توقع البنك المركزي التونسي في تقريره السنوي لسنة 2024، تحسن في الظرف الاقتصادي الوطني لسنة 2025 مما سيؤدي إلى تعزيز النمو الاقتصادي (3.2%) حسب توقعات وزارة الاقتصاد والتخطيط، مدعوما بزيادة القيمة المضافة لأغلب القطاعات باستثناء المحروقات التي يظل نشاطها متواضعا في ظل غياب استثمارات جديدة في مجالات التطوير والاستكشاف.
ومن المنتظر بالخصوص، أن يكون الموسم الفلاحي واعدا مع نسبة نمو متوقعة تبلغ %5,1، حيث سيستفيد من الظروف المناخية المواتية. كما يتوقع استمرار نشاط قطاع الخدمات في ديناميكيته، مدفوعا بالأداء الجيد للقطاع السياحي، حسب نص تقرير البنك المركزي لسنة 2024، الذي صدر حديثا وسلمه محافظ البنك مؤخرا إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد.
ويتوقع التقرير ايضا أن يبدأ النشاط الصناعي بدوره في التعافي (3.3%)، نتيجة لتحسين نشاط الصناعات التصديرية بالإضافة إلى زيادة إنتاج الفسفاط توقعات بـ 5.5 ملايين طن سنة 2025 مقابل 3 ملايين طن سنة 2024.
ويستند التطور المرتقب للنمو أيضا إلى انتعاش الاستهلاك الخاص، تبعا لتخفيف الضغوط التضخمية وكذلك إلى استئناف الاستثمار المدعوم بمناخ أكثر ملاءمة لدفع المشاريع التنموية الكبرى.
بيد أن هذه الآفاق لا تزال هشة بسبب المخاطر الرئيسية المتعلقة بالمحيط الدولي غير المستقر، والتي زادت حدتها بفعل تصاعد التوترات الجيوسياسية والجيواقتصادية، وهو ما من شأنه تقويض المبادلات التجارية والاستثمارات والاستقرار المالي على الصعيد العالمي، وفق ما تضمنه التقرير.
ولاحظ نفس التقرير ان النشاط الاقتصادي الوطني خلال سنة 2024، عرف انتعاشة نسبية قدّرت بـ1.4% بعد الركود المُسجل في سنة 2023.
ويعزى هذا التحسن بشكل رئيسي إلى انتعاش الإنتاج في القطاع الفلاحي نتيجة تحسن الظروف المناخية، فضلا عن ديناميكية نشاط الخدمات المسوقة ولا سيما منها قطاع السياحة، وفق ما تضمنه التقرير السنوي للبنك المركزي التونسي لسنة 2024.
وفي المقابل، لا يزال النمو في القطاع الصناعي يواصل مسارا سلبيا متأثرا بالصعوبات المستمرة للصناعات الاستخراجية وضعف أداء أنشطة الصناعات الموجهة للتصدير، تبعا للتباطؤ الاقتصادي في منطقة الأورو.
وخلص التقرير الى انه- ودون اعتبار القطاع الفلاحي- اقتصر النمو الاقتصادي على نسبة قدرها 0.7% مقابل 1.7% خلال السنة السابقة مما يعكس هشاشة فروع الاقتصاد الأخرى، وفق نفس التقرير.
واتسم المحيط الاقتصادي الكلي بتقلص العجز المزدوج وتماسك الاحتياطيات من العملة الأجنبية، علاوة على شبه استقرار سعر صرف الدينار مقابل العملات الرئيسية وتخفيف الضغوط التضخمية.
ومن جانب الطلب، مثل الطلب الداخلي المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي في سنة 2024، ولاسيما الاستهلاك الوطني الذي ارتفع بنسبة 1.6% مقابل 1.4% سنة 2023، مدفوعا بشكل أساسي بالاستهلاك الخاص (1.7 % مقابل 1.5 %) الذي تدعم بفعل انخفاض التضخم واستمرار ارتفاع الأجور.
أما بالنسبة للاستهلاك العمومي، فقد تطور بوتيرة متقاربة من سنة 2023، (1.2% مقابل 1.1%) بسبب الجهود المبذولة لترشيد نفقات الميزانية.
كما ارتفع إجمالي تكوين رأس المال الثابت بنسبة 4.6% مقابل 0.5% في العام السابق، شمل كل من الاستثمارات العمومية وكذلك الخاصة التي استفادت من ازدياد تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر (12.9 %)، حسب التقرير ذاته.
وهكذا، ارتفعت نسبة الاستثمار بشكل طفيف (0.2 نقطة مئوية) لتبلغ 15.7% من الناتج المحلي الإجمالي. وفي المقابل، تدهورت نسبة الادخار الوطني بمقدار 0.8 نقطة مئوية لتتراجع إلى 4.6% من إجمالي الدخل الوطني المتاح.
أما بالنسبة للطلب الخارجي، فقد كانت مساهمته في النمو الاقتصادي سلبية (6. 0- نقطة مئوية)، مما يعكس على وجه الخصوص تأثير ضعف النشاط الاقتصادي في أوروبا على قطاعات التصدير الرئيسية في تونس.
تقلص عجز المدفوعات الجارية في 2024
وفي ما يتعلق بالقطاع الخارجي، أشار تقرير البنك المركزي لسنة 2024، إلى تقلص عجز المدفوعات الجارية في سنة 2024 ليتراجع إلى -2.425 مليون دينار أو -1.5% من الناتج المحلى الإجمالي مقابل 2.2- % قبل سنة.
ويعود التحكم في العجز الجاري بالأساس إلى تحسن فائض ميزان الخدمات، وذلك أساسا بفضل المقابيض السياحية (+%9.8) وفائض ميزان المداخيل الأولي والثانوي، مدفوعا بزيادة مداخيل الشغل (12.7%)، حسب نص التقرير.
أما فيما يتعلق بعجز الميزان التجاري، فإنه لا يزال في مستوى "معقول" على الرغم من اتساعه مقارنة بسنة 2023 بـ 10.9% وذلك بسبب زيادة الواردات (2.3%) وشبه استقرار الصادرات.
وقد مكن الأداء "الجيد" للمؤشرات الرئيسية المتعلقة بالحساب الجاري الميزان المدفوعات من إعادة تكوين مخزون الموجودات بالعملة الأجنبية على الرغم من حلول اقساط هامة لتسديد الديون الخارجية طويلة الأجل، حيث بلغ صافي الموجودات من العملة الأجنبية مستوى 27.3 مليار دينار في نهاية سنة 2024 أي ما يعادل 121 يوما من التوريد مقابل 120 يوما قبل سنة، حسب تقرير البنك المركزي.
ومن جهة أخرى، أفاد تقرير البنك المركزي لسنة 2024، أنّ "الإدارة المُحكمة للمالية العمومية أدّت إلى تحسين مؤشرات الميزانية كما يتضح من خلال انخفاض عجز الميزانية بنسبة 11.9% ليتراجع إلى - 10.048 مليون دينار أي ما يمثل -6% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 7,6-% سنة 2023) تبعا لزيادة مداخيل الدولة بنسق أسرع من النفقات وذلك نتيجة التحكم في أعباء الميزانية.. بيد أن الاحتياجات من التمويل لا تزال في مستوى مُرتفع حيث بلغت 28.8 مليار دينار بالعلاقة أساسا مع ارتفاع تسديدات أصل الدين العمومي."
وتجدر الإشارة إلى أن 87% من هذه الاحتياجات تم تمويلها من موارد داخلية ومن جانبها، انخفضت نسبة الدين العمومي بمقدار 3,4 نقاط مقوية لتتراجع من 84.6% إلى 81.2% من الناتج المحلي الإجمالي، بين سنة وأخرى.
انخفاض نسبة البطالة إلى 16%
وفيما يتعلق بسوق الشغل، أدى "تحسن" النمو الاقتصادي إلى انخفاض نسبة البطالة إلى 16% في موفى الثلاثي الثالث لسنة 2024 مقابل %16.4 في موفى الربع الأخير من سنة 2023.. كما انخفضت هذه النسبة بين الشباب خلال نفس الفترة إلى مستوى 40.5 مقابل 40.9% في سنة 2023.
وعلى الصعيد النقدي، واصل البنك المركزي التونسي في سنة 2024 سياسته النقدية التقييدية التي شرع فيها منذ سنة 2022 استجابة للمخاطر المستمرة للارتفاع الأسعار وبالتالي، ظلت نسبة الفائدة الرئيسية دون تغيير في مستوى 8% طوال سنة 2024 مما ساهم في تباطؤ التضخم بحساب الانزلاق السنوي ليتراجع إلى 6.2% في ديسمبر 2024 مقابل %8.1 في العام السابق.
ويمكن تفسير هذا المسار على وجه الخصوص من خلال التراجع المعلم للأسعار العالمية للمواد الأساسية، بالتزامن مع استقرار سعر صرف الدينار.
وذكّر التقرير، بقرار مجلس إدارة البنك المركزي التونسي في اجتماعه المنعقد في 16 مارس 2025 التخفيض في نسبة الفائدة الرئيسية بمقدار 50 نقطة أساسية لتبلغ 7.5% ، مُشيرا إلى أنّ "هذا الإجراء يُمثّل التزام البنك المركزي التونسي بالحفاظ على استقرار الأسعار مع توفير دعم مُتزن للنمو الاقتصادي". كما أنه تم التقليص في نسبة الفائدة على تأجير الادخار إلى مستوى 6.5%.
وبالنسبة لاحتياجات البنوك من السيولة، فقد تقلصت بمقدار واحد مليار دينار لتتراجع إلى 13.9 مليار دينار في المعدل خلال سنة 2024، على الرغم من التوترات المتعلقة بلجوء الخزينة المتزايد للتداين الداخلي.
توقع البنك المركزي التونسي في تقريره السنوي لسنة 2024، تحسن في الظرف الاقتصادي الوطني لسنة 2025 مما سيؤدي إلى تعزيز النمو الاقتصادي (3.2%) حسب توقعات وزارة الاقتصاد والتخطيط، مدعوما بزيادة القيمة المضافة لأغلب القطاعات باستثناء المحروقات التي يظل نشاطها متواضعا في ظل غياب استثمارات جديدة في مجالات التطوير والاستكشاف.
ومن المنتظر بالخصوص، أن يكون الموسم الفلاحي واعدا مع نسبة نمو متوقعة تبلغ %5,1، حيث سيستفيد من الظروف المناخية المواتية. كما يتوقع استمرار نشاط قطاع الخدمات في ديناميكيته، مدفوعا بالأداء الجيد للقطاع السياحي، حسب نص تقرير البنك المركزي لسنة 2024، الذي صدر حديثا وسلمه محافظ البنك مؤخرا إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد.
ويتوقع التقرير ايضا أن يبدأ النشاط الصناعي بدوره في التعافي (3.3%)، نتيجة لتحسين نشاط الصناعات التصديرية بالإضافة إلى زيادة إنتاج الفسفاط توقعات بـ 5.5 ملايين طن سنة 2025 مقابل 3 ملايين طن سنة 2024.
ويستند التطور المرتقب للنمو أيضا إلى انتعاش الاستهلاك الخاص، تبعا لتخفيف الضغوط التضخمية وكذلك إلى استئناف الاستثمار المدعوم بمناخ أكثر ملاءمة لدفع المشاريع التنموية الكبرى.
بيد أن هذه الآفاق لا تزال هشة بسبب المخاطر الرئيسية المتعلقة بالمحيط الدولي غير المستقر، والتي زادت حدتها بفعل تصاعد التوترات الجيوسياسية والجيواقتصادية، وهو ما من شأنه تقويض المبادلات التجارية والاستثمارات والاستقرار المالي على الصعيد العالمي، وفق ما تضمنه التقرير.
ولاحظ نفس التقرير ان النشاط الاقتصادي الوطني خلال سنة 2024، عرف انتعاشة نسبية قدّرت بـ1.4% بعد الركود المُسجل في سنة 2023.
ويعزى هذا التحسن بشكل رئيسي إلى انتعاش الإنتاج في القطاع الفلاحي نتيجة تحسن الظروف المناخية، فضلا عن ديناميكية نشاط الخدمات المسوقة ولا سيما منها قطاع السياحة، وفق ما تضمنه التقرير السنوي للبنك المركزي التونسي لسنة 2024.
وفي المقابل، لا يزال النمو في القطاع الصناعي يواصل مسارا سلبيا متأثرا بالصعوبات المستمرة للصناعات الاستخراجية وضعف أداء أنشطة الصناعات الموجهة للتصدير، تبعا للتباطؤ الاقتصادي في منطقة الأورو.
وخلص التقرير الى انه- ودون اعتبار القطاع الفلاحي- اقتصر النمو الاقتصادي على نسبة قدرها 0.7% مقابل 1.7% خلال السنة السابقة مما يعكس هشاشة فروع الاقتصاد الأخرى، وفق نفس التقرير.
واتسم المحيط الاقتصادي الكلي بتقلص العجز المزدوج وتماسك الاحتياطيات من العملة الأجنبية، علاوة على شبه استقرار سعر صرف الدينار مقابل العملات الرئيسية وتخفيف الضغوط التضخمية.
ومن جانب الطلب، مثل الطلب الداخلي المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي في سنة 2024، ولاسيما الاستهلاك الوطني الذي ارتفع بنسبة 1.6% مقابل 1.4% سنة 2023، مدفوعا بشكل أساسي بالاستهلاك الخاص (1.7 % مقابل 1.5 %) الذي تدعم بفعل انخفاض التضخم واستمرار ارتفاع الأجور.
أما بالنسبة للاستهلاك العمومي، فقد تطور بوتيرة متقاربة من سنة 2023، (1.2% مقابل 1.1%) بسبب الجهود المبذولة لترشيد نفقات الميزانية.
كما ارتفع إجمالي تكوين رأس المال الثابت بنسبة 4.6% مقابل 0.5% في العام السابق، شمل كل من الاستثمارات العمومية وكذلك الخاصة التي استفادت من ازدياد تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر (12.9 %)، حسب التقرير ذاته.
وهكذا، ارتفعت نسبة الاستثمار بشكل طفيف (0.2 نقطة مئوية) لتبلغ 15.7% من الناتج المحلي الإجمالي. وفي المقابل، تدهورت نسبة الادخار الوطني بمقدار 0.8 نقطة مئوية لتتراجع إلى 4.6% من إجمالي الدخل الوطني المتاح.
أما بالنسبة للطلب الخارجي، فقد كانت مساهمته في النمو الاقتصادي سلبية (6. 0- نقطة مئوية)، مما يعكس على وجه الخصوص تأثير ضعف النشاط الاقتصادي في أوروبا على قطاعات التصدير الرئيسية في تونس.
تقلص عجز المدفوعات الجارية في 2024
وفي ما يتعلق بالقطاع الخارجي، أشار تقرير البنك المركزي لسنة 2024، إلى تقلص عجز المدفوعات الجارية في سنة 2024 ليتراجع إلى -2.425 مليون دينار أو -1.5% من الناتج المحلى الإجمالي مقابل 2.2- % قبل سنة.
ويعود التحكم في العجز الجاري بالأساس إلى تحسن فائض ميزان الخدمات، وذلك أساسا بفضل المقابيض السياحية (+%9.8) وفائض ميزان المداخيل الأولي والثانوي، مدفوعا بزيادة مداخيل الشغل (12.7%)، حسب نص التقرير.
أما فيما يتعلق بعجز الميزان التجاري، فإنه لا يزال في مستوى "معقول" على الرغم من اتساعه مقارنة بسنة 2023 بـ 10.9% وذلك بسبب زيادة الواردات (2.3%) وشبه استقرار الصادرات.
وقد مكن الأداء "الجيد" للمؤشرات الرئيسية المتعلقة بالحساب الجاري الميزان المدفوعات من إعادة تكوين مخزون الموجودات بالعملة الأجنبية على الرغم من حلول اقساط هامة لتسديد الديون الخارجية طويلة الأجل، حيث بلغ صافي الموجودات من العملة الأجنبية مستوى 27.3 مليار دينار في نهاية سنة 2024 أي ما يعادل 121 يوما من التوريد مقابل 120 يوما قبل سنة، حسب تقرير البنك المركزي.
ومن جهة أخرى، أفاد تقرير البنك المركزي لسنة 2024، أنّ "الإدارة المُحكمة للمالية العمومية أدّت إلى تحسين مؤشرات الميزانية كما يتضح من خلال انخفاض عجز الميزانية بنسبة 11.9% ليتراجع إلى - 10.048 مليون دينار أي ما يمثل -6% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 7,6-% سنة 2023) تبعا لزيادة مداخيل الدولة بنسق أسرع من النفقات وذلك نتيجة التحكم في أعباء الميزانية.. بيد أن الاحتياجات من التمويل لا تزال في مستوى مُرتفع حيث بلغت 28.8 مليار دينار بالعلاقة أساسا مع ارتفاع تسديدات أصل الدين العمومي."
وتجدر الإشارة إلى أن 87% من هذه الاحتياجات تم تمويلها من موارد داخلية ومن جانبها، انخفضت نسبة الدين العمومي بمقدار 3,4 نقاط مقوية لتتراجع من 84.6% إلى 81.2% من الناتج المحلي الإجمالي، بين سنة وأخرى.
انخفاض نسبة البطالة إلى 16%
وفيما يتعلق بسوق الشغل، أدى "تحسن" النمو الاقتصادي إلى انخفاض نسبة البطالة إلى 16% في موفى الثلاثي الثالث لسنة 2024 مقابل %16.4 في موفى الربع الأخير من سنة 2023.. كما انخفضت هذه النسبة بين الشباب خلال نفس الفترة إلى مستوى 40.5 مقابل 40.9% في سنة 2023.
وعلى الصعيد النقدي، واصل البنك المركزي التونسي في سنة 2024 سياسته النقدية التقييدية التي شرع فيها منذ سنة 2022 استجابة للمخاطر المستمرة للارتفاع الأسعار وبالتالي، ظلت نسبة الفائدة الرئيسية دون تغيير في مستوى 8% طوال سنة 2024 مما ساهم في تباطؤ التضخم بحساب الانزلاق السنوي ليتراجع إلى 6.2% في ديسمبر 2024 مقابل %8.1 في العام السابق.
ويمكن تفسير هذا المسار على وجه الخصوص من خلال التراجع المعلم للأسعار العالمية للمواد الأساسية، بالتزامن مع استقرار سعر صرف الدينار.
وذكّر التقرير، بقرار مجلس إدارة البنك المركزي التونسي في اجتماعه المنعقد في 16 مارس 2025 التخفيض في نسبة الفائدة الرئيسية بمقدار 50 نقطة أساسية لتبلغ 7.5% ، مُشيرا إلى أنّ "هذا الإجراء يُمثّل التزام البنك المركزي التونسي بالحفاظ على استقرار الأسعار مع توفير دعم مُتزن للنمو الاقتصادي". كما أنه تم التقليص في نسبة الفائدة على تأجير الادخار إلى مستوى 6.5%.
وبالنسبة لاحتياجات البنوك من السيولة، فقد تقلصت بمقدار واحد مليار دينار لتتراجع إلى 13.9 مليار دينار في المعدل خلال سنة 2024، على الرغم من التوترات المتعلقة بلجوء الخزينة المتزايد للتداين الداخلي.
