واصل معدل نسبة الفائدة في السوق النقدية تراجعه ليبلغ مستوى 6،99 بالمائة، خلال فيفري 2026، مقابل 7،08 بالمائة خلال جانفي 2026، ذلك ما أظهرته المعطيات الإحصائية، نشرها البنك المركزي التونسي، الجمعة.
والجدير بالذكر أنّ معدل نسبة الفائدة في السوق النقدية، سجل ذروته في حدود 8،05 بالمائة، خلال مارس 2023، قبل أن يتراجع تدريجيا، إلى 8 بالمائة خلال الفترة من ماي وحتّى سبتمبر 2023، وإلى 7،99 بالمائة خلال الثلاثي الأخير من السنة ذاتها.
واستقرّ معدل نسبة الفائدة في السوق النقدية، إثر ذلك، بين 7،96 بالمائة و7،99 كامل سنة 2024، وبداية سنة 2025، قبل أن يعاود تراجعه ليصل إلى مستوى 7،5 بالمائة، من أفريل إلى أوت 2025، ف7،49 بالمائة من سبتمبر إلى ديسمبر 2025.
وللتذكير فإنّ مجلس إدارة البنك المركزي قررّ، خلال اجتماعه يوم 11 فيفري 2026، من المحافظة على مستوى نسبة الفائدة المديرية دون تغيير، في حدود 7 بالمائة، مع التأكيد على ضرورة مواصلة تعزيز مسار تراجع التضخم.
واصل معدل نسبة الفائدة في السوق النقدية تراجعه ليبلغ مستوى 6،99 بالمائة، خلال فيفري 2026، مقابل 7،08 بالمائة خلال جانفي 2026، ذلك ما أظهرته المعطيات الإحصائية، نشرها البنك المركزي التونسي، الجمعة.
والجدير بالذكر أنّ معدل نسبة الفائدة في السوق النقدية، سجل ذروته في حدود 8،05 بالمائة، خلال مارس 2023، قبل أن يتراجع تدريجيا، إلى 8 بالمائة خلال الفترة من ماي وحتّى سبتمبر 2023، وإلى 7،99 بالمائة خلال الثلاثي الأخير من السنة ذاتها.
واستقرّ معدل نسبة الفائدة في السوق النقدية، إثر ذلك، بين 7،96 بالمائة و7،99 كامل سنة 2024، وبداية سنة 2025، قبل أن يعاود تراجعه ليصل إلى مستوى 7،5 بالمائة، من أفريل إلى أوت 2025، ف7،49 بالمائة من سبتمبر إلى ديسمبر 2025.
وللتذكير فإنّ مجلس إدارة البنك المركزي قررّ، خلال اجتماعه يوم 11 فيفري 2026، من المحافظة على مستوى نسبة الفائدة المديرية دون تغيير، في حدود 7 بالمائة، مع التأكيد على ضرورة مواصلة تعزيز مسار تراجع التضخم.
