سجّل النشاط الإقتصادي نموّا بنسبة 2،4 بالمائة، خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2025، وفق معطيات أصدرها، السبت، المعهد الوطني للإحصاء.
وأبرزت التقديرات الأوليّة للحسابات القومية الثلاثية أن النشاط الاقتصادي قد سجل نموّا، بنسبة 2،4 بالمائة، في حجم الناتج المحلي الإجمالي، المعالج من تأثير التغيرات الموسمية خلال الثلاثي الثالث من سنة 2025، وذلك مقارنة بالفترة ذاتها من 2024، أي بحساب الإنزلاق السنوي.
أما بحساب التغيرات الثلاثيّة، أي مقارنة بالثلاثي الثاني من السّنة الحالية، فقد حافظ حجم الناتج المحلي الإجمالي على استقراره مسجّلًا نسبة نموّ قدرت بـ0،04 بالمائة.
وتعد الأنشطة الفلاحية المحرك الأساسي لمنحى النمو الإقتصادي إذ سجل حجم القيمة المضافة ارتفاعا، بنسبة 11،5 بالمائة، وذلك بحساب الإنزلاق السّنوي، وبالتالي تقدٌر مساهمة القطاع الفلاحي بـ 0،98 نقطة مئوية في نسبة النمو المسجّلة للناتج المحلي الإجمالي.
وأظهرت نتائج الثلاثي الثالث زيادة في حجم القيمة المضافة لقطاع الصناعات المعمليّة، بنسبة 1،6بالمائة، مدفوعا بتحسن القيمة المضافة لكلّ من قطاع الصناعات الميكانيكيّة والكهربائيّة وقطاع الصناعات الكيميائيّة وقطاع صناعة المنتجات المعدنية الأخرى بنسب تقدر على التوالي، بـ 4،9 بالمائة وب2،4 بالمائة وب1،4 بالمائة.
في المقابل، تراجع حجم القيمة المضافة لقطاع استخراج النفط والغاز الطبيعي بـ13،1 بالمائة.
كما شهد حجم القيمة المضافة في قطاع الطاقة والمناجم والماء والتطهير ومعالجة النفايات ارتفاعا بـ 1،8بالمائة، وذلك نتيجة لتطوّر القيمة المضافة لقطاع المناجم بـ31،7 بالمائة.
وبناء على ذلك تطوّر حجم القيمة المضافة للأنشطة الصناعية، بنسبة 1،6 بالمائة، بحساب الإنزلاق السنوي، أما قطاع البناء والتشييد، فقد سجّل نموّا إيجابيّا قدّر بـ 3،9 بالمائة.
وحافظ نشاط الخدمات خلال الثلاثي الثالث من السنة الحالية على حيويته النسبية، إذ سجّل حجم القيمة المضافة ارتفاعا بـ 1،4 بالمائة، مساهما بشكل إيجابي بـ0،86 نقطة مئوية في نسبة النمو المسجّلة.
ويعود هذا الأداء إلى تطور القيمة المضافة في قطاع النزل والمطاعم والمقاهي، بنسبة 7،1 بالمائة، وقطاع الإعلامية والإتصال بـ 2،7 بالمائة، وقطاع النقل بـ 0،3 بالمائة.
الطلب الدّاخلي يشهد ارتفاعا
وأظهر تفصيل الناتج المحلي الإجمالي الثلاثي، حسب عناصر الاستعمال إلى ارتفاع حجم الطلب الداخلي، المتكوّن من نفقات الإستهلاك وتكوين رأس المال الخام أي الإستثمار، بنسبة قُدِّرَت بـ 6،7 بالمائة خلال الثلاثي الثالث من سنة 2025، بحساب الإنزلاق السنوي، مساهما بالتالي ب 7،28 نقطة مئوية في نسبة النمو المسجلة.
في المقابل، ساهم صافي المبادلات الخارجية من جهته بشكل سلبي بنسبة 4،90 نقطة مئوية في نسبة النمو، إذ لم يواكب ارتفاع الصادرات نسق زيادة الواردات، إذ زاد حجم الصادرات من السلع والخدمات، بنسبة 3،8 بالمائة، وارتفع حجم الواردات بنسبة 12،7 بالمائة.
وات
سجّل النشاط الإقتصادي نموّا بنسبة 2،4 بالمائة، خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2025، وفق معطيات أصدرها، السبت، المعهد الوطني للإحصاء.
وأبرزت التقديرات الأوليّة للحسابات القومية الثلاثية أن النشاط الاقتصادي قد سجل نموّا، بنسبة 2،4 بالمائة، في حجم الناتج المحلي الإجمالي، المعالج من تأثير التغيرات الموسمية خلال الثلاثي الثالث من سنة 2025، وذلك مقارنة بالفترة ذاتها من 2024، أي بحساب الإنزلاق السنوي.
أما بحساب التغيرات الثلاثيّة، أي مقارنة بالثلاثي الثاني من السّنة الحالية، فقد حافظ حجم الناتج المحلي الإجمالي على استقراره مسجّلًا نسبة نموّ قدرت بـ0،04 بالمائة.
وتعد الأنشطة الفلاحية المحرك الأساسي لمنحى النمو الإقتصادي إذ سجل حجم القيمة المضافة ارتفاعا، بنسبة 11،5 بالمائة، وذلك بحساب الإنزلاق السّنوي، وبالتالي تقدٌر مساهمة القطاع الفلاحي بـ 0،98 نقطة مئوية في نسبة النمو المسجّلة للناتج المحلي الإجمالي.
وأظهرت نتائج الثلاثي الثالث زيادة في حجم القيمة المضافة لقطاع الصناعات المعمليّة، بنسبة 1،6بالمائة، مدفوعا بتحسن القيمة المضافة لكلّ من قطاع الصناعات الميكانيكيّة والكهربائيّة وقطاع الصناعات الكيميائيّة وقطاع صناعة المنتجات المعدنية الأخرى بنسب تقدر على التوالي، بـ 4،9 بالمائة وب2،4 بالمائة وب1،4 بالمائة.
في المقابل، تراجع حجم القيمة المضافة لقطاع استخراج النفط والغاز الطبيعي بـ13،1 بالمائة.
كما شهد حجم القيمة المضافة في قطاع الطاقة والمناجم والماء والتطهير ومعالجة النفايات ارتفاعا بـ 1،8بالمائة، وذلك نتيجة لتطوّر القيمة المضافة لقطاع المناجم بـ31،7 بالمائة.
وبناء على ذلك تطوّر حجم القيمة المضافة للأنشطة الصناعية، بنسبة 1،6 بالمائة، بحساب الإنزلاق السنوي، أما قطاع البناء والتشييد، فقد سجّل نموّا إيجابيّا قدّر بـ 3،9 بالمائة.
وحافظ نشاط الخدمات خلال الثلاثي الثالث من السنة الحالية على حيويته النسبية، إذ سجّل حجم القيمة المضافة ارتفاعا بـ 1،4 بالمائة، مساهما بشكل إيجابي بـ0،86 نقطة مئوية في نسبة النمو المسجّلة.
ويعود هذا الأداء إلى تطور القيمة المضافة في قطاع النزل والمطاعم والمقاهي، بنسبة 7،1 بالمائة، وقطاع الإعلامية والإتصال بـ 2،7 بالمائة، وقطاع النقل بـ 0،3 بالمائة.
الطلب الدّاخلي يشهد ارتفاعا
وأظهر تفصيل الناتج المحلي الإجمالي الثلاثي، حسب عناصر الاستعمال إلى ارتفاع حجم الطلب الداخلي، المتكوّن من نفقات الإستهلاك وتكوين رأس المال الخام أي الإستثمار، بنسبة قُدِّرَت بـ 6،7 بالمائة خلال الثلاثي الثالث من سنة 2025، بحساب الإنزلاق السنوي، مساهما بالتالي ب 7،28 نقطة مئوية في نسبة النمو المسجلة.
في المقابل، ساهم صافي المبادلات الخارجية من جهته بشكل سلبي بنسبة 4،90 نقطة مئوية في نسبة النمو، إذ لم يواكب ارتفاع الصادرات نسق زيادة الواردات، إذ زاد حجم الصادرات من السلع والخدمات، بنسبة 3،8 بالمائة، وارتفع حجم الواردات بنسبة 12،7 بالمائة.
