مغربية هي مؤسسة مسؤولة مجتمعيا، منخرطة بالاتفاق العالمي للأمم المتحدة وعنصر فاعل ومرجعي في السوق التونسية للتأمين وإعادة التأمين، هدفها حماية الأفراد والمؤسسات على حد السواء من كل المخاطر من خلال تقديم خدمات تأمينية مطابقة لمعايير الجودة والكفاءة والشفافية. وعلى امتداد 49 سنة راكمت المؤسسة خبرة في مجال التأمين وتميزت بحرصها المتواصل على تجديد منتوجاتها وتنويعها بما يتناسب مع حاجيات الأفراد والمؤسسات، فضلا عن جودة الخدمات التي توفرها لحرفائها مّما بوّأها المرتبة الأولى سنة 2020 ضمن مجمّعات التأمين من حيث قيمة أقساط التأمين الصادرة للتأمين على الحياة والتأمين على المرض وبحصّة تقدّر بـ14.4%.
وبالرغم من تواضع مؤشرات قطاع التأمين مقارنة بالأسواق المتقدمة وبقائها دون المأمول مقارنة مع بقية القطاعات المالية من ناحية، ومع نظرائه في البلدان المجاورة أو ذات الاقتصاديات المماثلة من ناحية أخرى فقد حقّق التأمين على الأشخاص بصنفي التأمين على الحياة والتأمين على المرض تحسّنا مستمرا مسجّلا بذلك نسبة تطور سنة 2020 في حدود 11.6%، وساهمت مغربية منذ عقود في دفع وتطوير التأمينات المرتبطة بالأشخاص لتحتل بذلك مكانة مرموقة في هذا الصنف من التأمين من خلال نسبة تطور في حدود 15%.
ويضمن التأمين على الحياة وتكوين الأموال دفع التعهدات المالية المنصوص عليها بالعقد لفائدة المستفيد المعين في صورة تحقق الخطر المرتبط بالوفاة أو بالبقاء على قيد الحياة مقابل دفع أقساط تأمين. وتتركز أهمية هذا التأمين في دفع المبالغ المالية للمستفيدين بمجرد حصول خطر الوفاة مما من شأنه أن يغطّي فقدان الدخل بسبب الوفاة وهو أيضاً وسيله منظمة للادخار تعمل على تنمية مدخرات الفرد من خلال دفع الادخار المكوّن عند حلول أجل العقد. وإذا ارتبط التأمين على الحياة بالآجال الطويلة فإن التأمين على المرض يضمن التعويض عن المصاريف التي يتكبدها الفرد أو من هم في كفالته عند التعرض للمرض وتشمل العيادات الطبية، والأدوية، والإقامة بالمصحات وغيرها من الأعمال المهنية المتصلة بها وهو بذلك وسيلة لتخفيف الأعباء المالية التي يمكن أن يتحملها الفرد وحافز للتمتع بالخدمات الصحية في أحسن الظروف. زيادة على هذا الدور فإن التأمين على الحياة يوفر امتيازات جبائية هامة من خلال طرح أقساط التأمين من قاعدة احتساب الضريبة على الدخل والإعفاء الكلي من الضرائب للدفوعات الممنوحة في إطار التأمين.
بالإضافة للاكتتاب الفردي فإن عقود التأمين على الحياة والتأمين على المرض يمكن اكتتابها بصفة جماعية من قبل الشركات بغاية انخراط الأجراء. وتضمن هذه العقود التقاعد التكميلي، التأمين الجماعي على المرض وتكوين مبالغ مالية تصرف بعنوان مكافأة لنهاية الخدمة طبقا لالتزامات المؤسسة. وتشهد هذه العقود إقبالا متزايدا من قبل المؤسسات لما توفره من مزايا للمؤسسة والعملة في آن واحد نذكر منها على سبيل الذكر لا الحصر تعزيز جاذبية المؤسسة وقدرتها على الاحتفاظ بموظفيها وتحفيزهم ممّا ينعكس إيجابيا على المردودية والإنتاجية في العمل نظير الامتيازات والمنح التي توفرها للأجراء أثناء أداء وظائفهم أو عند الإحالة على التقاعد. ونظير اكتتابها لهذه العقود تتمتع المؤسسة بامتيازات مالية هامة من خلال إعفاء أقساط التأمين من الضريبة وطرحها من قاعدة احتساب المساهمات في الصناديق الاجتماعية.
ويوفر التأمين ضمانات تحمي الأفراد وتؤمن ديمومة المؤسسة من خلال تغطية مختلف الأنشطة والتعويض عن الأضرار الحاصلة وقطاع التأمين مثل البنوك والمؤسسات المالية يتكون لديه مدخرات هامة متاحة للاستثمار. وتساهم هذه الاستثمارات في دفع الادخار الوطني وتمويل الاقتصاد من خلال الاكتتاب في السندات العامة والخاصة والمساهمة كذلك في تنشيط السوق المالية والدورة الاقتصادية بالإضافة لدفع عجلة التنمية من خلال الاستثمار في عدة مشاريع اقتصادية تحقق أرباحا وتساعد في دفع عجلة التنمية والنهوض بالاقتصاد الوطني.
وساهمت "مغربية" منذ نشأتها في تطوير التأمين بصفة عامة والتأمين المرتبط بالأشخاص بصفة خاصة حيث كانت سباقة في ابتكار العديد من المنتوجات التأمينية وخلق طرق جديدة لتسويق عقود التأمين نذكر منها بالأساس توزيع عقود التأمين على الحياة عن طريق منتجي التأمين على الحياة والارتقاء بجودة الخدمات والتركيز على تلبية حاجيات الحريف حيث منحت رؤية أخرى للتأمين على المرض عبر تنويع المنتوج والتقليص في آجال التعويض وإطلاق خدمة التكفل بمصاريف العلاج في إطار اتفاقيات مع مسدي الخدمات ومنح المنتفع إمكانية الإطلاع الحيني على تسوية بطاقات علاجه.
ورغم تسجيل قطاع التأمين تطورا ملحوظا طيلة السنوات الفارطة إلا أن هذه النتائج بقيت دون المأمول مقارنة بالاقتصاديات المشابهة لتونس، حيث لم تتجاوز نسبة مساهمة القطاع في الناتج الوطني الخام 2.3%. وإيمانا بأهمية التأمين في حماية الأفراد ودفع عجلة الاقتصاد فإنه بات من الضروري على سلطة الإشراف وشركات التأمين وإعادة التأمين وضع خطة إستراتيجية تترجم في عقد برنامج. ويشمل هذا البرنامج بالخصوص آليات لتطوير قطاع التأمين والرفع من نسبة اندماجه في النشاط الاقتصادي من خلال تطوير فروع التأمين غير المستغلة بالقدر الكافي وتعزيز الادخار، وضع الآليات والمقاربات الكفيلة بتغطية المخاطر الناجمة عن الكوارث الطبيعية، ونشر ثقافة التأمين وتطوير التوعية والتحسيس بهدف تدعيم دور قطاع التأمين في محاربة الفقر والإدماج المالي تماشيا مع أهداف التنمية المستدامة.
مغربية هي مؤسسة مسؤولة مجتمعيا، منخرطة بالاتفاق العالمي للأمم المتحدة وعنصر فاعل ومرجعي في السوق التونسية للتأمين وإعادة التأمين، هدفها حماية الأفراد والمؤسسات على حد السواء من كل المخاطر من خلال تقديم خدمات تأمينية مطابقة لمعايير الجودة والكفاءة والشفافية. وعلى امتداد 49 سنة راكمت المؤسسة خبرة في مجال التأمين وتميزت بحرصها المتواصل على تجديد منتوجاتها وتنويعها بما يتناسب مع حاجيات الأفراد والمؤسسات، فضلا عن جودة الخدمات التي توفرها لحرفائها مّما بوّأها المرتبة الأولى سنة 2020 ضمن مجمّعات التأمين من حيث قيمة أقساط التأمين الصادرة للتأمين على الحياة والتأمين على المرض وبحصّة تقدّر بـ14.4%.
وبالرغم من تواضع مؤشرات قطاع التأمين مقارنة بالأسواق المتقدمة وبقائها دون المأمول مقارنة مع بقية القطاعات المالية من ناحية، ومع نظرائه في البلدان المجاورة أو ذات الاقتصاديات المماثلة من ناحية أخرى فقد حقّق التأمين على الأشخاص بصنفي التأمين على الحياة والتأمين على المرض تحسّنا مستمرا مسجّلا بذلك نسبة تطور سنة 2020 في حدود 11.6%، وساهمت مغربية منذ عقود في دفع وتطوير التأمينات المرتبطة بالأشخاص لتحتل بذلك مكانة مرموقة في هذا الصنف من التأمين من خلال نسبة تطور في حدود 15%.
ويضمن التأمين على الحياة وتكوين الأموال دفع التعهدات المالية المنصوص عليها بالعقد لفائدة المستفيد المعين في صورة تحقق الخطر المرتبط بالوفاة أو بالبقاء على قيد الحياة مقابل دفع أقساط تأمين. وتتركز أهمية هذا التأمين في دفع المبالغ المالية للمستفيدين بمجرد حصول خطر الوفاة مما من شأنه أن يغطّي فقدان الدخل بسبب الوفاة وهو أيضاً وسيله منظمة للادخار تعمل على تنمية مدخرات الفرد من خلال دفع الادخار المكوّن عند حلول أجل العقد. وإذا ارتبط التأمين على الحياة بالآجال الطويلة فإن التأمين على المرض يضمن التعويض عن المصاريف التي يتكبدها الفرد أو من هم في كفالته عند التعرض للمرض وتشمل العيادات الطبية، والأدوية، والإقامة بالمصحات وغيرها من الأعمال المهنية المتصلة بها وهو بذلك وسيلة لتخفيف الأعباء المالية التي يمكن أن يتحملها الفرد وحافز للتمتع بالخدمات الصحية في أحسن الظروف. زيادة على هذا الدور فإن التأمين على الحياة يوفر امتيازات جبائية هامة من خلال طرح أقساط التأمين من قاعدة احتساب الضريبة على الدخل والإعفاء الكلي من الضرائب للدفوعات الممنوحة في إطار التأمين.
بالإضافة للاكتتاب الفردي فإن عقود التأمين على الحياة والتأمين على المرض يمكن اكتتابها بصفة جماعية من قبل الشركات بغاية انخراط الأجراء. وتضمن هذه العقود التقاعد التكميلي، التأمين الجماعي على المرض وتكوين مبالغ مالية تصرف بعنوان مكافأة لنهاية الخدمة طبقا لالتزامات المؤسسة. وتشهد هذه العقود إقبالا متزايدا من قبل المؤسسات لما توفره من مزايا للمؤسسة والعملة في آن واحد نذكر منها على سبيل الذكر لا الحصر تعزيز جاذبية المؤسسة وقدرتها على الاحتفاظ بموظفيها وتحفيزهم ممّا ينعكس إيجابيا على المردودية والإنتاجية في العمل نظير الامتيازات والمنح التي توفرها للأجراء أثناء أداء وظائفهم أو عند الإحالة على التقاعد. ونظير اكتتابها لهذه العقود تتمتع المؤسسة بامتيازات مالية هامة من خلال إعفاء أقساط التأمين من الضريبة وطرحها من قاعدة احتساب المساهمات في الصناديق الاجتماعية.
ويوفر التأمين ضمانات تحمي الأفراد وتؤمن ديمومة المؤسسة من خلال تغطية مختلف الأنشطة والتعويض عن الأضرار الحاصلة وقطاع التأمين مثل البنوك والمؤسسات المالية يتكون لديه مدخرات هامة متاحة للاستثمار. وتساهم هذه الاستثمارات في دفع الادخار الوطني وتمويل الاقتصاد من خلال الاكتتاب في السندات العامة والخاصة والمساهمة كذلك في تنشيط السوق المالية والدورة الاقتصادية بالإضافة لدفع عجلة التنمية من خلال الاستثمار في عدة مشاريع اقتصادية تحقق أرباحا وتساعد في دفع عجلة التنمية والنهوض بالاقتصاد الوطني.
وساهمت "مغربية" منذ نشأتها في تطوير التأمين بصفة عامة والتأمين المرتبط بالأشخاص بصفة خاصة حيث كانت سباقة في ابتكار العديد من المنتوجات التأمينية وخلق طرق جديدة لتسويق عقود التأمين نذكر منها بالأساس توزيع عقود التأمين على الحياة عن طريق منتجي التأمين على الحياة والارتقاء بجودة الخدمات والتركيز على تلبية حاجيات الحريف حيث منحت رؤية أخرى للتأمين على المرض عبر تنويع المنتوج والتقليص في آجال التعويض وإطلاق خدمة التكفل بمصاريف العلاج في إطار اتفاقيات مع مسدي الخدمات ومنح المنتفع إمكانية الإطلاع الحيني على تسوية بطاقات علاجه.
ورغم تسجيل قطاع التأمين تطورا ملحوظا طيلة السنوات الفارطة إلا أن هذه النتائج بقيت دون المأمول مقارنة بالاقتصاديات المشابهة لتونس، حيث لم تتجاوز نسبة مساهمة القطاع في الناتج الوطني الخام 2.3%. وإيمانا بأهمية التأمين في حماية الأفراد ودفع عجلة الاقتصاد فإنه بات من الضروري على سلطة الإشراف وشركات التأمين وإعادة التأمين وضع خطة إستراتيجية تترجم في عقد برنامج. ويشمل هذا البرنامج بالخصوص آليات لتطوير قطاع التأمين والرفع من نسبة اندماجه في النشاط الاقتصادي من خلال تطوير فروع التأمين غير المستغلة بالقدر الكافي وتعزيز الادخار، وضع الآليات والمقاربات الكفيلة بتغطية المخاطر الناجمة عن الكوارث الطبيعية، ونشر ثقافة التأمين وتطوير التوعية والتحسيس بهدف تدعيم دور قطاع التأمين في محاربة الفقر والإدماج المالي تماشيا مع أهداف التنمية المستدامة.
