كشفت نتائج المسح السداسي حول الاستثمار في قطاع الصناعات المعملية تحسنا في الاستثمار في قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية، ليرتفع رصيد آرائه من 6 بالمائة خلال السداسية الثانية من سنة 2024 إلى 23 بالمائة خلال السداسية الثانية من سنة 2025.
ويهدف المسح السداسي حول الاستثمار وآفاقه الذي ينجزه المعهد الوطني للإحصاء، بالخصوص إلى تقييم تطور الاستثمار الحالي للقطاع خلال السداسية التي تسبق إنجاز المسح وتقدير آفاق تطور هذا الاستثمار خلال السداسية الموالية حسب توقعات الصناعيين.
ارتفاع بـ6،4% في صادرات الصناعات الميكانيكية والكهربائية
يشار إلى أن صادرات الصناعات الميكانيكية والكهربائية ارتفعت بنسبة 4ر6 بالمائة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق لتقدر قيمتها بنحو 7ر22 مليار دينار، وفق إحصاءات المعهد الوطني للإحصاء .
ويعود هذه الارتفاع أساسا إلى نمو الصادرات الكهربائية بنسبة 4ر10 بالمائة، بينما ارتفعت صادرات الصناعات الميكانيكية بنسبة 5ر0 بالمائة.
ويساهم هذا القطاع بشكل كبير في صادرات البلاد، حيث يمثل 49 بالمائة من إجمالي الصادرات مع توجيه 6ر76 بالمائة منها إلى الاتحاد الأوروبي.
ارتفاع مرتقب في الاستثمار في قطاع الصناعات المعملية
ومن جهة اخرى أظهرت نتائج المسح السداسي حول الاستثمار في قطاع الصناعات المعملية آرا ء متفاوتة حسب القطاعات ، إذ أشارت نتائج سبر آراء أصحاب المؤسسات إلى ارتفاع مرتقب في الاستثمار في قطاع الصناعات الكيميائية /من 7 بالمائة إلى 28 بالمائة/ وقطاع الصناعات الغذائية والفلاحية /من 8 بالمائة إلى 24 بالمائة/ .
في المقابل، عبّر أصحاب المؤسسات عن تراجع مرتقب بشأن تطور الاستثمار في قطاع الصناعات المختلفة وقطاع صناعة مواد البناء والخزف والبلور .
قيمة الصادرات الصناعية تتجاوز 38 مليون دينار
أما قطاع النسيج والملابس والجلد ، فمن المرتقب أن يشهد استقرارا في مستوى الاستثمارات ، وفق وثيقة مسح المعهد الوطني للإحصاء الذي شمل عينة متكونة من 1030 مؤسسة في قطاع الصناعات المعملية.
ويجدر التذكير أن قيمة الصادرات الصناعية تجاوزت 38 مليون دينار الى موفى سبتمبر 2025 .
استراتيجية الصناعة والتجديد: نحو توفير 840 ألف فرصة عمل بحلول 2035
و قد أطلقت الحكومة استراتيجية للصناعة والتجديد ستساهم بحلول عام 2035 في خلق 840 ألف فرصة عمل وذلك بالتحديد في قطاع الصناعات الالكترونية وزيادة قيمة الصادرات إلى 36 مليار دينار.
وتضع استراتيجية الصناعة والتجديد تشخيصا للتحديات والفرص التي تواجه البلاد، في هذا القطاع الصناعي بشكل عام.
كما تقترح حلولا مبتكرة لتطوير التصنيع فضلا عن تطوير مهن جديدة وتعزيز مكانة تونس في سلاسل القيمة العالمية.
ويعد قطاع الصناعة ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني ويساهم في التخفيض في العجز التجاري للبلاد من خلال تطوير الصادرات وتنويع المنتجات الوطنية وتشجيع قدرتها التنافسية، فضلا عن إحداث مواطن شغل قارة ودائمة مما يعزز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي ويحفز مناخ الاستثمار والقدرة التنافسية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة.
ويضم النسيج الصناعي الوطني 4713 مؤسسة توفر ما يقارب 530 ألف موطن شغل وحوالي 45 بالمائة منها مصدرة كليا وتوفر طاقة تشغيلية تناهز 355 ألف موطن شغل أي حوالي 67 بالمائة من مواطن الشغل في القطاع الصناعي.
كما أن قيمة صادرات الشركات المصدرة كليا تناهز سنويا حوالي 45 مليون دينار ما يعكس أهمية مساهمتها في الاقتصاد الوطني خاصة في قطاع الصناعات المعملية. وات
كشفت نتائج المسح السداسي حول الاستثمار في قطاع الصناعات المعملية تحسنا في الاستثمار في قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية، ليرتفع رصيد آرائه من 6 بالمائة خلال السداسية الثانية من سنة 2024 إلى 23 بالمائة خلال السداسية الثانية من سنة 2025.
ويهدف المسح السداسي حول الاستثمار وآفاقه الذي ينجزه المعهد الوطني للإحصاء، بالخصوص إلى تقييم تطور الاستثمار الحالي للقطاع خلال السداسية التي تسبق إنجاز المسح وتقدير آفاق تطور هذا الاستثمار خلال السداسية الموالية حسب توقعات الصناعيين.
ارتفاع بـ6،4% في صادرات الصناعات الميكانيكية والكهربائية
يشار إلى أن صادرات الصناعات الميكانيكية والكهربائية ارتفعت بنسبة 4ر6 بالمائة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق لتقدر قيمتها بنحو 7ر22 مليار دينار، وفق إحصاءات المعهد الوطني للإحصاء .
ويعود هذه الارتفاع أساسا إلى نمو الصادرات الكهربائية بنسبة 4ر10 بالمائة، بينما ارتفعت صادرات الصناعات الميكانيكية بنسبة 5ر0 بالمائة.
ويساهم هذا القطاع بشكل كبير في صادرات البلاد، حيث يمثل 49 بالمائة من إجمالي الصادرات مع توجيه 6ر76 بالمائة منها إلى الاتحاد الأوروبي.
ارتفاع مرتقب في الاستثمار في قطاع الصناعات المعملية
ومن جهة اخرى أظهرت نتائج المسح السداسي حول الاستثمار في قطاع الصناعات المعملية آرا ء متفاوتة حسب القطاعات ، إذ أشارت نتائج سبر آراء أصحاب المؤسسات إلى ارتفاع مرتقب في الاستثمار في قطاع الصناعات الكيميائية /من 7 بالمائة إلى 28 بالمائة/ وقطاع الصناعات الغذائية والفلاحية /من 8 بالمائة إلى 24 بالمائة/ .
في المقابل، عبّر أصحاب المؤسسات عن تراجع مرتقب بشأن تطور الاستثمار في قطاع الصناعات المختلفة وقطاع صناعة مواد البناء والخزف والبلور .
قيمة الصادرات الصناعية تتجاوز 38 مليون دينار
أما قطاع النسيج والملابس والجلد ، فمن المرتقب أن يشهد استقرارا في مستوى الاستثمارات ، وفق وثيقة مسح المعهد الوطني للإحصاء الذي شمل عينة متكونة من 1030 مؤسسة في قطاع الصناعات المعملية.
ويجدر التذكير أن قيمة الصادرات الصناعية تجاوزت 38 مليون دينار الى موفى سبتمبر 2025 .
استراتيجية الصناعة والتجديد: نحو توفير 840 ألف فرصة عمل بحلول 2035
و قد أطلقت الحكومة استراتيجية للصناعة والتجديد ستساهم بحلول عام 2035 في خلق 840 ألف فرصة عمل وذلك بالتحديد في قطاع الصناعات الالكترونية وزيادة قيمة الصادرات إلى 36 مليار دينار.
وتضع استراتيجية الصناعة والتجديد تشخيصا للتحديات والفرص التي تواجه البلاد، في هذا القطاع الصناعي بشكل عام.
كما تقترح حلولا مبتكرة لتطوير التصنيع فضلا عن تطوير مهن جديدة وتعزيز مكانة تونس في سلاسل القيمة العالمية.
ويعد قطاع الصناعة ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني ويساهم في التخفيض في العجز التجاري للبلاد من خلال تطوير الصادرات وتنويع المنتجات الوطنية وتشجيع قدرتها التنافسية، فضلا عن إحداث مواطن شغل قارة ودائمة مما يعزز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي ويحفز مناخ الاستثمار والقدرة التنافسية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة.
ويضم النسيج الصناعي الوطني 4713 مؤسسة توفر ما يقارب 530 ألف موطن شغل وحوالي 45 بالمائة منها مصدرة كليا وتوفر طاقة تشغيلية تناهز 355 ألف موطن شغل أي حوالي 67 بالمائة من مواطن الشغل في القطاع الصناعي.
كما أن قيمة صادرات الشركات المصدرة كليا تناهز سنويا حوالي 45 مليون دينار ما يعكس أهمية مساهمتها في الاقتصاد الوطني خاصة في قطاع الصناعات المعملية. وات
