ايام قليلة قبل انعقاد اجتماع مجلس ادارة البنك المركزي تعالت المطالب بين التونسيين بشان اقرار تخفيض في نسبة الفائدة المديرية تزامنا مع انخفاض نسبة التضخم التي وصلت مؤخرا الى حدود الـ 6.7 بالمائة، لكن البنك لم يستجب لهذه المطالب وحسم الجدل القائم وابقى على نسبة الفائدة المديرية عند الـ 8 بالمائة، دون تغيير...
وعلل البنك في تقرير اجتماع ادارته الذي انعقد امس بان المخاطر مازالت تحيط بمسار التضخم، مما يؤكد ضرورة الاستمرار في دعم المسار التنازلي للتضخم، حتى يصل الى مستويات منخفضة في قادم الايام,,,
وكشف البنك في ذات التقرير ان التضخم يواصل مساره التنازلي حسب المؤشرات الاخيرة الخاصة بالانفراج التدريجي للتضخم، متوقعا أن يبلغ 7٪ في المعدل على كامل سنة 2024 مقابل 9,3٪ في سنة 2023. ومن المتوقع أن يبلغ التضخم الأساسي حوالي 7,2٪ في المعدل في سنة 2024 مقابل 9,1٪ في عام 2023.
وكانت العلاقة الشرطية بين التضخم والفائدة هي النقطة التي اعتمدها البنك المركزي في السنوات الاخيرة لكبح جماح التضخم ال\ي فاق الـ 10 بالمائة في اشهر الصيف للسنة المنقضية ، فكلما ارتفع التضخم الا وارتفعت نسبة الفائدة،
لكن في الحقيقة لم نشهد في الفترة التي تشهد فيها نسبة التضخم انفراجا تدريجيا وتسجل انخفاضا بالمقابل قرارات من البنك المركزي تستهدف التخفيض في الفائدة، وهو ما يطرح العديد من التساؤلات حول هذه العلاقة "المبتورة" التي لا تستقيم لمعالجة التضخم والحد منه كلما ارتفع ....
فاليوم، وبعد ان عرف التضخم تراجعا ملحوظا خرج من دائرة الرقمين وما تبعها من مخاوف كبيرة على اقتصاد البلاد لينتقل في اقل من سنة فقط من 10,4 بالمائة الى 7.5 بالمائة، كان من الافضل للبنك المركزي ان يخفض في الفائدة ولو بـ 50 نقطة اساسية حتى تنتعش قطاعات حيوية في الاقتصاد ....
كما ان هذا التخفيض في نسبة الفائدة من شانه ان يحفز النمو الاقتصادي لجعل الاقتراض باقل التكاليف حتى يصبح الاستثمار أكثر جاذبية، مما يساهم في خلق فرص العمل وتعزيز النمو الاقتصادي، فضلا عن دعم الاستهلاك، فمع انخفاض تكلفة القروض، يصبح لدى المواطنين قدرة أكبر على الاقتراض، مما ينشط حركة البيع والشراء ويعزز الاستهلاك...
وفاء بن محمد
ايام قليلة قبل انعقاد اجتماع مجلس ادارة البنك المركزي تعالت المطالب بين التونسيين بشان اقرار تخفيض في نسبة الفائدة المديرية تزامنا مع انخفاض نسبة التضخم التي وصلت مؤخرا الى حدود الـ 6.7 بالمائة، لكن البنك لم يستجب لهذه المطالب وحسم الجدل القائم وابقى على نسبة الفائدة المديرية عند الـ 8 بالمائة، دون تغيير...
وعلل البنك في تقرير اجتماع ادارته الذي انعقد امس بان المخاطر مازالت تحيط بمسار التضخم، مما يؤكد ضرورة الاستمرار في دعم المسار التنازلي للتضخم، حتى يصل الى مستويات منخفضة في قادم الايام,,,
وكشف البنك في ذات التقرير ان التضخم يواصل مساره التنازلي حسب المؤشرات الاخيرة الخاصة بالانفراج التدريجي للتضخم، متوقعا أن يبلغ 7٪ في المعدل على كامل سنة 2024 مقابل 9,3٪ في سنة 2023. ومن المتوقع أن يبلغ التضخم الأساسي حوالي 7,2٪ في المعدل في سنة 2024 مقابل 9,1٪ في عام 2023.
وكانت العلاقة الشرطية بين التضخم والفائدة هي النقطة التي اعتمدها البنك المركزي في السنوات الاخيرة لكبح جماح التضخم ال\ي فاق الـ 10 بالمائة في اشهر الصيف للسنة المنقضية ، فكلما ارتفع التضخم الا وارتفعت نسبة الفائدة،
لكن في الحقيقة لم نشهد في الفترة التي تشهد فيها نسبة التضخم انفراجا تدريجيا وتسجل انخفاضا بالمقابل قرارات من البنك المركزي تستهدف التخفيض في الفائدة، وهو ما يطرح العديد من التساؤلات حول هذه العلاقة "المبتورة" التي لا تستقيم لمعالجة التضخم والحد منه كلما ارتفع ....
فاليوم، وبعد ان عرف التضخم تراجعا ملحوظا خرج من دائرة الرقمين وما تبعها من مخاوف كبيرة على اقتصاد البلاد لينتقل في اقل من سنة فقط من 10,4 بالمائة الى 7.5 بالمائة، كان من الافضل للبنك المركزي ان يخفض في الفائدة ولو بـ 50 نقطة اساسية حتى تنتعش قطاعات حيوية في الاقتصاد ....
كما ان هذا التخفيض في نسبة الفائدة من شانه ان يحفز النمو الاقتصادي لجعل الاقتراض باقل التكاليف حتى يصبح الاستثمار أكثر جاذبية، مما يساهم في خلق فرص العمل وتعزيز النمو الاقتصادي، فضلا عن دعم الاستهلاك، فمع انخفاض تكلفة القروض، يصبح لدى المواطنين قدرة أكبر على الاقتراض، مما ينشط حركة البيع والشراء ويعزز الاستهلاك...
