أبرم البنك المركزي التونسي، اتفاقية مالية مع صندوق الودائع والقروض الايطالي بقيمة 50 مليون اورو، اي ما يعادل 220ر169 مليون دينار، تنفيذا للاتفاق المبرم بين الحكومتين التونسية والايطالية في أفريل 2024 للمساهمة في تمويل برنامج دعم الميزانية العامة للدولة لسنة 2024. ويتوح هذا الاتفاق الذي تولى التوقيع عليه عن تونس محافظ البنك المركزي، فتحي زهير النوري، وعن الجانب الايطالي، المسؤولة عن النهوض بالمؤسسات وادارة محافظ التعاون الدولي، انتونيلا بالدينو، مسار التفاوض بشأن هذا القرض بين المؤسستين ويساهم في تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، وفق ما ورد في بلاغ نشرته، الأربعاء، مؤسسة الاصدار. يذكر ان هذا الاتفاق، الذي اقترحه الجانب الإيطالي سنة 2023، قد أبرم خلال موكب جرى بقصر قرطاج بإشراف رئيس الدولة، قيس سعيد، ورئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، بمناسبة زيارة رسمية ادتها الى تونس يوم 17 افريل 2024. وستخصص هذه الاعتمادات لدعم قطاع الطاقة في تونس. وسيمنح القرض بشروط تفاضلية (سداد على فترة 40 سنة منها 31 سنة امهال ودون توظيف نسبة فائدة سنوية). وتتأتى هذه التمويلات من الاعتماد المخصص للتعاون والتنمية بعنوان سنة 2021 - 2023 (حوالي 200 مليون اورو، اي زهاء 2ر672 مليون دينار)، وفق معطيات وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.
المصدر: وات
أبرم البنك المركزي التونسي، اتفاقية مالية مع صندوق الودائع والقروض الايطالي بقيمة 50 مليون اورو، اي ما يعادل 220ر169 مليون دينار، تنفيذا للاتفاق المبرم بين الحكومتين التونسية والايطالية في أفريل 2024 للمساهمة في تمويل برنامج دعم الميزانية العامة للدولة لسنة 2024. ويتوح هذا الاتفاق الذي تولى التوقيع عليه عن تونس محافظ البنك المركزي، فتحي زهير النوري، وعن الجانب الايطالي، المسؤولة عن النهوض بالمؤسسات وادارة محافظ التعاون الدولي، انتونيلا بالدينو، مسار التفاوض بشأن هذا القرض بين المؤسستين ويساهم في تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، وفق ما ورد في بلاغ نشرته، الأربعاء، مؤسسة الاصدار. يذكر ان هذا الاتفاق، الذي اقترحه الجانب الإيطالي سنة 2023، قد أبرم خلال موكب جرى بقصر قرطاج بإشراف رئيس الدولة، قيس سعيد، ورئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، بمناسبة زيارة رسمية ادتها الى تونس يوم 17 افريل 2024. وستخصص هذه الاعتمادات لدعم قطاع الطاقة في تونس. وسيمنح القرض بشروط تفاضلية (سداد على فترة 40 سنة منها 31 سنة امهال ودون توظيف نسبة فائدة سنوية). وتتأتى هذه التمويلات من الاعتماد المخصص للتعاون والتنمية بعنوان سنة 2021 - 2023 (حوالي 200 مليون اورو، اي زهاء 2ر672 مليون دينار)، وفق معطيات وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.
