سجل الميزان التجاري الغذائي خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2025 فائضا، بقيمة 683،2 مليون دينار، مقابل فائض بقيمة 1605،6 مليون دينار، خلال الفترة ذاتها من سنة 2024.
وبلغ معدل تغطية الواردات بالصادرات 115،7 بالمائة، مقابل 135،5 بالمائة موفى أوت 2024، وفق مؤشرات حول الميزان التجاري الغذائي إلى موفى أوت 2025، نشرها المرصد الوطني للفلاحة.
وسجّلت قيمة صادرات تونس الغذائية، تراجعا بنسبة 18 بالمائة، مقابل تراجع قيمة الواردات، بنسبة 3،9 بالمائة.
ويعزى تقلص الفائض التجاري الغذائي، إلى تراجع قيمة مبيعات البلاد من زيت الزيتون، بنسبة 29،2 بالمائة، والتمور، بنسبة 12 بالمائة، ومنتجات الصيد البحري، بـ14 بالمائة، وذلك رغم تقلص قيمة واردات الحبوب، بـ19،8 بالمائة، بالإضافة إلى تراجع قيمة واردات السكر، بنسبة 45،1 بالمائة، والزيوت النباتية، بنسبة 4،8 بالمائة.
ومثلت حصة الصادرات الغذائية 12،1 بالمائة، من إجمالي الصادرات الوطنية، وتراجعت قيمتها، بنسبة 18 بالمائة، مقارنة بالأشهر الثمانية الأولى من سنة 2024. فيما مثلت حصة الواردات الغذائية 7،8 بالمائة من إجمالي الواردات الوطنية، وقد تراجعت قيمتها، بنسبة 3،9 بالمائة مقارنة بسنة 2024.
ومثلت حصة واردات الحبوب 40.8%من جملة الواردات الغذائية المسجلة إلى موفى شهر أوت مقابل 48.8% خلال نفس الفترة من السنة المنقضية.
وخصت هذه الشراءات بالأساس القموح والذي بلغت قيمتهما 1054.5م د، لتمثل 59.6%من واردات الحبوب.
وسجل معدل أسعار توريد القمح الصلب تراجعا بنسبة 16.1% كما تراجع متوسط أسعار توريد القمح اللين بـ2.5%.وشهدت قيمة واردات الزيوت النباتية انخفاضا بـ4.8% لتبلغ 511.8 م د صاحبه ارتفاع في معدل سعر توريدها بنسبة 15.7%وسجلت قيمة واردات السكر تراجع بـ 45.1% كما سجل معدل سعر توريده انخفاض بـ 23.7% مقارنة بالسنة الفارطة.
سجل الميزان التجاري الغذائي خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2025 فائضا، بقيمة 683،2 مليون دينار، مقابل فائض بقيمة 1605،6 مليون دينار، خلال الفترة ذاتها من سنة 2024.
وبلغ معدل تغطية الواردات بالصادرات 115،7 بالمائة، مقابل 135،5 بالمائة موفى أوت 2024، وفق مؤشرات حول الميزان التجاري الغذائي إلى موفى أوت 2025، نشرها المرصد الوطني للفلاحة.
وسجّلت قيمة صادرات تونس الغذائية، تراجعا بنسبة 18 بالمائة، مقابل تراجع قيمة الواردات، بنسبة 3،9 بالمائة.
ويعزى تقلص الفائض التجاري الغذائي، إلى تراجع قيمة مبيعات البلاد من زيت الزيتون، بنسبة 29،2 بالمائة، والتمور، بنسبة 12 بالمائة، ومنتجات الصيد البحري، بـ14 بالمائة، وذلك رغم تقلص قيمة واردات الحبوب، بـ19،8 بالمائة، بالإضافة إلى تراجع قيمة واردات السكر، بنسبة 45،1 بالمائة، والزيوت النباتية، بنسبة 4،8 بالمائة.
ومثلت حصة الصادرات الغذائية 12،1 بالمائة، من إجمالي الصادرات الوطنية، وتراجعت قيمتها، بنسبة 18 بالمائة، مقارنة بالأشهر الثمانية الأولى من سنة 2024. فيما مثلت حصة الواردات الغذائية 7،8 بالمائة من إجمالي الواردات الوطنية، وقد تراجعت قيمتها، بنسبة 3،9 بالمائة مقارنة بسنة 2024.
ومثلت حصة واردات الحبوب 40.8%من جملة الواردات الغذائية المسجلة إلى موفى شهر أوت مقابل 48.8% خلال نفس الفترة من السنة المنقضية.
وخصت هذه الشراءات بالأساس القموح والذي بلغت قيمتهما 1054.5م د، لتمثل 59.6%من واردات الحبوب.
وسجل معدل أسعار توريد القمح الصلب تراجعا بنسبة 16.1% كما تراجع متوسط أسعار توريد القمح اللين بـ2.5%.وشهدت قيمة واردات الزيوت النباتية انخفاضا بـ4.8% لتبلغ 511.8 م د صاحبه ارتفاع في معدل سعر توريدها بنسبة 15.7%وسجلت قيمة واردات السكر تراجع بـ 45.1% كما سجل معدل سعر توريده انخفاض بـ 23.7% مقارنة بالسنة الفارطة.
