أكّد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ أنّ تكليفه بالتفاعل مع نواب الشعب في أشغال الجلسة العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، ليوم الخميس، هو دليل على الانسجام والتكامل والتعاضد الذي يسود العمل الحكومي.
واعتبر أن البيان الذي قدمته رئيسة الحكومة في مستهل الجلسة المشتركة المخصصة لنقاش مشروع ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي لسنة 2026، كان "ثريّا للغاية كما شهد بذلك عدّة نوّاب من المؤسستين التشريعيّتين، وتضمّن إجراءات ومشاريع تنسجم مع التوجهات العامة للدولة التي يضبطها رئيس الجمهورية". وفيما يتعلق بالمجال الاقتصادي، أوضح الوزير أنّ النتائج التي حققها الاقتصاد التونسي تعدّ إجمالا إيجابية باعتبار أن الإستثمارات الأجنبية ارتفعت بأكثر من20 بالمائة وكذلك الحال بالنسبة لنسق تنفيذ المشاريع المبرمجة بالإضافة إلى انخفاض نسبة البطالة لتبلغ 15.3 بالمائة، والتوفق في التحكم في نسبة عجز الميزانية وانخفاض نسبة التضخم لتبلغ 4.9 بالمائة، مُوضحا أن كل هذه المؤشرات مكنت تونس من تحسين ترقيمها السيادي.
الفلاحة والسياحة وفيما يتعلق بالمجال الفلاحي، ذكّر الوزير أن المجلس الوزاري الأخير تطرّق إلى ضرورة إنجاح موسم جني الزيتون وصابة التمور إلى جانب تفعيل صندوق التعويض على الجوائح. أما بخصوص القطاع السياحي، فقد أكد الوزير أن الحكومة تعمل على دعم هذا القطاع لا سيما في الجنوب التونسي وذلك من خلال تنويع الأنشطة السياحية ودعم التظاهرات التي تبرز خصوصيات كل منطقة وتدعم منتوجاتها. وأوضح أن تحسين مناخ الأعمال عمل مستمرّ على الرغم من أن الإنجازات قد لا تبدو نتائجها جليّة في الحين، ولكن عديد المشاريع المعطلة تمّ حلحلتها خاصة في الجهات.
وأشار الى أن تحسين المؤشرات على غرار الحدّ من نسبة البطالة والتضخّم والتقليص من عجز الميزانية يمرّ عبر مضاعفة الجهود وإعلاء ثقافة العمل والإجتهاد.
تمويل ميزانية الدولة يتأتّى من ثلاثة مصادر
وأما فيما يتعلق بتمويل ميزانية الدولة، فقد بيّن وزير الاقتصاد والتخطيط أنّه يتأتّى من ثلاثة مصادر، وهي الدين الداخلي والدين الخارجي والتسبيقات من قبل البنك المركزي التونسي، وكل هذه السبل والخيارات لها إيجابياتها ولها سلبياتها، ويبقى الاختيار سياسيّا وهو ما قامت به الحكومة من خلال اللجوء إلى البنك المركزي قصد التعويل على مواردها الذاتية والحفاظ على استقلالية القرار السيادي الوطني. وشدّد الوزير على أن عملية إصلاح المؤسسات العمومية أصبحت ضرورة قصوى باعتبار أنّها تمثّل عبئا على كاهل الدولة على غرار شركة فسفاط قفصة والشركة التونسية للكهرباء والغاز وديوان الحبوب وغيرها من المؤسسات في مختلف القطاعات. وأوضح أن قانون المالية وثيقة محاسبيّة بالأساس وذلك طبقا لأحكام القانون الأساسي للميزانية، ولكنّه يتضمن كذلك سياسة الدولة من توجّهات وخيارات تترجم في مشاريع وإجراءات على غرار إصلاح منظومة الصناديق الاجتماعية المضمّن في قانون المالية لسنة 2026 والذي يندرج صلب الدور الاجتماعي للدولة.
إقرار إجراءات تحفيزية للمؤسسات الخاصة
وفي مجال التشغيل، أعلن الوزير أنّه تمّ إقرار إجراءات تحفيزية للمؤسسات الخاصة بغية انتداب أصحاب الشهائد العليا، كما يتواصل العمل على تطوير وتقريب المرفق الصحي من خلال التقدّم في إنجاز المشاريع الصحية بمختلف اختصاصاتها، وذلك بإعطاء الصبغة الجامعية لعدد من المستشفيات وبعث وحدات طبّ استعجالي جديدة، علاوة على الانطلاق في إنجاز مستشفى سلمان في القريب العاجل. أما فيما يخصّ قطاع التربية، أكّد الوزير تواصل العمل على استكمال النصوص المتعلقة بالمجلس الأعلى للتربية، بالإضافة إلى تهيئة عدد هام من المدارس وتزويدها بالماء الصالح للشرب ومواصلة رقمنة الخدمات المدرسية.
نحو الانطلاق في إعداد البرنامج الوطني "رائدات 2"
أما عن قطاع المرأة وكبار السنّ، أعلن الوزير أنّه سيتم الانطلاق في إعداد البرنامج الوطني "رائدات 2" ومواصلة تنفيذ الخطة الوطنية للإدماج الاقتصادي والاجتماعي في أفق 2030 إلى جانب الانطلاق في تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لكبار السنّ. كما أكد أن اللقاء الأخير بين رئيس الجمهورية ووزير الشباب والرياضة تطرّق للانطلاق في تأهيل الملعب الأولمبي بالمنزه.
تنويع مصادر التمويل للصناديق الاجتماعية
وأشار الوزير إلى الحكومة أدرجت أنظمة الضمان الاجتماعي ضمن الملفات ذات الأولوية القصوى، مؤكدا أنّه سيتم في هذا الإطار تنويع مصادر التمويل للصناديق من غير المساهمات، وذلك بتوظيف معاليم وأداءات إضافية لبعض الخدمات علاوة على الانطلاق في مراجعة القانون التوجيهي لسنة 83 والمتعلق بإعادة هيكلة المؤسسات المتداخلة في مجال ذوي الإعاقة.
إجراءات للحد من التلوث الصادر عن المجمع الكيميائي في قابس
وفي سياق آخر، أبرز أن الحكومة شرعت في تنفيذ جملة من الإجراءات في علاقة بالتلوث الصادر عن المجمع الكيميائي في قابس، مؤكّدا أن الملف محل متابعة من قبل رئيس الجمهورية، وأن العمل جار لحلّ كل الإشكاليات ذات الصلة بهذا الموضوع.
ومن جهة أخرى، شدّد على ان كل الجهات معنية بالتنمية، وقد ساهم البرنامج الجهوي للتنمية بإنجاز 802 كم من الطرقات وتحسين 6800 مسكن وتوفير 2160 موطن شغل بالنسبة لأصحاب الشهائد العليا، فضلا عن تزويد المساكن بالماء الصالح للشرب. وأوضح أن وزارة الاقتصاد والتخطيط رافقت المجالس المحلية في إعداد تقاريرها حول مخطط التنمية دون ممارسة أيّ ضغط أو وصاية، وتتكفّل الوزارة حاليا بجمع كل هذه التقارير وضمّها للتقارير القطاعية ولتقارير السياسات العمومية قصد التأليف بينها وتوحيدها وإعداد النسخة النهائية للمخطط، التي ستعرض أواخر السنة على أنظار كلّ من مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم للمصادقة عليها.
العمل متواصل لإعداد مجلة الصرف ومجلة الغابات ومجلة الاستثمار
وبالنسبة للإصلاحات التشريعية، أوضح الوزير أن العمل متواصل على مستوى مختلف الوزارات قصد إعداد مجلة الصرف ومجلة الغابات ومجلة الاستثمار وغيرها من المشاريع التي من شأنها أن تحقق نقلة نوعية في المجال التشريعي، وبيّن أن الحكومة تتفهّم استياء النواب من التأخير المسجّل في إحالة هذه المشاريع وتثمّن استعدادهم للنظر فيها ريثما تعرض على أنظار مجلس نواب الشعب. وفي الختام، أكّد الوزير أهمية التشارك والتناغم بين الوظيفة التنفيذية والوظيفة التشريعية بما يخدم المصلحة العليا للوطن.
أكّد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ أنّ تكليفه بالتفاعل مع نواب الشعب في أشغال الجلسة العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، ليوم الخميس، هو دليل على الانسجام والتكامل والتعاضد الذي يسود العمل الحكومي.
واعتبر أن البيان الذي قدمته رئيسة الحكومة في مستهل الجلسة المشتركة المخصصة لنقاش مشروع ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي لسنة 2026، كان "ثريّا للغاية كما شهد بذلك عدّة نوّاب من المؤسستين التشريعيّتين، وتضمّن إجراءات ومشاريع تنسجم مع التوجهات العامة للدولة التي يضبطها رئيس الجمهورية". وفيما يتعلق بالمجال الاقتصادي، أوضح الوزير أنّ النتائج التي حققها الاقتصاد التونسي تعدّ إجمالا إيجابية باعتبار أن الإستثمارات الأجنبية ارتفعت بأكثر من20 بالمائة وكذلك الحال بالنسبة لنسق تنفيذ المشاريع المبرمجة بالإضافة إلى انخفاض نسبة البطالة لتبلغ 15.3 بالمائة، والتوفق في التحكم في نسبة عجز الميزانية وانخفاض نسبة التضخم لتبلغ 4.9 بالمائة، مُوضحا أن كل هذه المؤشرات مكنت تونس من تحسين ترقيمها السيادي.
الفلاحة والسياحة وفيما يتعلق بالمجال الفلاحي، ذكّر الوزير أن المجلس الوزاري الأخير تطرّق إلى ضرورة إنجاح موسم جني الزيتون وصابة التمور إلى جانب تفعيل صندوق التعويض على الجوائح. أما بخصوص القطاع السياحي، فقد أكد الوزير أن الحكومة تعمل على دعم هذا القطاع لا سيما في الجنوب التونسي وذلك من خلال تنويع الأنشطة السياحية ودعم التظاهرات التي تبرز خصوصيات كل منطقة وتدعم منتوجاتها. وأوضح أن تحسين مناخ الأعمال عمل مستمرّ على الرغم من أن الإنجازات قد لا تبدو نتائجها جليّة في الحين، ولكن عديد المشاريع المعطلة تمّ حلحلتها خاصة في الجهات.
وأشار الى أن تحسين المؤشرات على غرار الحدّ من نسبة البطالة والتضخّم والتقليص من عجز الميزانية يمرّ عبر مضاعفة الجهود وإعلاء ثقافة العمل والإجتهاد.
تمويل ميزانية الدولة يتأتّى من ثلاثة مصادر
وأما فيما يتعلق بتمويل ميزانية الدولة، فقد بيّن وزير الاقتصاد والتخطيط أنّه يتأتّى من ثلاثة مصادر، وهي الدين الداخلي والدين الخارجي والتسبيقات من قبل البنك المركزي التونسي، وكل هذه السبل والخيارات لها إيجابياتها ولها سلبياتها، ويبقى الاختيار سياسيّا وهو ما قامت به الحكومة من خلال اللجوء إلى البنك المركزي قصد التعويل على مواردها الذاتية والحفاظ على استقلالية القرار السيادي الوطني. وشدّد الوزير على أن عملية إصلاح المؤسسات العمومية أصبحت ضرورة قصوى باعتبار أنّها تمثّل عبئا على كاهل الدولة على غرار شركة فسفاط قفصة والشركة التونسية للكهرباء والغاز وديوان الحبوب وغيرها من المؤسسات في مختلف القطاعات. وأوضح أن قانون المالية وثيقة محاسبيّة بالأساس وذلك طبقا لأحكام القانون الأساسي للميزانية، ولكنّه يتضمن كذلك سياسة الدولة من توجّهات وخيارات تترجم في مشاريع وإجراءات على غرار إصلاح منظومة الصناديق الاجتماعية المضمّن في قانون المالية لسنة 2026 والذي يندرج صلب الدور الاجتماعي للدولة.
إقرار إجراءات تحفيزية للمؤسسات الخاصة
وفي مجال التشغيل، أعلن الوزير أنّه تمّ إقرار إجراءات تحفيزية للمؤسسات الخاصة بغية انتداب أصحاب الشهائد العليا، كما يتواصل العمل على تطوير وتقريب المرفق الصحي من خلال التقدّم في إنجاز المشاريع الصحية بمختلف اختصاصاتها، وذلك بإعطاء الصبغة الجامعية لعدد من المستشفيات وبعث وحدات طبّ استعجالي جديدة، علاوة على الانطلاق في إنجاز مستشفى سلمان في القريب العاجل. أما فيما يخصّ قطاع التربية، أكّد الوزير تواصل العمل على استكمال النصوص المتعلقة بالمجلس الأعلى للتربية، بالإضافة إلى تهيئة عدد هام من المدارس وتزويدها بالماء الصالح للشرب ومواصلة رقمنة الخدمات المدرسية.
نحو الانطلاق في إعداد البرنامج الوطني "رائدات 2"
أما عن قطاع المرأة وكبار السنّ، أعلن الوزير أنّه سيتم الانطلاق في إعداد البرنامج الوطني "رائدات 2" ومواصلة تنفيذ الخطة الوطنية للإدماج الاقتصادي والاجتماعي في أفق 2030 إلى جانب الانطلاق في تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لكبار السنّ. كما أكد أن اللقاء الأخير بين رئيس الجمهورية ووزير الشباب والرياضة تطرّق للانطلاق في تأهيل الملعب الأولمبي بالمنزه.
تنويع مصادر التمويل للصناديق الاجتماعية
وأشار الوزير إلى الحكومة أدرجت أنظمة الضمان الاجتماعي ضمن الملفات ذات الأولوية القصوى، مؤكدا أنّه سيتم في هذا الإطار تنويع مصادر التمويل للصناديق من غير المساهمات، وذلك بتوظيف معاليم وأداءات إضافية لبعض الخدمات علاوة على الانطلاق في مراجعة القانون التوجيهي لسنة 83 والمتعلق بإعادة هيكلة المؤسسات المتداخلة في مجال ذوي الإعاقة.
إجراءات للحد من التلوث الصادر عن المجمع الكيميائي في قابس
وفي سياق آخر، أبرز أن الحكومة شرعت في تنفيذ جملة من الإجراءات في علاقة بالتلوث الصادر عن المجمع الكيميائي في قابس، مؤكّدا أن الملف محل متابعة من قبل رئيس الجمهورية، وأن العمل جار لحلّ كل الإشكاليات ذات الصلة بهذا الموضوع.
ومن جهة أخرى، شدّد على ان كل الجهات معنية بالتنمية، وقد ساهم البرنامج الجهوي للتنمية بإنجاز 802 كم من الطرقات وتحسين 6800 مسكن وتوفير 2160 موطن شغل بالنسبة لأصحاب الشهائد العليا، فضلا عن تزويد المساكن بالماء الصالح للشرب. وأوضح أن وزارة الاقتصاد والتخطيط رافقت المجالس المحلية في إعداد تقاريرها حول مخطط التنمية دون ممارسة أيّ ضغط أو وصاية، وتتكفّل الوزارة حاليا بجمع كل هذه التقارير وضمّها للتقارير القطاعية ولتقارير السياسات العمومية قصد التأليف بينها وتوحيدها وإعداد النسخة النهائية للمخطط، التي ستعرض أواخر السنة على أنظار كلّ من مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم للمصادقة عليها.
العمل متواصل لإعداد مجلة الصرف ومجلة الغابات ومجلة الاستثمار
وبالنسبة للإصلاحات التشريعية، أوضح الوزير أن العمل متواصل على مستوى مختلف الوزارات قصد إعداد مجلة الصرف ومجلة الغابات ومجلة الاستثمار وغيرها من المشاريع التي من شأنها أن تحقق نقلة نوعية في المجال التشريعي، وبيّن أن الحكومة تتفهّم استياء النواب من التأخير المسجّل في إحالة هذه المشاريع وتثمّن استعدادهم للنظر فيها ريثما تعرض على أنظار مجلس نواب الشعب. وفي الختام، أكّد الوزير أهمية التشارك والتناغم بين الوظيفة التنفيذية والوظيفة التشريعية بما يخدم المصلحة العليا للوطن.
