام أي الإستثمار، بنسبة قُدِّرَت بـ 5،2 بالمائة، مساهما بالتالي إيجابيا بـ 5،64 نقطة مائوية في نسبة النمو المسجلة للناتج المحلي الإجمالي.
وفي المقابل، ساهم صافي المبادلات الخارجية، سلبيا، بـ 3،08 نقطة، حيث ارتفع حجم الصادرات من السلع والخدمات بنسبة 4،2 بالمائة فيما ارتفع حجم الواردات بنسبة 9،3 بالمائة.
المصدر: وات
سجّل النشاط الاقتصادي في تونس نموا بنسبة بلغت 2,6 بالمائة، بحساب الإنزلاق السنوي، خلال الثلاثي الأول لسنة 2026، مقارنة بنفس الفترة من سنة 2025، وفق تقديرات صادرة الجمعة عن المعهد الوطني للإحصاء.
أما بحساب التغيرات ربع السنوية، أي مقارنة بالثلاثي الرابع من سنة 2025 ، فقد سجل حجم الناتج المحلي الإجمالي خلال الثلاثي الاول لسنة 2026، تراجعا بنسبة 0،3 بالمائة .
وسجّلت الأنشطة الفلاحيّة تحسّنا في حجم القيمة المضافة بنسبة 6،8 بالمائة خلال الثلاثي الأوّل من سنة 2026 وذلك بحساب الإنزلاق السنوي. وتقدٌر مساهمة قطاع الفلاحة بـ 0،61 نقطة مائوية في نسبة النمو المسجّلة للناتج المحلي الإجمالي.
كما ارتفع حجم القيمة المضافة لقطاع الصناعات المعملية بنسبة 3،1 بالمائة وذلك لتحسن القيمة المضافة لكل من قطاع الصناعات الفلاحيّة والغذائيّة بـ15،1 بالمائة وقطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية بـ 4،3 بالمائة. في المقابل، تراجع حجم القيمة المضافة لقطاع النسيج والملابس والأحذية بـ5،8 بالمائة.
وشهد حجم القيمة المضافة في قطاع الطاقة والمناجم والماء والتطهير ومعالجة النفايات إرتفاعا بـ0،9 بالمائة خلال الثلاثي الأول من سنة 2026 مقارنة بنفس الفترة من 2025، نتيجة لتطور القيمة المضافة لقطاع المناجم بنسبة 3،7 بالمائة. في حين سجّلت القيمة المضافة لقطاع استخراج النفط والغاز الطبيعي تراجعا بنسبة 4،8 بالمائة.
وفي المجمل، سجل القطاع الصناعي نموا بـ 2، بالمائة خلال الثلاثي الأوّل من سنة 2026 مقارنة بالثلاثي المماثل للسنة السابقة، مساهما إيجابيا بـ 0،45 نقطة مائوية في نسبة النمو المسجلة (2،6). أما فيما يخص قطاع البناء، فقد عرف تراجعا قدّر بـ 7،1 بالمائة بحساب الإنزلاق السنوي.
كما حافظ النشاط الإقتصادي لقطاع الخدمات خلال الثلاثي الأوّل من سنة 2026 على نسق نموه الإيجابي، حيث ارتفع حجم القيمة المضافة بـ 2،2 بالمائة مساهما إيجابيا بـ 1،38 نقطة مائوية في نسبة النمو المسجلة.
ويعزى هذا التطور السنوي في أنشطة الخدمات إلى إرتفاع القيمة المضافة في قطاع النزل والمطاعم والمقاهي بـ 4،0 بالمائة وقطاع الإعلامية والإتصال بـ 4،1 بالمائة وقطاع النقل بـ 1،7 بالمائة.
ارتفاع نسق نمو الطلب الداخلي
وأظهر تفصيل الناتج المحلي الإجمالي الثلاثي حسب عناصر الاستعمال إرتفاع حجم الطلب الداخلي، المتكوّن من نفقات الإستهلاك وتكوين رأس المال الخام أي الإستثمار، بنسبة قُدِّرَت بـ 5،2 بالمائة، مساهما بالتالي إيجابيا بـ 5،64 نقطة مائوية في نسبة النمو المسجلة للناتج المحلي الإجمالي.
وفي المقابل، ساهم صافي المبادلات الخارجية، سلبيا، بـ 3،08 نقطة، حيث ارتفع حجم الصادرات من السلع والخدمات بنسبة 4،2 بالمائة فيما ارتفع حجم الواردات بنسبة 9،3 بالمائة.
