انتظمت يوم الخميس 20 نوفمبر، بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، جلسة عمل جمعت وفدا من الاتحاد برئاسة سمير ماجول، ووفدا عن البنك الدولي يقوده Jean Michel M. Marchat و Mahaman Sani، وذلك بحضور عدد من أعضاء المكتب التنفيذي الوطني ومسؤولين من الاتحاد.
وجرى خلال اللقاء بحث التحديات التي تواجه المؤسسات الصغرى والمتوسطة، وسبل دعمها، وتعزيز قدرتها على الابتكار ومواكبة التطورات التكنولوجية، كما تم مناقشة أهمية توفير التمويل وتشجيع الاستثمار لضمان استمرارية ونمو هذه المؤسسات الحيوية للنسيج الاقتصادي الوطني، وفق ما افادت به منظمة الاعراف. وتناول اللقاء أيضًا قدرة المؤسسات التونسية على التكيف مع تطبيق ضريبة الكربون ومدى جاهزية النسيج الصناعي لمتطلبات اتفاقية إنشاء المنطقة القارية الإفريقية للتبادل الحر (الزليكاف). كما استعرض اللقاء مدى استفادة المؤسسات التونسية من خط التمويل الذي منحه البنك الدولي بقيمة 120 مليون دولار سنة 2023، والذي يهدف إلى تمويل مشروع "مساندة الشركات الصغرى والمتوسطة لتحقيق الانتعاش الاقتصادي"، إضافة إلى دراسة السبل الكفيلة بضمان فعالية المشروع وتحقيق أكبر استفادة ممكنة للاقتصاد الوطني. كما دعا رئيس الاتحاد خلال اللقاء إلى إنشاء خط تمويل بالعملة الصعبة يخصص إلى تدويل المؤسسات التونسية وتعزيز حضورها في الخارج. وأكد ممثلو الاتحاد على التزام تونس بالتحول نحو اقتصاد منخفض الكربون، واستمرار جهودها للاستثمار في الاقتصاد الأخضر وتحقيق السيادة الطاقية، كما شددوا على أن فرض قيود جديدة على الصادرات التونسية قد يضر بالنسيج الاقتصادي ويحد من تنافسية المؤسسات الوطنية. واختتم اللقاء بالتأكيد على أهمية تعزيز الشراكة بين الاتحاد والبنك الدولي لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة، والمساهمة في تطوير استراتيجيات ناجعة لتحقيق الانتعاش الاقتصادي المستدام في تونس. ويشار إلى أن هذه الزيارة تأتي في إطار المهمة التقنية المشتركة التي يؤديها وفد البنك الدولي لدعم تنفيذ مشروع "دعم التعافي الاقتصادي للمؤسسات الصغرى والمتوسطة" ومشروع "دعم المؤسسات الناشئة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المبتكرة" في الفترة من 17 إلى 21 نوفمبر 2025.
انتظمت يوم الخميس 20 نوفمبر، بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، جلسة عمل جمعت وفدا من الاتحاد برئاسة سمير ماجول، ووفدا عن البنك الدولي يقوده Jean Michel M. Marchat و Mahaman Sani، وذلك بحضور عدد من أعضاء المكتب التنفيذي الوطني ومسؤولين من الاتحاد.
وجرى خلال اللقاء بحث التحديات التي تواجه المؤسسات الصغرى والمتوسطة، وسبل دعمها، وتعزيز قدرتها على الابتكار ومواكبة التطورات التكنولوجية، كما تم مناقشة أهمية توفير التمويل وتشجيع الاستثمار لضمان استمرارية ونمو هذه المؤسسات الحيوية للنسيج الاقتصادي الوطني، وفق ما افادت به منظمة الاعراف. وتناول اللقاء أيضًا قدرة المؤسسات التونسية على التكيف مع تطبيق ضريبة الكربون ومدى جاهزية النسيج الصناعي لمتطلبات اتفاقية إنشاء المنطقة القارية الإفريقية للتبادل الحر (الزليكاف). كما استعرض اللقاء مدى استفادة المؤسسات التونسية من خط التمويل الذي منحه البنك الدولي بقيمة 120 مليون دولار سنة 2023، والذي يهدف إلى تمويل مشروع "مساندة الشركات الصغرى والمتوسطة لتحقيق الانتعاش الاقتصادي"، إضافة إلى دراسة السبل الكفيلة بضمان فعالية المشروع وتحقيق أكبر استفادة ممكنة للاقتصاد الوطني. كما دعا رئيس الاتحاد خلال اللقاء إلى إنشاء خط تمويل بالعملة الصعبة يخصص إلى تدويل المؤسسات التونسية وتعزيز حضورها في الخارج. وأكد ممثلو الاتحاد على التزام تونس بالتحول نحو اقتصاد منخفض الكربون، واستمرار جهودها للاستثمار في الاقتصاد الأخضر وتحقيق السيادة الطاقية، كما شددوا على أن فرض قيود جديدة على الصادرات التونسية قد يضر بالنسيج الاقتصادي ويحد من تنافسية المؤسسات الوطنية. واختتم اللقاء بالتأكيد على أهمية تعزيز الشراكة بين الاتحاد والبنك الدولي لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة، والمساهمة في تطوير استراتيجيات ناجعة لتحقيق الانتعاش الاقتصادي المستدام في تونس. ويشار إلى أن هذه الزيارة تأتي في إطار المهمة التقنية المشتركة التي يؤديها وفد البنك الدولي لدعم تنفيذ مشروع "دعم التعافي الاقتصادي للمؤسسات الصغرى والمتوسطة" ومشروع "دعم المؤسسات الناشئة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المبتكرة" في الفترة من 17 إلى 21 نوفمبر 2025.
