عقدت لجنة المخططات التنموية والمشاريع الكبرى بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، الجمعة 31 أكتوبر، جلسة استماع مشتركة مع لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة ومكافحة الفساد بمجلس نواب الشعب، برئاسة محمد الكو وحمدي بن صالح رئيسي اللجنتين، نظرت في مهمة رئاسة الحكومة في إطار مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026.
وفي مستهل الجلسة، تم التأكيد على مسؤولية الوظيفة التنفيذية في قيادة الإصلاح والقطع مع مظاهر البيروقراطية. ومن جانبهم، قدم ممثلو رئاسة الحكومة عرضاً أكدوا فيه على دور الحكومة في تنفيذ السياسة العامة وإدارة المرفق العمومي، ضمن رؤية استراتيجية تمتد حتى 2035 وتنطلق مع بداية تنفيذ مخطط التنمية 2026-2030، مؤكدين أن الاعتمادات المخصصة لمهمة رئاسة الحكومة لسنة 2026، بلغت حوالي 359 مليون دينار. كما ركز العرض من جهة أخرى، على عمل رئاسة الحكومة على مراجعة القانون الأساسي للوظيفة العمومية، وإحداث لجنة لمتابعة المشاريع العمومية. وخلال النقاش، تعددت مداخلات النواب، الذين طالبوا بتفعيل دور خلايا الحوكمة، وأكدوا على بطء نسق الإصلاح التشريعي ومن ذلك قانون الوظيفة العمومية وقانون الجمعيات. وتساءلوا عن أسباب تواصل ضعف الترابط البيني بين الإدارات، وبطء مسار رقمنة بطاقة التعريف والجواز البيومتري. وبين النواب أن انتظارات المواطنين تتجاوز الأرقام إلى النتائج الفعلية، وانتقدوا ضعف الإصغاء الحكومي، والتباعد الموجود بين الوظيفتين التنفيذية والتشريعية، مما أدى لتعطيل مشاريع كبرى مثل المجمع الكيميائي بقابس. وأشار عدد من المتدخلين إلى وجود اشكاليات في الصفقات العمومية، مما دفع إلى الاستعانة بالمؤسسة العسكرية لإنجاز بعض المشاريع، وهو مؤشر على ضعف الأداء التنفيذي. كما تم انتقاد تراخي الحكومة في تسوية وضعية عمال الحضائر فوق 45 سنة وتعطّل مشروع إعادة هيكلة المؤسسات العمومية التي أصبحت عبئاً على الميزانية، وتم طلب ضرورة تعميم الخدمات الرقمية في المناطق الداخلية وتحسين المنح المخصصة للمهمات بالخارج. وتدخّل عدد من النواب مثمنين مجهودات رئاسة الحكومة في مجالات الإصلاح والحوكمة، وداعين إلى ضرورة تقييم مدى الترابط البيني بين الإدارات واستغلال الخدمات عن بعد، ومتسائلين عن مدى تقدم التبادل الإلكتروني للوثائق بين الهياكل العمومية، مع التأكيد على ضرورة تعميم الخدمات الرقمية في المناطق الداخلية. كما شددوا على ضرورة إصلاح الوظيفة العمومية ورفع كفاءتها في ظل الوضعية المالية الحالية. وأكد عدد من المتدخلين أن المؤسسات والمنشآت العمومية أصبحت عبئًا على ميزانية الدولة ويجب إعادة تأهيلها، مشيرًا إلى ضرورة إصلاح التلفزة التونسية وتأهيلها لتكون رافعة إعلامية وطنية. وفي ردودهم، أكد ممثلو رئاسة الحكومة على أن العمل جار لانطلاق مشروع الخدمات الرقمية الذي يشمل 10 هياكل و 26 خدمة، وللإعلان عن افتتاح 8 دور خدمات نموذجية قريباً، مع خطة لـ 34 داراً إضافية. وأكدوا أن صعوبات إنجاز المشاريع، تعود إلى الاشكاليات العقارية وضعف التأطير، مبينين أن اللجنة العليا لتسريع الإنجاز قد ساهمت في حلحلة عدة مشاريع كبرى.
عقدت لجنة المخططات التنموية والمشاريع الكبرى بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، الجمعة 31 أكتوبر، جلسة استماع مشتركة مع لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة ومكافحة الفساد بمجلس نواب الشعب، برئاسة محمد الكو وحمدي بن صالح رئيسي اللجنتين، نظرت في مهمة رئاسة الحكومة في إطار مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026.
وفي مستهل الجلسة، تم التأكيد على مسؤولية الوظيفة التنفيذية في قيادة الإصلاح والقطع مع مظاهر البيروقراطية. ومن جانبهم، قدم ممثلو رئاسة الحكومة عرضاً أكدوا فيه على دور الحكومة في تنفيذ السياسة العامة وإدارة المرفق العمومي، ضمن رؤية استراتيجية تمتد حتى 2035 وتنطلق مع بداية تنفيذ مخطط التنمية 2026-2030، مؤكدين أن الاعتمادات المخصصة لمهمة رئاسة الحكومة لسنة 2026، بلغت حوالي 359 مليون دينار. كما ركز العرض من جهة أخرى، على عمل رئاسة الحكومة على مراجعة القانون الأساسي للوظيفة العمومية، وإحداث لجنة لمتابعة المشاريع العمومية. وخلال النقاش، تعددت مداخلات النواب، الذين طالبوا بتفعيل دور خلايا الحوكمة، وأكدوا على بطء نسق الإصلاح التشريعي ومن ذلك قانون الوظيفة العمومية وقانون الجمعيات. وتساءلوا عن أسباب تواصل ضعف الترابط البيني بين الإدارات، وبطء مسار رقمنة بطاقة التعريف والجواز البيومتري. وبين النواب أن انتظارات المواطنين تتجاوز الأرقام إلى النتائج الفعلية، وانتقدوا ضعف الإصغاء الحكومي، والتباعد الموجود بين الوظيفتين التنفيذية والتشريعية، مما أدى لتعطيل مشاريع كبرى مثل المجمع الكيميائي بقابس. وأشار عدد من المتدخلين إلى وجود اشكاليات في الصفقات العمومية، مما دفع إلى الاستعانة بالمؤسسة العسكرية لإنجاز بعض المشاريع، وهو مؤشر على ضعف الأداء التنفيذي. كما تم انتقاد تراخي الحكومة في تسوية وضعية عمال الحضائر فوق 45 سنة وتعطّل مشروع إعادة هيكلة المؤسسات العمومية التي أصبحت عبئاً على الميزانية، وتم طلب ضرورة تعميم الخدمات الرقمية في المناطق الداخلية وتحسين المنح المخصصة للمهمات بالخارج. وتدخّل عدد من النواب مثمنين مجهودات رئاسة الحكومة في مجالات الإصلاح والحوكمة، وداعين إلى ضرورة تقييم مدى الترابط البيني بين الإدارات واستغلال الخدمات عن بعد، ومتسائلين عن مدى تقدم التبادل الإلكتروني للوثائق بين الهياكل العمومية، مع التأكيد على ضرورة تعميم الخدمات الرقمية في المناطق الداخلية. كما شددوا على ضرورة إصلاح الوظيفة العمومية ورفع كفاءتها في ظل الوضعية المالية الحالية. وأكد عدد من المتدخلين أن المؤسسات والمنشآت العمومية أصبحت عبئًا على ميزانية الدولة ويجب إعادة تأهيلها، مشيرًا إلى ضرورة إصلاح التلفزة التونسية وتأهيلها لتكون رافعة إعلامية وطنية. وفي ردودهم، أكد ممثلو رئاسة الحكومة على أن العمل جار لانطلاق مشروع الخدمات الرقمية الذي يشمل 10 هياكل و 26 خدمة، وللإعلان عن افتتاح 8 دور خدمات نموذجية قريباً، مع خطة لـ 34 داراً إضافية. وأكدوا أن صعوبات إنجاز المشاريع، تعود إلى الاشكاليات العقارية وضعف التأطير، مبينين أن اللجنة العليا لتسريع الإنجاز قد ساهمت في حلحلة عدة مشاريع كبرى.
